+ A
A -
خاص- الوطن الاقتصادي
دعا اقتصاديون ورجال اعمال القطاع الخاص إلى توسيع مشاركته في جميع القطاعات الاقتصادية بدلاً من التركيز و«الانكفاء» على قناتي الاستثمار الاساسيتين وهما قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري لافتين إلى أن الدولة تستهدف تكريس دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية حيث قامت بتوفير أراض صناعية للمستثمرين ومناطق لوجيستية لافتين إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني سيحقق عوائد قياسية لهذا القطاع وسينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد.
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن القطاع الخاص المحلي مهيأ للقيام بأدواره في تنويع مصادر الدخل، ولديه بالفعل الإمكانات للتحرك في كافة الانشطة الاقتصادية بشكل داعم للجهات الرسمية، لذلك لابد من افساح المجال للقطاع الخاص واعطائه مزيداً من الفرص وتقديم الدعم الحكومي حتى يتمكن فيما بعد من تحقيق اهداف الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل حيث قام القطاع الخاص خلال الفترات الماضية تحديداً منذ أزمة انخفاض أسعار النفط بتنفيذ العديد من المشروعات ولم يتخلف عن القيام بادواره، لما يمتلكه من امكانيات ضخمة وخبرات واسعة الآن، بدليل أن القطاع الخاص من اوائل القطاعات الخليجية التي نفذت مشاريع خارج الدولة تحديداً في المنطقة الخليجية.
وفي التفاصيل أكد الدكتور رجب الإسماعيل استاذ الاقتصاد بجامعة قطر على أهمية القطاع الخاص في كافة بلدان العالم واعتباره محركاً اساسياً للاقتصادات العالمية، والدولة خلال الفترة الأخيرة وضعت كافة التشريعات والقوانين التي تتوافق مع متطلبات القطاع الخاص تحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع البرامج التمويلية المشجعة على الاستثمار، وبالرغم من ذلك لم يقم القطاع الخاص بالدور المطلوب منه حتى الآن منذ انخفاض أسعار النفط وقبل الانخفاض كذلك، لتركيزه الواضح على قطاعات اقتصادية محددة ولعل ابرزها قطاع العقارات والمقاولات، ليتخلف بذلك عن القيام بدوره في الأنشطة الصناعية والمبادرات الإنتاجية التي تتمتع بأثر اقتصادي افضل من الأثر العائد من القطاع العقاري والتجاري.
وأشار الإسماعيل إلى توافر الفرص الحقيقية المختلفة للقطاع الخاص والدعوة مفتوحة للانضمام لتلك القطاعات، بخاصة أن مستوى الإنفاق الحكومي مازال مرتفعاً، ورغم ذلك النشاط الصناعي في الدولة لم يزدد ولا الإنتاجي والمتعلق كذلك بالمجالات التصديرية ومازال أداء القطاع الخاص أقل من الطموحات.
ولفت اسماعيل إلى ارتفاع الكلفة الصناعية، لكنه يرى أن الدولة خلال الفترات الماضية وفرت أراضي صناعية للمستثمرين ومناطق لوجيستية وبالرغم من ذلك لم يستغل القطاع الخاص تلك المبادرات بصورة جيدة، ويؤكد أن دخول القطاع الخاص في تلك المجالات سيدر أرباحا عليه وسيعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام، لأن القطاع الخاص طوال الفترات الماضية افتقد للتنوع وركز على القطاعين العقاري والمالي فقط.
