+ A
A -
برلين ونيويورك-قنا ــ عقد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسعادة السيد فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ جلسة مباحثات؛ في برلين الليلة. وقد تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة؛ والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد الوزيران خلال المباحثات ضرورة حماية المدنيين في مدينة الموصل شمال العراق.
كما تناولت المباحثات دور قطر في دعم الشعب السوري، وشدد الوزيران على أهمية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا.. كما أكد دعمهما التام لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وأكد سعادة وزير الخارجية؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني؛ على أهمية التحرك الدولي الجماعي لحماية المدنيين في سوريا بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تحقيق جزء من تطلعات الشعب السوري في وقف إطلاق النار.
وقال سعادة الوزير: إننا وفي إطار استمرارنا بالتشاور مع الدول الصديقة، ونظراً للدور الذي تلعبه ألمانيا الاتحادية في القضايا الإقليمية، فإننا نبحث كافة السبل التي من الممكن أن تسهم في حماية المدنيين من القصف العدواني من قبل قوات النظام السوري، كما سيتم مناقشة إمكانيات حل الأزمة السورية وإحياء العملية السياسية.
وأكد سعادته أن دولة قطر تحاول بشتى الطرق الوصول إلى حل سلمي للازمة السورية.. مذكراً في هذا الصدد بوجهة نظر قطر الرافضة تماماً للعنف.
ونوّه بأهمية اجتماعي لوزان ولندن لمناقشة خطوات جدية لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ورداً على تساؤل من أحد الصحفيين عن تصعيد روسيا وتحالفها مع النظام السوري؛ قال سعادته إن قطر تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع الجانب الروسي وسنستكمل جهودنا في الحوار معهم ونتمنى أن تعود روسيا إلى صف المجتمع الدولي وان يتوقف التصعيد ضد المدنيين. كما أشار إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي حول مستقبل الموصل في باريس جاء للتأكيد على أهمية معركة الموصل في إطار القضاء على التنظيمات المتطرفة وفي نفس الوقت التأكيد على أن تضمن الحكومة العراقية أن تتم العمليات وفق إطار وطني يحرص على سلامة المدنيين حتى لا يتم تكرار الانتهاكات الإنسانية التي تمت في العمليات السابقة، كما أكد ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبيها. وفي الشأن الليبي، أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية دعم الاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني كما نوّه بأهمية انخراط كافة الأطراف الليبية في هذا الإطار.
وحول الإرهاب؛ بين سعادته أن هناك ضرورة لمناقشة الإرهاب كقضية عالمية يجب حلها جذرياً.. وشدد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى.
وأشاد سعادة الوزير بالدور الإيجابي لألمانيا في الشرق الأوسط، خصوصاً في الجوانب الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار وعبر عن تطلعه لمزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين الصديقين. وأشار إلى متانة العلاقات بين الدوحة وبرلين وقال إن الشركات الألمانية تساعد في التجهيز لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، وأن دولة قطر لديها استثمارات كثيرة في ألمانيا الاتحادية لثقتها بالاقتصاد الألماني كاقتصاد قوي ومتنامٍ.
من جهته، أشاد وزير خارجية ألمانيا بمستوى العلاقات بين البلدين واصفاً قطر بالدولة القوية وقال إنه يتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أمس، مع سعادة الدكتور نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى مدينة برلين.
واستعرض الطرفان موقف البلدين من القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية التي تشهدها مدينتا حلب والموصل، مؤكدين أهمية حماية المدنيين والتوصل لحل سياسي سريع وعادل لحل الأزمة في سوريا، وأن تتم العمليات في الموصل وفق إطار وطني يحرص على سلامة المدنيين.
دورة طارئة
وفي الأمم المتحدة أعربت دولة قطر عن تأييدها لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين السوريين، داعية الجمعية العامة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات والمخاطر الجمة الناجمة عن الأزمة السورية التي تواجه المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة حول سوريا.
