+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
في الوقت الذي تبذل فيه وزارة التنمية الإدارية والعمل جهوداً مكثفة من أجل مواجهة الإشاعات التي تحاول بعض المنظمات الدولية إطلاقها على وضع العمالة في قطر وكان من أهم الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في هذا الشأن إقرار برنامج «حماية الأجور» الذي يلزم الشركات بدفع رواتب العاملين فيها عبر المصارف العاملة في الدولة، حيث يعتبر عدم دفع أجور العاملين في وقتها المحدد إحدى الإشاعات التي تستخدمها المنظمات الدولية في تشويه صورة قطر في الخارج.. ولكن للأسف الشديد فإن عددا قليلا من الشركات لا تعي أهمية هذا البرنامج لصورة قطر في المحافل الدولية حيث لا تقوم تلك الشركات بتحويل رواتب موظفيها إلى البنوك ويبدو أنها تتحايل على النظام الذي وضعته إدارة تفتيش العمل لمراقبة نظام حماية الأجور.. والدليل أن أحد المهندسين العاملين في إحدى تلك الشركات وهو مهندس استشاري كبير – رفض ذكر اسمه – أكد لـ الوطن أنه يعمل في الشركة المتخصصة في مجال الإنشاءات العقارية والهندسية صاحبة الاسم الكبير والرنان منذ ثمانية عشر شهرا ورغم ذلك مازال يحصل على راتبه عن طريق اليد وهو ما جعله لا يستطيع أن يستقدم أسرته للدوحة حتى هذه اللحظة بل إنه لا يتمتع حتى بنظام تأمين صحي بسبب عدم امتلاكه تأمينا بنكيا.
أضاف المهندس أنه حاول معرفة سبب عدم تحويل الشركة لراتبه لأحد البنوك ففوجئ بأنه ليس وحده ولكن هناك عشرات المهندسين والعاملين الذين يعانون من نفس المشكلة حيث أكد له أحد المسؤولين الماليين أن الشركة لا تقوم بتحويل رواتب إلى البنوك وهو ما تسبب في تعرضهم لعقوبات سابقة تمثلت في حظر أنشطتهم لمدة ثلاثة شهور ولكنهم مازالوا يقومون بدفع رواتب العاملين على اختلاف تخصصاتهم باليد في الأسبوع الأول من كل شهر وفي كثير من الأحيان تتأخر الرواتب إلى نهاية الأسبوع الأول من الشهر.
فترة سماح
الجدير بالذكر أن أحد رجال الأعمال قد أثار مؤخرا في لقاء مع سعادة وزير التنمية الإدارية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي موضوع نظام حماية الأجور، مطالباً بإعطاء الشركات فترة سماح أخرى لتطبيق النظام قبل فرض عقوبات عليها من جانب الوزارة.. قائلا إن النظام مازال في طور التجربة والعقوبات التي يفرضها مفتشو إدارة تفتيش العمل عند عدم تحويل الرواتب يتسبب في خسائر كبيرة للشركات وهو الأمر الذي رد عليها سعادة الوزير قائلا إن نظام حماية الأجور ليس في طور التجربة وإنما يتم تطبيقه منذ ما يقرب من عام وسبقته فترة انتقالية تجاوزت الأشهر الستة قامت خلالها الوزارة بتدريب مسؤولي الموارد البشرية والمالية في كل الشركات العاملة في قطر على كيفية تحويل الرواتب وكيفية العمل وفق قانون حماية الأجور ولهذا فلا استثناءات ولابد أن تتعاون الشركات مع الدولة من أجل مواجهة المشكلات التي تثيرها المؤسسات الدولية حول وضع العمالة في قطر وأولى صور ذلك التعاون ينحصر في التطبيق الكامل والدقيق لقانون حماية الأجور.
وأشار د.النعيمي إلى أن نظام حماية الأجور نجح في الوصول إلى جملة ما يزيد على المليون ونصف المليون عامل يحصلون على رواتبهم من خلال البنوك بصفة منتظمة وتقوم الإدارات المختصة بالوزارة بمتابعة التنفيذ أولا بأول وتستمر في تطبيق النظام على العدد القليل المتبقي، بحيث يصبح كل العاملين الموجودين على أرض قطر مشمولين بالنظام خلال الفترة القصيرة المقبلة، مؤكدا أنه من ناحية لا يريد إلحاق الضرر بالشركات بل إنه يسعى لدعم عمل الشركات والمؤسسات الخاصة بكل قوة على أساس أن قوة العمل الخاص تساهم في دفع الاقتصاد القطري برمته.. ولكنه من ناحية أخرى ليس على استعداد للتساهل في برنامج حماية الأجور تحديدا، خاصة أن انتظام دفع أجور العمال هو أحد أهم الأمور التي تتابعها المنظمات الدولية وأى خلل فيها يساهم في تعرض الدولة برمتها للنقد.
