+ A
A -
رصد التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة 1.1 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.7 % في شهر أغسطس 2016 في أعقاب ارتفاعه بنسبة 2 % في شهر يوليو 2016.. كما سارت الودائع على نفس النهج، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق (بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.4 % في شهر أغسطس 2016).
وأوضح التقرير أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6 % في أغسطس 2016).. وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2 % في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5 % في أغسطس السابق.. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118 % في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119 % في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117 % في يوليو 2016.
وقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2 % بعد تراجعها بنسبة 10.5 % و2.5 % في شهري أغسطس ويوليو على التوالي.. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32 % من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 % عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي).. وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7 % عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 3.7 % في أغسطس 2016 (غير أنها مازالت تقل بنسبة 12.3 % عن مستواها في مطلع العام).. وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنســـبة 0.7 % عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4 % و3.7 % في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4 %). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3 % في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7 % عن مستواها في مطلع العام).. وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1 % عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالـــي إلى 69.1 %). وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1 % خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1 % عن مستواه في مطلع العام).. وقادت القروض الحكومــيــة النمـــو، حيــث توســعت بنســبة 4.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العـام الحالــي إلـى 36.4 %).. وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التـي تمــثل 53 % من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7 % خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2 % عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2 %) في سبتمبر 2016.. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7 % في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 % في أغسطس.. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8 % عن الشهر السابق (وبنسبة4.1 % عن مستواه في مطلع العام).. وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28 % من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7 % عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام).. على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9 % بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام).. ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه بنسبة 2.2 % بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 5.6 % في أغسطس 2016).. وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2 % في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 10.5 % في أغسطس السابق.. وعليه، فقد ظل معدل الودائع إلى القروض من دون تغيير إلى حد كبير، حيث بلغ 118 % في نهاية سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 119 % في نهاية أغسطس 2016 ونحو 117 % في يوليو 2016.
وقد عاودت ودائع القطاع العام الارتفاع في شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق، حيث صعدت بنسبة 3.2 % بعد تراجعها بنسبة 10.5 % و2.5 % في شهري أغسطس ويوليو على التوالي.. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، قادت ودائع القطاع الحكومي (والتي تمثل 32 % من ودائع القطاع العام) النمو، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 % عن مستواها في الشهر السابق (رغم بقائها مستقرة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي).. وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 6.7 % عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 3.7 % في أغسطس 2016 (غير أنها مازالت تقل بنسبة 12.3 % عن مستواها في مطلع العام).. وعلى الجانب الآخر، واصلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية تراجعها، حيث هبطت بنســـبة 0.7 % عن مستواها في الشهر السابق، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1.4 % و3.7 % في شهري أغسطس ويوليو 2016 (لتصل نسبة انخفاضها مطلع العام إلى 21.4 %). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.3 % في شهر سبتمبر بعد أداء مستقر في شهر أغسطس 2016 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 6.7 % عن مستواها في مطلع العام).. وعلى الجانب الآخر، استقرت ودائع الأفراد في شهر سبتمبر 2016، غير أنها ما زالت تزيد بنسبة 8.1 % عن مستواها في مطلع العام. وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 6.6 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالـــي إلى 69.1 %). وسجل إجمالي القروض ارتفاعاً بنسبة1.1 % خلال شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع الشهر الذي سبق بقيادة القطاع العام. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 12.1 % عن مستواه في مطلع العام).. وقادت القروض الحكومــيــة النمـــو، حيــث توســعت بنســبة 4.8 % بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع مطلع العـام الحالــي إلـى 36.4 %).. وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التـي تمــثل 53 % من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.7 % خلال شهر سبتمبر 2016، بالمقارنة مع أداء مستقر في أغسطس 2016 (علماً بأنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2 % عن مستواها في مطلع العام الحالي). على الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً (0.2 %) في سبتمبر 2016.. وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الفرعي الحكومي في نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر 2016. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7 % في سبتمبر 2016 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 0.4 % في أغسطس.. وقد ساهم نمو القطاع العقاري بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.8 % عن الشهر السابق (وبنسبة4.1 % عن مستواه في مطلع العام).. وعلاوة على ذلك، ساهم الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 28 % من الإقراض للقطاع الخاص) أيضاً في دعم نمو الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفع بنسبة 0.7 % عن مستواه في الشهر السابق (فيما أظهر أداءً مستقراً بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام).. على الجانب الآخر، أظهر الإقراض لقطاع الخدمات أداءً مستقراً في شهر سبتمبر 2016 (فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 16.9 % بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام).. ومن الجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالأداء منذ مطلع العام الحالي، يعد هذا القطاع هو الأكثر إسهاماً في النمو الذي تحقق في إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص.