وأشار اسماعيل إلى أن القطاع الخاص بات ظلاً يتوجه مع توجهات الدولة، فعلى سبيل المثال حينما كانت الدولة تركز على المشاريع الانشائية وتشييد الجسور ركز القطاع الخاص على المشاريع الانشائية والمقاولات فقط، وبالرغم من تنويع الدولة لتوجهاتها في السنوات الاخيرة لم يجد القطاع الخاص التنوع، وتمنى ان يكون للقطاع الخاص دوراً اكبر في تلك المجالات الاقتصادية الاخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار استاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن مسالة توافر الأراضي والمقومات الاساسية للقطاع الصناعي من أبرز تحديات القطاع الخاص، فضلاً عن صعوبة جلب العمالة الماهرة وتحديد جنسياتها وهو أمر في غاية الصعوبة في اقتصاد مبني على استيراد العمالة من الخارج، بالتالي لابد من تسهيل تلك الإجراءات وعدم حصرها فقط في بعض الجهات والجنسيات، بخاصة أن المهارة هي الأهم في عمليات استقدام العمالة، مشيراً أن للقطاع الخاص متطلباته ولابد من مراعاتها، كذلك تكاليف الإيجار مازالت مرتفعة وتستحوذ على نسب كبيرة جداً من تكاليف المشاريع، لذلك يمكن ان تتولى الدولة تلك المهمة بتأجير الاراضي المملوكة للدولة وعدم حصر الأمر على الاراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية وحسب، بخاصة ان القطاع الخاص يهتم بالربح وبالفعل هناك تذمر من ارتفاع تكاليف الايجارات، لذلك لابد من تخفيض تكاليف الإنتاج حتى يصبح القطاع الخاص قادراً على المنافسة والاستمرار في السوق المحلي، مع ترك حرية صاحب رأس المال في استقدام العمالة المناسبة لطبيعة العمل والمشروع.
واكد د. الإسماعيل انه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب النصف إلا أن مستوى السيولة في قطر لايزال جيداً مقارنة بالدول المجاورة، وبالتأكيد إيرادات الدولة انخفضت مع الأزمة النفطية وهو أمر طبيعي جدا، لكن مازالت البنوك تقدم برامج تمويلية جيدة والدولة كذلك تمول المشروعات، وحتى المستثمرين مازال لديهم ثقة في الاقتصاد القطري ومازالت عمليات إدراج الشركات الجديدة في سوق المال وبورصة قطر مستمرة.
فرص جديدة
ومن جانبه أكد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص المحلي مهيأ للقيام بأدواره في تنويع مصادر الدخل، ولديه بالفعل الإمكانات للتحرك في كافة الانشطة الاقتصادية بشكل داعم للجهات الرسمية، لذلك لابد من افساح المجال للقطاع الخاص واعطائه مزيداً من الفرص وتقديم الدعم الحكومي حتى يتمكن فيما بعد من تحقيق اهداف الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن القطاع الخاص خلال الفترات الماضية تحديداً منذ أزمة انخفاض أسعار النفط قام بتنفيذ العديد من المشروعات ولم يتخلف عن القيام بادواره، لما يمتلكه من امكانيات ضخمة وخبرات واسعة الآن، بدليل أن القطاع الخاص من اوائل القطاعات الخليجية التي نفذت مشاريع خارج الدولة تحديداً في المنطقة الخليجية، لذلك اذا توافرت المقومات المتعلقة بالسيولة وسداد المستحقات في المواعيد واجراء التشريعات القانونية المسهلة للقيام بادوار القطاع الخاص سيتمكن من التواجد بصورة اكبر على ارض الواقع، لان القطاع الخاص بلغ مرحلة النضج وبات مهيأ بالفعل للقيام بادواره في قطر وخارجها، وفي الفترة الحالية لدى القطاع الخاص القطري مشاريع مميزة خارج الدولة مما يدل على حجم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.
ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى ابرز التحديات المواجهة للقطاع الخاص في الدولة حيث يرى أن الانسجام والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص على رأس التحديات، بخاصة ان هناك ضرورة لتفهم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لان القطاع الخاص كما ذكر مسبقاً مؤهل تماماً لذلك.
واشار الكواري إلى عدم قدرة عدد من الشركات الاجنبية تنفيذ بعض المشروعات خلال الفترة الماضية لتحل مكانها الشركات المحلية وبالفعل تمكنت من تنفيذها مما يدل على ان القطاع الخاص القطري مؤهل فعلياً.
