+ A
A -
أكد خبراء أن لجوء بعض الافراد لتعديل اسمائهم أو اسماء ابنائهم قانونيا وان اللجنة المختصة بالنظر في تعديل الاسماء لا تقبل بالتعديل الا اذا كان هناك ضرر يقع على الفرد من اسمه، أو اذا كان هذا التعديل يضر بشخص آخر، مؤكدين ان البعض يرى من تغيير الاسم إلى اسماء جديدة موضة كما ان هناك آخرين يلجأون لتعديل اسمائهم بغرض ادراج اسم العائلة في الاوراق الرسمية.
واضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن ان اللجنة المختصة بالنظر في تعديل الاسماء تبحث مع مختلف مؤسسات الدولة القرار وذلك للبحث حول وجود أي مخالفات جنائية على صاحب الاسم كما يتم مخاطبة البنوك ايضا للنظر في المديونيات المستحقة عليه كما يتم الزامه بالاعلان في أي من الصحف وذلك للتأكد من عدم وجود ضرر على أي شخص من الاسم الجديد.
واوضحوا ان اللجنة تقوم برفض تعديل الاسم اذا كانت الاسباب غير مقنعة لها، مشيرين الى ان اغلب الذين يلجأون لتغيير الاسم من الفتيات اللاتي تشعرن بالضيق من صعوبة اسمائهن.
لجان مختصة
في البداية قال المحامي جذنان الهاجري: هناك لجنة متخصصة من عدة وزارات تعمل على تغيير الأسماء في حال رغب المواطن ذلك، وهي تابعة لوزارة الداخلية، وعلى المواطن أن يقدم طلبا يوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تغيير الاسم، ومن ثم يطلب منه أن يعلن عن ذلك في الصحف الرسمية.
واضاف تشرف وزارة الداخلية على عملية تغيير الأسماء، ومن ثم يتم تحويل الأوراق على عدد من مؤسسات الدولة للتأكد من عدم وجود مشكلات متعلقة بالشخص الراغب في تغيير اسمه، كأن يكون مطلوباً جنائياً أو يكون متهربا من ديون عليه أو مستحقات لأفراد، مشيرا الى ان لجوء البعض لتغيير اسمائهم يكون تجنبا للاحراج أو البحث عن اسم مميز وان اكثر من يلجأون لذلك هن النساء .
واكد ان قطر استحدثت آليات محددة لتغيير الاسم، وخصصت لذلك لجنة المواليد والوفيات وحددت اختصاصاتها ونظام عملها وفقا للقانون، فيلجأ المواطن لهذه الجهة لتفحص طلبه وتناقش الأسباب الواردة فيه، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع لتناقش الطلبات المقدمة، وتقرر إمكانية تغيير الاسم من عدمه، وفق ما تراه من إضرار بالآخرين، فلا يمكن تخيل وقوع ضرر على أشخاص نتيجة لتغيير اسم مواطن، وتسعى اللجنة لمعرفة كل ما يتعلق بعملية تغيير الاسم، حتى لا يكون تهرباً من التزامات لآخرين.
وقال وفق للقانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير اليلاد المفدى بإعادة تشكيل لجنة المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، واعطى الحق للقانون لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة.
ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده.
وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك.وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك.
وقال يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
التهرب من القضايا
من جانبه استبعد الخبير القانوني محمد الهاجري لجوء بعض الأشخاص لتغيير الاسم كحيلة للتهرب من قضايا أو حقوق عليهم لأفراد حيث ستتمكن وزارة الداخلية من ضبطه عن طريق مراجعة شاملة لسجل المتقدم في كافة الوزارات، حتى يعفي الشخص من أي مساءلة قانونية، ويحفظ حقوق الآخرين.
وأشار الى أن السنوات الماضية شهدت رغبة من الاباء في تسمية أبنائهم بأسماء منتشرة عربياً حتى لا يحدث مضايقات للطفل عند الكبر كما ان البعض يريد ادراج لقب العائلة في الاسم، مؤكدا ان اسماءنا بها معانٍ جميلة فيها، ولارتباطها الوثيق بالأجداد.