في الوقت الذي تبذل فيه وزارة التنمية الإدارية والعمل جهوداً مكثفة من أجل مواجهة الإشاعات التي تحاول بعض المنظمات الدولية إطلاقها على وضع العمالة في قطر وكان من أهم الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر في هذا الشأن إقرار برنامج «حماية الأجور» الذي يلزم الشركات بدفع رواتب العاملين فيها عبر المصارف العاملة في الدولة، حيث يعتبر عدم دفع أجور العاملين في وقتها المحدد إحدى الإشاعات التي تستخدمها المنظمات الدولية في تشويه صورة قطر في الخارج.. ولكن للأسف الشديد فإن عددا قليلا من الشركات لا تعي أهمية هذا البرنامج لصورة قطر في المحافل الدولية حيث لا تقوم تلك الشركات بتحويل رواتب موظفيها إلى البنوك ويبدو أنها تتحايل على النظام الذي وضعته إدارة تفتيش العمل لمراقبة نظام حماية الأجور.. والدليل أن أحد المهندسين العاملين في إحدى تلك الشركات وهو مهندس استشاري كبير – رفض ذكر اسمه – أكد لـ الوطن أنه يعمل في الشركة المتخصصة في مجال الإنشاءات العقارية والهندسية صاحبة الاسم الكبير والرنان منذ ثمانية عشر شهرا ورغم ذلك مازال يحصل على راتبه عن طريق اليد وهو ما جعله لا يستطيع أن يستقدم أسرته للدوحة حتى هذه اللحظة بل إنه لا يتمتع حتى بنظام تأمين صحي بسبب عدم امتلاكه تأمينا بنكيا.
أضاف المهندس أنه حاول معرفة سبب عدم تحويل الشركة لراتبه لأحد البنوك ففوجئ بأنه ليس وحده ولكن هناك عشرات المهندسين والعاملين الذين يعانون من نفس المشكلة حيث أكد له أحد المسؤولين الماليين أن الشركة لا تقوم بتحويل رواتب إلى البنوك وهو ما تسبب في تعرضهم لعقوبات سابقة تمثلت في حظر أنشطتهم لمدة ثلاثة شهور ولكنهم مازالوا يقومون بدفع رواتب العاملين على اختلاف تخصصاتهم باليد في الأسبوع الأول من كل شهر وفي كثير من الأحيان تتأخر الرواتب إلى نهاية الأسبوع الأول من الشهر.
فترة سماح
الجدير بالذكر أن أحد رجال الأعمال قد أثار مؤخرا في لقاء مع سعادة وزير التنمية الإدارية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي موضوع نظام حماية الأجور، مطالباً بإعطاء الشركات فترة سماح أخرى لتطبيق النظام قبل فرض عقوبات عليها من جانب الوزارة.. قائلا إن النظام مازال في طور التجربة والعقوبات التي يفرضها مفتشو إدارة تفتيش العمل عند عدم تحويل الرواتب يتسبب في خسائر كبيرة للشركات وهو الأمر الذي رد عليها سعادة الوزير قائلا إن نظام حماية الأجور ليس في طور التجربة وإنما يتم تطبيقه منذ ما يقرب من عام وسبقته فترة انتقالية تجاوزت الأشهر الستة قامت خلالها الوزارة بتدريب مسؤولي الموارد البشرية والمالية في كل الشركات العاملة في قطر على كيفية تحويل الرواتب وكيفية العمل وفق قانون حماية الأجور ولهذا فلا استثناءات ولابد أن تتعاون الشركات مع الدولة من أجل مواجهة المشكلات التي تثيرها المؤسسات الدولية حول وضع العمالة في قطر وأولى صور ذلك التعاون ينحصر في التطبيق الكامل والدقيق لقانون حماية الأجور.
وأشار د.النعيمي إلى أن نظام حماية الأجور نجح في الوصول إلى جملة ما يزيد على المليون ونصف المليون عامل يحصلون على رواتبهم من خلال البنوك بصفة منتظمة وتقوم الإدارات المختصة بالوزارة بمتابعة التنفيذ أولا بأول وتستمر في تطبيق النظام على العدد القليل المتبقي، بحيث يصبح كل العاملين الموجودين على أرض قطر مشمولين بالنظام خلال الفترة القصيرة المقبلة، مؤكدا أنه من ناحية لا يريد إلحاق الضرر بالشركات بل إنه يسعى لدعم عمل الشركات والمؤسسات الخاصة بكل قوة على أساس أن قوة العمل الخاص تساهم في دفع الاقتصاد القطري برمته.. ولكنه من ناحية أخرى ليس على استعداد للتساهل في برنامج حماية الأجور تحديدا، خاصة أن انتظام دفع أجور العمال هو أحد أهم الأمور التي تتابعها المنظمات الدولية وأى خلل فيها يساهم في تعرض الدولة برمتها للنقد.