الانكشاف على المخاطر
أكد محمد العبيدلي الأمين العام لمجلس الاعمال في غرفة قطر أن القطاع الخاص يساهم في عملية التنمية الاقتصادية بشكل فعال لافتا إلى إن الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام يعتمد بنسبة 90 في المائة على النفط والغاز، لذا لا يمكن مطالبة القطاع الخاص بالدخول في كافة المبادرات المطروحة بطريقة تنافسية تعتمد على المزايدات وطرق الطرح الحالية، لان القطاع الخاص تفاجأ بالعديد من المتطلبات الخاصة بالوصول إلى المراتب التنافسية، ومن هنا يؤكد أن القطاع الخاص يبتعدعن المخاطرة وعن تكبد الخسائر المالية ويبحث دائماَ عن الاستثمارات الآمنة.
وأشار العبيدلي إلى أن اغلب المشروعات المطروحة تجذب الشركات الأجنبية بصورة اكبر من الشركات المحلية وهو ما أدى إلى اتجاه معظم شركات القطاع الخاص نحو الاستثمارات العقارية وللاسف الاقتصاد غير النفطي بشكل كبير اتجه نحو العقارات وتلك مشكلة كبرى أدت إلى عزوف من القطاع وعدم نمو قطاعات اخرى في الدولة مثل القطاع الصحي والتعليمي والقطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية والمتعلقة كذلك بالأمن الغذائي حيث عزف قطاع واسع من شركات القطاع الخاص عن ضخ استثمارات في هذه القطاعات خوفاً من الدخول في المخاطرة، ويرى العبيدلي أن التركيز فقط على القطاعين العقاري والمالي يعني أنه في حالة حدوث أي اضطراب في القطاع العقاري أو المالي سيتأثر الاقتصاد بشكل عام .
وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص يحتاج إلى الشفافية حتى يتم تشجيعه على العمل من ناحية المشاريع المطروحة عبر مزايدات أو مناقصات بحيث تكون طروحات عادلة لكافة المستثمرين، لان معظم المشروعات التي تطرح في السوق مملوكة للدولة، لذلك القطاع الخاص يعتمد اعتماد كلي على الدولة في هذا الشان، ولكي يتم تبديل تلك المعادلة بصورة تمنح دوراً اكبر للقطاع الخاص مما سيعظم من مساهمته في الناتج المحلي للدولة، لابد من اتخاذ بعض الخطوات من ضمنها تخفيف المخاطر من على القطاع الخاص، فضلاً عن تجزئة المشاريع لضمان وصولها لعدد اكبر من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن القطاع الخاص اليوم لا يمكن ان يقوم بمهامه في ظل الغلاء القائم حالياً، لابد من تجزئة المشاريع بحيث يتم وصولها إلى تلك الشركات، على سبيل المثال عند طرح مشاريع بالمليارات ستصل تلك المشروعات إلى عدد محدود من الشركات، لذا يمكن تخفيض قيم المشاريع إلى مئات الملايين واقل حتى تصل إلى شركات اكثر مما يساهم في نمو تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، لان خروج الشركات من السوق المحلي سيضر بالاقتصاد الوطني وستظل فقط الشركات الاجنبية موجودة في السوق وبشكل مؤقت ايضاَ، لذا يجب تجزئة المشاريع وتصغير المشاريع لتنشيط القطاع الخاص النزيه الوطني.
واكد العبيدلي أن غلاء الايجارات من ضمن المخاطر المواجهة للقطاع الخاص، فضلاً عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشروعات متوقعاً حصول القطاع الخاص على دور اكبر خلال الفترة المقبلة لان الدولة تشجع على ذلك، لكن لابد من دارسة لوائح التنفيذ بصورة اوسع خلال الفترة المقبلة لجذب القطاع الخاص والمساهمة في طروحات الدولة.