وأكد أن المواطن الراغب في تغيير اسمه يتقدم بأوراقه الثبوتية الجديدة لكافة الجهات المعنية وفقا للقانون، ما يمكن مختلف مؤسسات الدولة من التعامل مع اسمه الجديد، والأمر يتعلق بالمدارس والجامعات وغيرها من الجهات التي يتعامل معها الشخص، مطالبا بضرورة ألا يلجأ المواطن لهذا الإجراء إلا إذا كان ينطوي الاسم القديم على إساءة له أو يسبب إحراجا أمام المجتمع، وألا يسمي أولياء الأمور أبناءهم بأسماء غريبة، لما لذلك من أثر سيئ على نفسية الطفل.
وقال الهاجري أن الإعلان في الجريدة هو إجراء روتيني يقوم به الشخص كإشهار لعملية تغيير الاسم، ولا يعني وصول التغيير لكافة السكان أو من لهم صلة بالشخص، فوزارة الداخلية تقوم بكافة الإجراءات القانونية وتتأكد من عدم تشابه الاسم الجديد المواطن مع غيره من الأشخاص، منعاً لوقوع الراغب في تغيير اسمه في مشكلات عن طريق التشابه مع مطلوبين.
وحول طرق التعامل مع القروض والالتزامات المالية يقول «تغيير الاسم لا يعفي صاحبه من المسؤولية، إذ أنه يكون ملزما بتسديد ديونه».
عدم رضا
وفى سياق مواز قال المحامي جواس الشمري ان الكثير يلجأون لاجراء تعديلات على الاسم من اجل ادراج اسماء العائلة أو الالقاب كما ان هناك البعض يلجأون لتعديل اسمهم لاسباب اخرى قد يكون بسبب عدم رضاه عن الاسم أو نظرا لغرابة الاسم أو انه غير معروفة ضمن محيطهم، أو قد يكون الاسم أعجمي أو يدل على التأنيث والتذكير معا، أو لا يوحي الاسم بشخصية صاحبه أو هويته أو موقعه الاجتماعي فيرغب بتغييره،إضافة إلى الوازع الديني حيث يطلب تغيير الأسماء التي تدل على التعبيد بغير الله.
واعتبر أن ما نراه هذه الأيام من تغيير بعض الشباب أسمائهم من باب الموضة، هو نقص في الشخصية، يحاول من خلاله الشخص أن يكمل فراغاً كبيراً في داخله، مشيرا إلى أن هناك من يفكر في لفت الانتباه من خلال قيامه بتغيير اسمه، على رغم أن اسمه لا خلل فيه، بل قد يكون من الأسماء الجميلة، إلا أن كل هذا يعود إلى الاستقرار النفسي للشخص، ومدى شعوره بالسلام الداخلي والتصالح مع ذاته.
الجانب النفسي
وقال الخبير النفسي محمد البلوشي: انه من الناحية النفسية لكل إنسان هناك حاجات ثانوية لابد من إشباعها منها التقبل الاجتماعي الذي يصنعه المرء في محيطه حسب شخصيته وقدراته، وأحيانا يشعر الشخص أن اسمه له دوراً في هذا التقبل وقد يراه عائقا في طريقه للنجاح وتكون نظرته الذاتية لنفسه دونية فيسعى إلى رفع تقديره لذاته باختيار اسم آخر ينسجم معه ويعطيه الشعور بالرضا. وأكد كما أن هناك أشخاصاً ينظرون إلى أسمائهم نظرة تعتمد على قناعاتهم بالحظ والتفاؤل لذا يتجهون إلى تغيير أسمائهم لاعتقادهم أن حظوظهم ستتغير نحو الأحسن، وكوننا في مجتمع عربي فإن الأسماء ذات الدلالات غير العربية قد تشكل مشكلة لأصحابها فيرغبون في تغييرها.
ورأى البلوشي أن الاسم ليس مجرد وسيلة «تسمية» وإنما هو هدية رمزية يحمل دلالات سيكيولوجية تعكس القيمة أو الدلالة التي منحت لهذا الشخص .
