+ A
A -
عواصم- وكالات- بالتزامن مع الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف أمس، لبحث الوضع «المتدهور» في مدينة حلب شمالي سوريا، دعا دان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى وقف جرائم الحرب في حلب، وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بـ«الجرائم ذات الأبعاد التاريخية» التي تحصل في سوريا، وخصوصاً في حلب التي تحوّلت إلى «مسلخ»، على حد تعبيره.
واتهم في افتتاح الدورة الخاصة للمجلس «كل أطراف» النزاع «بانتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية» التي تشكل برأيه «جرائم حرب». وأكد أنّ «حصار حلب وقصف شرق المدينة، ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية». وأضاف «إذا ارتكبت مع سبق المعرفة في إطار هجوم واسع أو منهجي موجّه ضد المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
كما بيّن المفوض أنّ أكثر من 300 ألف سوري قُتلوا منذ بدء النزاع في 2011، لافتاً إلى أن «مدينة حلب القديمة أصبحت اليوم مسلخاً»، مشيراً إلى «الهجمات المتعمدة والمتكررة» ضد مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.
ورأى أنّ «الفشل الجماعي للأسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمام الدم هذا، سيلاحق كل واحد منا»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «وضع مناحراته جانباً والتحرك بصوت واحد».
بموازاة ذلك، اعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن القصف الجوي الروسي الكثيف على مدينة حلب السورية سيدخلها في سجلات العار، قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من إيقافه. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان «ثمن جرائم الحرب الروسية في حلب»، أنّ جيش النظام السوري المتداعي لا يستطيع سحق الثورة، لذا تساعد موسكو في تحويل المدينة إلى مقبرة جماعية، فتسحق الأحياء الشرقية في حلب، حيث يحاصر حوالي 250 ألف سوري.
وأشارت إلى أنّ قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استخدمت منذ 2011، الأساليب الأكثر فساداً وانعداماً للأخلاق التي يحرمها القانون الدولي ضدّ المدنيين، فضربت إمدادات المياه والغذاء، هاجمت الخدمات الطبية، واستخدمت التجويع كسلاح.
واعتبرت أن حلب مسرح لجريمة حرب تطابق في حالها عدداً قليلاً من جرائم الحروب الأخرى في العقود الأخيرة، مما يستدعي محاسبة موسكو وأداتها السورية، وفقاً للصحيفة.
واتهم في افتتاح الدورة الخاصة للمجلس «كل أطراف» النزاع «بانتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية» التي تشكل برأيه «جرائم حرب». وأكد أنّ «حصار حلب وقصف شرق المدينة، ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية». وأضاف «إذا ارتكبت مع سبق المعرفة في إطار هجوم واسع أو منهجي موجّه ضد المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
كما بيّن المفوض أنّ أكثر من 300 ألف سوري قُتلوا منذ بدء النزاع في 2011، لافتاً إلى أن «مدينة حلب القديمة أصبحت اليوم مسلخاً»، مشيراً إلى «الهجمات المتعمدة والمتكررة» ضد مستشفيات ومدارس وأسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.
ورأى أنّ «الفشل الجماعي للأسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمام الدم هذا، سيلاحق كل واحد منا»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «وضع مناحراته جانباً والتحرك بصوت واحد».
بموازاة ذلك، اعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن القصف الجوي الروسي الكثيف على مدينة حلب السورية سيدخلها في سجلات العار، قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من إيقافه. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان «ثمن جرائم الحرب الروسية في حلب»، أنّ جيش النظام السوري المتداعي لا يستطيع سحق الثورة، لذا تساعد موسكو في تحويل المدينة إلى مقبرة جماعية، فتسحق الأحياء الشرقية في حلب، حيث يحاصر حوالي 250 ألف سوري.
وأشارت إلى أنّ قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استخدمت منذ 2011، الأساليب الأكثر فساداً وانعداماً للأخلاق التي يحرمها القانون الدولي ضدّ المدنيين، فضربت إمدادات المياه والغذاء، هاجمت الخدمات الطبية، واستخدمت التجويع كسلاح.
واعتبرت أن حلب مسرح لجريمة حرب تطابق في حالها عدداً قليلاً من جرائم الحروب الأخرى في العقود الأخيرة، مما يستدعي محاسبة موسكو وأداتها السورية، وفقاً للصحيفة.