العائد الاستثماري
ومن جهته قال محمد عبداللطيف المانع رجل الاعمال إن القطاع الخاص يقوم بدور مميز وفق المطلوب منه، ويرى كذلك ان القطاعين العقاري والمالي مرتبطان بكافة القطاعات الاستثمارية الاخرى تحديداً الصناعية وغيرها من الاستثمارات، مؤكداً أن القطاع الخاص يبحث دائماً عن العائد الاستثماري السريع وهو ما يتوافر في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لكن في المجمل هناك مؤشرات إيجابية ممثلة في طرح الدولة لعديد من المشروعات وإسنادها للقطاع الخاص والشبه الحكومي وإن استمر الحال على تلك الوتيرة فبكل تأكيد سيصبح الاداء افضل ونسب نمو القطاع الخاص أكبر كذلك، خاصة أن مهمة القطاع الحكومي لابد أن تقتصر على المراقبة والتنظيم أما القطاع الخاص فهو المطالب بتنفيذ المشاريع.
وتحدث المانع عن ابرز التحديات المواجهة للقطاع الخاص المحلي حيث يرى ان مسالة شح السيولة المالية من ضمن التحديات، فضلاً عن قدرة القطاع الخاص على تطوير آليات عمله لينتج عن ذلك رافد اقتصادي جديد للدولة.
وابدى المانع تفاؤله بالمرحلة الاقتصادية المقبلة، لان الدولة لازالت تضخ المشروعات في السوق المحلي مما يشكل فرصا هائلة للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي متوقعاً ان تتراوح نسب النمو بين 4 و6 في المائة في القطاعات غير النفطية فضلاً عن ضرورة التركيز على بعض القطاعات التي قد ينتج عنها مردود اقتصادي جيد مثل قطاع التعليم والصحة من الممكن جداً الاستثمار في كليهما خلال المرحلة المقبلة.
دعا اقتصاديون ورجال اعمال القطاع الخاص إلى توسيع مشاركته في جميع القطاعات الاقتصادية بدلاً من التركيز و«الانكفاء» على قناتي الاستثمار الاساسيتين وهما قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري لافتين إلى أن الدولة تستهدف تكريس دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية حيث قامت بتوفير أراض صناعية للمستثمرين ومناطق لوجيستية لافتين إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني سيحقق عوائد قياسية لهذا القطاع وسينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد.
وأوضح المراقبون لـ الوطن أن القطاع الخاص المحلي مهيأ للقيام بأدواره في تنويع مصادر الدخل، ولديه بالفعل الإمكانات للتحرك في كافة الانشطة الاقتصادية بشكل داعم للجهات الرسمية، لذلك لابد من افساح المجال للقطاع الخاص واعطائه مزيداً من الفرص وتقديم الدعم الحكومي حتى يتمكن فيما بعد من تحقيق اهداف الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل حيث قام القطاع الخاص خلال الفترات الماضية تحديداً منذ أزمة انخفاض أسعار النفط بتنفيذ العديد من المشروعات ولم يتخلف عن القيام بادواره، لما يمتلكه من امكانيات ضخمة وخبرات واسعة الآن، بدليل أن القطاع الخاص من اوائل القطاعات الخليجية التي نفذت مشاريع خارج الدولة تحديداً في المنطقة الخليجية.
وفي التفاصيل أكد الدكتور رجب الإسماعيل استاذ الاقتصاد بجامعة قطر على أهمية القطاع الخاص في كافة بلدان العالم واعتباره محركاً اساسياً للاقتصادات العالمية، والدولة خلال الفترة الأخيرة وضعت كافة التشريعات والقوانين التي تتوافق مع متطلبات القطاع الخاص تحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع البرامج التمويلية المشجعة على الاستثمار، وبالرغم من ذلك لم يقم القطاع الخاص بالدور المطلوب منه حتى الآن منذ انخفاض أسعار النفط وقبل الانخفاض كذلك، لتركيزه الواضح على قطاعات اقتصادية محددة ولعل ابرزها قطاع العقارات والمقاولات، ليتخلف بذلك عن القيام بدوره في الأنشطة الصناعية والمبادرات الإنتاجية التي تتمتع بأثر اقتصادي افضل من الأثر العائد من القطاع العقاري والتجاري.