وقالت سعادتها: إن انعقاد الجمعية العامة بهذه السرعة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء ومن بينها دولة قطر، ينطوي على رسالة بالغة الأهمية والمغزى لتجديد الموقف الحازم والواضح للمجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين، ولسد الفراغ الناجم عن العجز في حمايتهم، والمساهمة في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وأكدت أن «اجتماع الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعوب العالم، باتَ أمراً في غاية الأهمية، في ظل استمرار عدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوقف العنف وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية».
استخدام الفيتو
وأضافت: «أن عدم تمكن مجلس الأمن من القيام بمسؤوليته تجاه حالة من أخطر الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو في المسائل التي تنطوي على جرائم الفظائع الجماعية».
كما أشادت في هذا الإطار بمدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الانتباه إلى خطورة ووحشية ما يجري في سوريا قائلة، إنه «في الوقت الذي نجتمع الآن في هذا المكان الذي تتوفر فيه وسائل الأمان والراحة، فإن هناك أرواح تُزهق على مدار الساعة في سوريا، جراء الهجمات العشوائية بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الحصار والتجويع والتهجير».
وقالت سعادتها: «إن جل هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين تشخص أبصارهم إلى هذا المحفل، الجمعية العامة، ولسان حالهم يقول أين الأمم المتحدة التي أُنشئت من أجل إنقاذ الأجيال من ويلات الحرب؟!، وتساءلت بدورها، «أين نحن اليوم كدول أعضاء من هذا التعهد؟».
وأضافت أنه «رغم رفض المجتمع الدولي لجرائم النظام السوري، إلا أن غياب إجراءات فعالة لوقفها، جعل سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تزايد، حيث لم يتورع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والاستمرار في سياسة ممنهجة رامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي».
وأوضحت سعادتها أن مرور هذه السنوات القاسية على الشعب السوري، الذي لم يلمس للأسف أية نتيجة تنقذه من الوضع الإنساني الرهيب، يجعله يُعوِّل اليوم على الجمعية العامة. وشددت سعادتها، في ختام البيان، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي بمستوى المسؤولية التاريخية، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة لحماية المدنيين في سوريا بكافة السبل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالاستناد إلى السوابق التاريخية في هذا الشأن، مؤكدة مسؤولية الجمعية العامة الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً للميثاق.
وأكد الوزيران خلال المباحثات ضرورة حماية المدنيين في مدينة الموصل شمال العراق.
كما تناولت المباحثات دور قطر في دعم الشعب السوري، وشدد الوزيران على أهمية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا.. كما أكد دعمهما التام لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وأكد سعادة وزير الخارجية؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني؛ على أهمية التحرك الدولي الجماعي لحماية المدنيين في سوريا بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تحقيق جزء من تطلعات الشعب السوري في وقف إطلاق النار.
وقال سعادة الوزير: إننا وفي إطار استمرارنا بالتشاور مع الدول الصديقة، ونظراً للدور الذي تلعبه ألمانيا الاتحادية في القضايا الإقليمية، فإننا نبحث كافة السبل التي من الممكن أن تسهم في حماية المدنيين من القصف العدواني من قبل قوات النظام السوري، كما سيتم مناقشة إمكانيات حل الأزمة السورية وإحياء العملية السياسية.
وأكد سعادته أن دولة قطر تحاول بشتى الطرق الوصول إلى حل سلمي للازمة السورية.. مذكراً في هذا الصدد بوجهة نظر قطر الرافضة تماماً للعنف.
ونوّه بأهمية اجتماعي لوزان ولندن لمناقشة خطوات جدية لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ورداً على تساؤل من أحد الصحفيين عن تصعيد روسيا وتحالفها مع النظام السوري؛ قال سعادته إن قطر تبقي قنوات الحوار مفتوحة مع الجانب الروسي وسنستكمل جهودنا في الحوار معهم ونتمنى أن تعود روسيا إلى صف المجتمع الدولي وان يتوقف التصعيد ضد المدنيين. كما أشار إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي حول مستقبل الموصل في باريس جاء للتأكيد على أهمية معركة الموصل في إطار القضاء على التنظيمات المتطرفة وفي نفس الوقت التأكيد على أن تضمن الحكومة العراقية أن تتم العمليات وفق إطار وطني يحرص على سلامة المدنيين حتى لا يتم تكرار الانتهاكات الإنسانية التي تمت في العمليات السابقة، كما أكد ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبيها. وفي الشأن الليبي، أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية دعم الاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني كما نوّه بأهمية انخراط كافة الأطراف الليبية في هذا الإطار.
