+ A
A -
لندن- رويترز- أظهرت الميزانية العامة البريطانية عجزاً فاق التوقعات في سبتمبر الماضي في وقت يستعد فيه وزير المالية فيليب هاموند لتقديم خطط أول ميزانية منذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الجمعة، إن عجز الميزانية- باستبعاد البنوك المملوكة للدولة- بلغ 10.6 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي بزيادة 14.5 بالمائة عنه قبل عام، وفاق العجز كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين الذين بلغ متوسط تقديراتهم 8.5 مليار استرليني، وعجز ميزانية بريطانيا من أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة.
وبهذه الأرقام يصل عجز الأشهر الستة الأولى من السنة المالية إلى 45.5 مليار استرليني بانخفاض حوالي خمسة بالمئة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة، لكنه يقترب بالفعل من مستوى 55.5 مليار استرليني الذي توقعه جهاز مراقبة الميزانية البريطاني في مارس للسنة الضريبية 2016-2017.
كان عجز الميزانية البريطانية بلغ أربعة بالمائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الماضية انخفاضاً من أكثر من عشرة بالمائة في 2010
ووفقا لتقرير بحثي حديث فإن الاقتصاد البريطاني يواجه نمواً ضعيفاً «لفترة ممتدة»، نظراً لتراجع إنفاق المستهلكين، وإحجام الشركات عن الاستثمارات الجديدة.
وتنبأ مركز «إي آي أيتم كلب» للأبحاث بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة العام الحالي، إلا أنه يتوقع أن يتراجع هذا الأداء مع ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أن استقرار الاقتصاد عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «خادع».
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الجمعة، إن عجز الميزانية- باستبعاد البنوك المملوكة للدولة- بلغ 10.6 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي بزيادة 14.5 بالمائة عنه قبل عام، وفاق العجز كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين الذين بلغ متوسط تقديراتهم 8.5 مليار استرليني، وعجز ميزانية بريطانيا من أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة.
وبهذه الأرقام يصل عجز الأشهر الستة الأولى من السنة المالية إلى 45.5 مليار استرليني بانخفاض حوالي خمسة بالمئة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة، لكنه يقترب بالفعل من مستوى 55.5 مليار استرليني الذي توقعه جهاز مراقبة الميزانية البريطاني في مارس للسنة الضريبية 2016-2017.
كان عجز الميزانية البريطانية بلغ أربعة بالمائة من الناتج الاقتصادي في السنة المالية الماضية انخفاضاً من أكثر من عشرة بالمائة في 2010
ووفقا لتقرير بحثي حديث فإن الاقتصاد البريطاني يواجه نمواً ضعيفاً «لفترة ممتدة»، نظراً لتراجع إنفاق المستهلكين، وإحجام الشركات عن الاستثمارات الجديدة.
وتنبأ مركز «إي آي أيتم كلب» للأبحاث بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة العام الحالي، إلا أنه يتوقع أن يتراجع هذا الأداء مع ارتفاع معدل التضخم، مشيراً إلى أن استقرار الاقتصاد عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «خادع».