وأشار الإسماعيل إلى توافر الفرص الحقيقية المختلفة للقطاع الخاص والدعوة مفتوحة للانضمام لتلك القطاعات، بخاصة أن مستوى الإنفاق الحكومي مازال مرتفعاً، ورغم ذلك النشاط الصناعي في الدولة لم يزدد ولا الإنتاجي والمتعلق كذلك بالمجالات التصديرية ومازال أداء القطاع الخاص أقل من الطموحات.
ولفت اسماعيل إلى ارتفاع الكلفة الصناعية، لكنه يرى أن الدولة خلال الفترات الماضية وفرت أراضي صناعية للمستثمرين ومناطق لوجيستية وبالرغم من ذلك لم يستغل القطاع الخاص تلك المبادرات بصورة جيدة، ويؤكد أن دخول القطاع الخاص في تلك المجالات سيدر أرباحا عليه وسيعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام، لأن القطاع الخاص طوال الفترات الماضية افتقد للتنوع وركز على القطاعين العقاري والمالي فقط.
وأشار اسماعيل إلى أن القطاع الخاص بات ظلاً يتوجه مع توجهات الدولة، فعلى سبيل المثال حينما كانت الدولة تركز على المشاريع الانشائية وتشييد الجسور ركز القطاع الخاص على المشاريع الانشائية والمقاولات فقط، وبالرغم من تنويع الدولة لتوجهاتها في السنوات الاخيرة لم يجد القطاع الخاص التنوع، وتمنى ان يكون للقطاع الخاص دوراً اكبر في تلك المجالات الاقتصادية الاخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار استاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن مسالة توافر الأراضي والمقومات الاساسية للقطاع الصناعي من أبرز تحديات القطاع الخاص، فضلاً عن صعوبة جلب العمالة الماهرة وتحديد جنسياتها وهو أمر في غاية الصعوبة في اقتصاد مبني على استيراد العمالة من الخارج، بالتالي لابد من تسهيل تلك الإجراءات وعدم حصرها فقط في بعض الجهات والجنسيات، بخاصة أن المهارة هي الأهم في عمليات استقدام العمالة، مشيراً أن للقطاع الخاص متطلباته ولابد من مراعاتها، كذلك تكاليف الإيجار مازالت مرتفعة وتستحوذ على نسب كبيرة جداً من تكاليف المشاريع، لذلك يمكن ان تتولى الدولة تلك المهمة بتأجير الاراضي المملوكة للدولة وعدم حصر الأمر على الاراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية وحسب، بخاصة ان القطاع الخاص يهتم بالربح وبالفعل هناك تذمر من ارتفاع تكاليف الايجارات، لذلك لابد من تخفيض تكاليف الإنتاج حتى يصبح القطاع الخاص قادراً على المنافسة والاستمرار في السوق المحلي، مع ترك حرية صاحب رأس المال في استقدام العمالة المناسبة لطبيعة العمل والمشروع.
واكد د. الإسماعيل انه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب النصف إلا أن مستوى السيولة في قطر لايزال جيداً مقارنة بالدول المجاورة، وبالتأكيد إيرادات الدولة انخفضت مع الأزمة النفطية وهو أمر طبيعي جدا، لكن مازالت البنوك تقدم برامج تمويلية جيدة والدولة كذلك تمول المشروعات، وحتى المستثمرين مازال لديهم ثقة في الاقتصاد القطري ومازالت عمليات إدراج الشركات الجديدة في سوق المال وبورصة قطر مستمرة.