وحول الإرهاب؛ بين سعادته أن هناك ضرورة لمناقشة الإرهاب كقضية عالمية يجب حلها جذرياً.. وشدد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة ووقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى.
وأشاد سعادة الوزير بالدور الإيجابي لألمانيا في الشرق الأوسط، خصوصاً في الجوانب الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار وعبر عن تطلعه لمزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين الصديقين. وأشار إلى متانة العلاقات بين الدوحة وبرلين وقال إن الشركات الألمانية تساعد في التجهيز لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، وأن دولة قطر لديها استثمارات كثيرة في ألمانيا الاتحادية لثقتها بالاقتصاد الألماني كاقتصاد قوي ومتنامٍ.
من جهته، أشاد وزير خارجية ألمانيا بمستوى العلاقات بين البلدين واصفاً قطر بالدولة القوية وقال إنه يتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أمس، مع سعادة الدكتور نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى مدينة برلين.
واستعرض الطرفان موقف البلدين من القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية التي تشهدها مدينتا حلب والموصل، مؤكدين أهمية حماية المدنيين والتوصل لحل سياسي سريع وعادل لحل الأزمة في سوريا، وأن تتم العمليات في الموصل وفق إطار وطني يحرص على سلامة المدنيين.
دورة طارئة
وفي الأمم المتحدة أعربت دولة قطر عن تأييدها لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين السوريين، داعية الجمعية العامة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات والمخاطر الجمة الناجمة عن الأزمة السورية التي تواجه المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة حول سوريا.
وقالت سعادتها: إن انعقاد الجمعية العامة بهذه السرعة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء ومن بينها دولة قطر، ينطوي على رسالة بالغة الأهمية والمغزى لتجديد الموقف الحازم والواضح للمجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين، ولسد الفراغ الناجم عن العجز في حمايتهم، والمساهمة في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وأكدت أن «اجتماع الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعوب العالم، باتَ أمراً في غاية الأهمية، في ظل استمرار عدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوقف العنف وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية».
استخدام الفيتو
وأضافت: «أن عدم تمكن مجلس الأمن من القيام بمسؤوليته تجاه حالة من أخطر الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو في المسائل التي تنطوي على جرائم الفظائع الجماعية».
كما أشادت في هذا الإطار بمدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الانتباه إلى خطورة ووحشية ما يجري في سوريا قائلة، إنه «في الوقت الذي نجتمع الآن في هذا المكان الذي تتوفر فيه وسائل الأمان والراحة، فإن هناك أرواح تُزهق على مدار الساعة في سوريا، جراء الهجمات العشوائية بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الحصار والتجويع والتهجير».
وقالت سعادتها: «إن جل هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين تشخص أبصارهم إلى هذا المحفل، الجمعية العامة، ولسان حالهم يقول أين الأمم المتحدة التي أُنشئت من أجل إنقاذ الأجيال من ويلات الحرب؟!، وتساءلت بدورها، «أين نحن اليوم كدول أعضاء من هذا التعهد؟».
وأضافت أنه «رغم رفض المجتمع الدولي لجرائم النظام السوري، إلا أن غياب إجراءات فعالة لوقفها، جعل سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تزايد، حيث لم يتورع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والاستمرار في سياسة ممنهجة رامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي».
وأوضحت سعادتها أن مرور هذه السنوات القاسية على الشعب السوري، الذي لم يلمس للأسف أية نتيجة تنقذه من الوضع الإنساني الرهيب، يجعله يُعوِّل اليوم على الجمعية العامة. وشددت سعادتها، في ختام البيان، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي بمستوى المسؤولية التاريخية، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة لحماية المدنيين في سوريا بكافة السبل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالاستناد إلى السوابق التاريخية في هذا الشأن، مؤكدة مسؤولية الجمعية العامة الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً للميثاق.