وتابع حديثه قائلا: من الضروري الانتباه إلى أن الاسم هو أول هدية نمنحها للطفل، وبالتالي فكلما تعلق الأمر باسم جميل، أسهم في بلورة صورة إيجابية عن ذاته، فيدرك أنه كان مرغوباً فيه، وتم التفكير والاهتمام به قبل وجوده.
واضافوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن ان اللجنة المختصة بالنظر في تعديل الاسماء تبحث مع مختلف مؤسسات الدولة القرار وذلك للبحث حول وجود أي مخالفات جنائية على صاحب الاسم كما يتم مخاطبة البنوك ايضا للنظر في المديونيات المستحقة عليه كما يتم الزامه بالاعلان في أي من الصحف وذلك للتأكد من عدم وجود ضرر على أي شخص من الاسم الجديد.
واوضحوا ان اللجنة تقوم برفض تعديل الاسم اذا كانت الاسباب غير مقنعة لها، مشيرين الى ان اغلب الذين يلجأون لتغيير الاسم من الفتيات اللاتي تشعرن بالضيق من صعوبة اسمائهن.
لجان مختصة
في البداية قال المحامي جذنان الهاجري: هناك لجنة متخصصة من عدة وزارات تعمل على تغيير الأسماء في حال رغب المواطن ذلك، وهي تابعة لوزارة الداخلية، وعلى المواطن أن يقدم طلبا يوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بعملية تغيير الاسم، ومن ثم يطلب منه أن يعلن عن ذلك في الصحف الرسمية.
واضاف تشرف وزارة الداخلية على عملية تغيير الأسماء، ومن ثم يتم تحويل الأوراق على عدد من مؤسسات الدولة للتأكد من عدم وجود مشكلات متعلقة بالشخص الراغب في تغيير اسمه، كأن يكون مطلوباً جنائياً أو يكون متهربا من ديون عليه أو مستحقات لأفراد، مشيرا الى ان لجوء البعض لتغيير اسمائهم يكون تجنبا للاحراج أو البحث عن اسم مميز وان اكثر من يلجأون لذلك هن النساء .
واكد ان قطر استحدثت آليات محددة لتغيير الاسم، وخصصت لذلك لجنة المواليد والوفيات وحددت اختصاصاتها ونظام عملها وفقا للقانون، فيلجأ المواطن لهذه الجهة لتفحص طلبه وتناقش الأسباب الواردة فيه، لافتا إلى أن اللجنة تجتمع لتناقش الطلبات المقدمة، وتقرر إمكانية تغيير الاسم من عدمه، وفق ما تراه من إضرار بالآخرين، فلا يمكن تخيل وقوع ضرر على أشخاص نتيجة لتغيير اسم مواطن، وتسعى اللجنة لمعرفة كل ما يتعلق بعملية تغيير الاسم، حتى لا يكون تهرباً من التزامات لآخرين.
وقال وفق للقانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير اليلاد المفدى بإعادة تشكيل لجنة المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، واعطى الحق للقانون لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة.
ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده.
وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك.وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك.
وقال يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
التهرب من القضايا
من جانبه استبعد الخبير القانوني محمد الهاجري لجوء بعض الأشخاص لتغيير الاسم كحيلة للتهرب من قضايا أو حقوق عليهم لأفراد حيث ستتمكن وزارة الداخلية من ضبطه عن طريق مراجعة شاملة لسجل المتقدم في كافة الوزارات، حتى يعفي الشخص من أي مساءلة قانونية، ويحفظ حقوق الآخرين.
وأشار الى أن السنوات الماضية شهدت رغبة من الاباء في تسمية أبنائهم بأسماء منتشرة عربياً حتى لا يحدث مضايقات للطفل عند الكبر كما ان البعض يريد ادراج لقب العائلة في الاسم، مؤكدا ان اسماءنا بها معانٍ جميلة فيها، ولارتباطها الوثيق بالأجداد.