فرص جديدة
ومن جانبه أكد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن القطاع الخاص المحلي مهيأ للقيام بأدواره في تنويع مصادر الدخل، ولديه بالفعل الإمكانات للتحرك في كافة الانشطة الاقتصادية بشكل داعم للجهات الرسمية، لذلك لابد من افساح المجال للقطاع الخاص واعطائه مزيداً من الفرص وتقديم الدعم الحكومي حتى يتمكن فيما بعد من تحقيق اهداف الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن القطاع الخاص خلال الفترات الماضية تحديداً منذ أزمة انخفاض أسعار النفط قام بتنفيذ العديد من المشروعات ولم يتخلف عن القيام بادواره، لما يمتلكه من امكانيات ضخمة وخبرات واسعة الآن، بدليل أن القطاع الخاص من اوائل القطاعات الخليجية التي نفذت مشاريع خارج الدولة تحديداً في المنطقة الخليجية، لذلك اذا توافرت المقومات المتعلقة بالسيولة وسداد المستحقات في المواعيد واجراء التشريعات القانونية المسهلة للقيام بادوار القطاع الخاص سيتمكن من التواجد بصورة اكبر على ارض الواقع، لان القطاع الخاص بلغ مرحلة النضج وبات مهيأ بالفعل للقيام بادواره في قطر وخارجها، وفي الفترة الحالية لدى القطاع الخاص القطري مشاريع مميزة خارج الدولة مما يدل على حجم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.
ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى ابرز التحديات المواجهة للقطاع الخاص في الدولة حيث يرى أن الانسجام والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص على رأس التحديات، بخاصة ان هناك ضرورة لتفهم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لان القطاع الخاص كما ذكر مسبقاً مؤهل تماماً لذلك.
واشار الكواري إلى عدم قدرة عدد من الشركات الاجنبية تنفيذ بعض المشروعات خلال الفترة الماضية لتحل مكانها الشركات المحلية وبالفعل تمكنت من تنفيذها مما يدل على ان القطاع الخاص القطري مؤهل فعلياً.
الانكشاف على المخاطر
أكد محمد العبيدلي الأمين العام لمجلس الاعمال في غرفة قطر أن القطاع الخاص يساهم في عملية التنمية الاقتصادية بشكل فعال لافتا إلى إن الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام يعتمد بنسبة 90 في المائة على النفط والغاز، لذا لا يمكن مطالبة القطاع الخاص بالدخول في كافة المبادرات المطروحة بطريقة تنافسية تعتمد على المزايدات وطرق الطرح الحالية، لان القطاع الخاص تفاجأ بالعديد من المتطلبات الخاصة بالوصول إلى المراتب التنافسية، ومن هنا يؤكد أن القطاع الخاص يبتعدعن المخاطرة وعن تكبد الخسائر المالية ويبحث دائماَ عن الاستثمارات الآمنة.
وأشار العبيدلي إلى أن اغلب المشروعات المطروحة تجذب الشركات الأجنبية بصورة اكبر من الشركات المحلية وهو ما أدى إلى اتجاه معظم شركات القطاع الخاص نحو الاستثمارات العقارية وللاسف الاقتصاد غير النفطي بشكل كبير اتجه نحو العقارات وتلك مشكلة كبرى أدت إلى عزوف من القطاع وعدم نمو قطاعات اخرى في الدولة مثل القطاع الصحي والتعليمي والقطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية والمتعلقة كذلك بالأمن الغذائي حيث عزف قطاع واسع من شركات القطاع الخاص عن ضخ استثمارات في هذه القطاعات خوفاً من الدخول في المخاطرة، ويرى العبيدلي أن التركيز فقط على القطاعين العقاري والمالي يعني أنه في حالة حدوث أي اضطراب في القطاع العقاري أو المالي سيتأثر الاقتصاد بشكل عام .
وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص يحتاج إلى الشفافية حتى يتم تشجيعه على العمل من ناحية المشاريع المطروحة عبر مزايدات أو مناقصات بحيث تكون طروحات عادلة لكافة المستثمرين، لان معظم المشروعات التي تطرح في السوق مملوكة للدولة، لذلك القطاع الخاص يعتمد اعتماد كلي على الدولة في هذا الشان، ولكي يتم تبديل تلك المعادلة بصورة تمنح دوراً اكبر للقطاع الخاص مما سيعظم من مساهمته في الناتج المحلي للدولة، لابد من اتخاذ بعض الخطوات من ضمنها تخفيف المخاطر من على القطاع الخاص، فضلاً عن تجزئة المشاريع لضمان وصولها لعدد اكبر من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن القطاع الخاص اليوم لا يمكن ان يقوم بمهامه في ظل الغلاء القائم حالياً، لابد من تجزئة المشاريع بحيث يتم وصولها إلى تلك الشركات، على سبيل المثال عند طرح مشاريع بالمليارات ستصل تلك المشروعات إلى عدد محدود من الشركات، لذا يمكن تخفيض قيم المشاريع إلى مئات الملايين واقل حتى تصل إلى شركات اكثر مما يساهم في نمو تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، لان خروج الشركات من السوق المحلي سيضر بالاقتصاد الوطني وستظل فقط الشركات الاجنبية موجودة في السوق وبشكل مؤقت ايضاَ، لذا يجب تجزئة المشاريع وتصغير المشاريع لتنشيط القطاع الخاص النزيه الوطني.
واكد العبيدلي أن غلاء الايجارات من ضمن المخاطر المواجهة للقطاع الخاص، فضلاً عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشروعات متوقعاً حصول القطاع الخاص على دور اكبر خلال الفترة المقبلة لان الدولة تشجع على ذلك، لكن لابد من دارسة لوائح التنفيذ بصورة اوسع خلال الفترة المقبلة لجذب القطاع الخاص والمساهمة في طروحات الدولة.
العائد الاستثماري
ومن جهته قال محمد عبداللطيف المانع رجل الاعمال إن القطاع الخاص يقوم بدور مميز وفق المطلوب منه، ويرى كذلك ان القطاعين العقاري والمالي مرتبطان بكافة القطاعات الاستثمارية الاخرى تحديداً الصناعية وغيرها من الاستثمارات، مؤكداً أن القطاع الخاص يبحث دائماً عن العائد الاستثماري السريع وهو ما يتوافر في قطاعي الخدمات المالية والعقارات لكن في المجمل هناك مؤشرات إيجابية ممثلة في طرح الدولة لعديد من المشروعات وإسنادها للقطاع الخاص والشبه الحكومي وإن استمر الحال على تلك الوتيرة فبكل تأكيد سيصبح الاداء افضل ونسب نمو القطاع الخاص أكبر كذلك، خاصة أن مهمة القطاع الحكومي لابد أن تقتصر على المراقبة والتنظيم أما القطاع الخاص فهو المطالب بتنفيذ المشاريع.
وتحدث المانع عن ابرز التحديات المواجهة للقطاع الخاص المحلي حيث يرى ان مسالة شح السيولة المالية من ضمن التحديات، فضلاً عن قدرة القطاع الخاص على تطوير آليات عمله لينتج عن ذلك رافد اقتصادي جديد للدولة.
وابدى المانع تفاؤله بالمرحلة الاقتصادية المقبلة، لان الدولة لازالت تضخ المشروعات في السوق المحلي مما يشكل فرصا هائلة للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي متوقعاً ان تتراوح نسب النمو بين 4 و6 في المائة في القطاعات غير النفطية فضلاً عن ضرورة التركيز على بعض القطاعات التي قد ينتج عنها مردود اقتصادي جيد مثل قطاع التعليم والصحة من الممكن جداً الاستثمار في كليهما خلال المرحلة المقبلة.
