+ A
A -
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 - 20 اكتوبر الجاري (الأسبوع الماضي)، 628 مليونا و4 آلاف و226 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.
وأظهرت البيانات المتاحة بلوغ أعلى صفقة عقارية الأسبوع الماضي مستوى 140 مليون ريال وهي عبارة عن صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مشيرب.
وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة، وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه إلى احتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز في الوقت الذي بدا فيه واضحاً أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق.
غير أن بيانات شركة الأصمخ تشير إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري بل جاء في مصلحته، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر مشيرة إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياساً بتلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.
ومازالت آفاق الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجدية على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية فيما شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كل المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.
وأظهرت البيانات المتاحة بلوغ أعلى صفقة عقارية الأسبوع الماضي مستوى 140 مليون ريال وهي عبارة عن صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مشيرب.
وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة، وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه إلى احتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز في الوقت الذي بدا فيه واضحاً أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق.
غير أن بيانات شركة الأصمخ تشير إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري بل جاء في مصلحته، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر مشيرة إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياساً بتلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.
ومازالت آفاق الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجدية على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية فيما شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كل المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.