وأكد أن المواطن الراغب في تغيير اسمه يتقدم بأوراقه الثبوتية الجديدة لكافة الجهات المعنية وفقا للقانون، ما يمكن مختلف مؤسسات الدولة من التعامل مع اسمه الجديد، والأمر يتعلق بالمدارس والجامعات وغيرها من الجهات التي يتعامل معها الشخص، مطالبا بضرورة ألا يلجأ المواطن لهذا الإجراء إلا إذا كان ينطوي الاسم القديم على إساءة له أو يسبب إحراجا أمام المجتمع، وألا يسمي أولياء الأمور أبناءهم بأسماء غريبة، لما لذلك من أثر سيئ على نفسية الطفل.
وقال الهاجري أن الإعلان في الجريدة هو إجراء روتيني يقوم به الشخص كإشهار لعملية تغيير الاسم، ولا يعني وصول التغيير لكافة السكان أو من لهم صلة بالشخص، فوزارة الداخلية تقوم بكافة الإجراءات القانونية وتتأكد من عدم تشابه الاسم الجديد المواطن مع غيره من الأشخاص، منعاً لوقوع الراغب في تغيير اسمه في مشكلات عن طريق التشابه مع مطلوبين.
وحول طرق التعامل مع القروض والالتزامات المالية يقول «تغيير الاسم لا يعفي صاحبه من المسؤولية، إذ أنه يكون ملزما بتسديد ديونه».
عدم رضا
وفى سياق مواز قال المحامي جواس الشمري ان الكثير يلجأون لاجراء تعديلات على الاسم من اجل ادراج اسماء العائلة أو الالقاب كما ان هناك البعض يلجأون لتعديل اسمهم لاسباب اخرى قد يكون بسبب عدم رضاه عن الاسم أو نظرا لغرابة الاسم أو انه غير معروفة ضمن محيطهم، أو قد يكون الاسم أعجمي أو يدل على التأنيث والتذكير معا، أو لا يوحي الاسم بشخصية صاحبه أو هويته أو موقعه الاجتماعي فيرغب بتغييره،إضافة إلى الوازع الديني حيث يطلب تغيير الأسماء التي تدل على التعبيد بغير الله.
واعتبر أن ما نراه هذه الأيام من تغيير بعض الشباب أسمائهم من باب الموضة، هو نقص في الشخصية، يحاول من خلاله الشخص أن يكمل فراغاً كبيراً في داخله، مشيرا إلى أن هناك من يفكر في لفت الانتباه من خلال قيامه بتغيير اسمه، على رغم أن اسمه لا خلل فيه، بل قد يكون من الأسماء الجميلة، إلا أن كل هذا يعود إلى الاستقرار النفسي للشخص، ومدى شعوره بالسلام الداخلي والتصالح مع ذاته.
الجانب النفسي
وقال الخبير النفسي محمد البلوشي: انه من الناحية النفسية لكل إنسان هناك حاجات ثانوية لابد من إشباعها منها التقبل الاجتماعي الذي يصنعه المرء في محيطه حسب شخصيته وقدراته، وأحيانا يشعر الشخص أن اسمه له دوراً في هذا التقبل وقد يراه عائقا في طريقه للنجاح وتكون نظرته الذاتية لنفسه دونية فيسعى إلى رفع تقديره لذاته باختيار اسم آخر ينسجم معه ويعطيه الشعور بالرضا. وأكد كما أن هناك أشخاصاً ينظرون إلى أسمائهم نظرة تعتمد على قناعاتهم بالحظ والتفاؤل لذا يتجهون إلى تغيير أسمائهم لاعتقادهم أن حظوظهم ستتغير نحو الأحسن، وكوننا في مجتمع عربي فإن الأسماء ذات الدلالات غير العربية قد تشكل مشكلة لأصحابها فيرغبون في تغييرها.
ورأى البلوشي أن الاسم ليس مجرد وسيلة «تسمية» وإنما هو هدية رمزية يحمل دلالات سيكيولوجية تعكس القيمة أو الدلالة التي منحت لهذا الشخص .
وتابع حديثه قائلا: من الضروري الانتباه إلى أن الاسم هو أول هدية نمنحها للطفل، وبالتالي فكلما تعلق الأمر باسم جميل، أسهم في بلورة صورة إيجابية عن ذاته، فيدرك أنه كان مرغوباً فيه، وتم التفكير والاهتمام به قبل وجوده.
