+ A
A -
قالت وزارة الأوقاف والشؤون السلامية إن الإشراف على المراكز الدينية الأهلية الخاصة يدخل في اختصاص الوزارة، والتي تمارس فيها الأنشطة الدعوية من الدعوة والإرشاد أو المحاضرات والدروس والفعاليات الدينية، والتي تخضع لأحكام قانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية.
الوضع القانوني
وخصت الأوقاف «الوطن» ببيان بشأن الأنباء المتداولة حول إغلاق معهد الراشدات للدراسات الإسلامية، الذي يعد الأول من نوعه في قطر لتعليم الفتيات العلوم الدينية والقرآن الكريم، إذ قالت في بيانها: «إنه فيما يخص معهد الراشدات فإنه يعتبر مركزاً دينيا، ولم يوفق أوضاعه القانونية في الحصول على الترخيص الرسمي في ضوء أحكام القانون المذكور أعلاه.
لا إغلاق
وأكدت الأوقاف في بيانها الخاص لـ «الوطن» أنها لم تصدر في الوقت الحالي أي توجيهات بإغلاق هذا المركز وإنما يتطلب منهم بالضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، وكذلك التي وردت في قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (89) لسنة 2012 بشأن إصدار شروط منح تراخيص وإنشاء المراكز الدينية.
وأضافت الوزارة لـ «الوطن » أنه فيما يتداول بين الناس من أن المعهد يقوم بتقديم دراسات للحصول على درجة علمية أو نحو ذلك فإن الوزارة لا علم لها بذلك وسيتم التحقق من ذلك بما يتوافق مع اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
دعم سنوي
وحول خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن المعاهد والمراكز الأهلية الدعوية، قالت لـ «الوطن» إن الوزارة لا تألو جهدا في تحقيق رسالتها السامية في تطوير النشاط الديني بالدولة، وذلك من خلال تعزيز الوعي الديني والقيم والمبادئ الأخلاقية السامية لدى المجتمع القطري والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، وإحياء البحث والتراث الإسلامي، ونشر الدعوة الإسلامية والثقافة الإنسانية بقيمها السمحة المتعارف عليها والتي تعكس أهمية هذا الدين. والتعاون في تحقيق ذلك مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأكدت الوزارة لـ «الوطن» أنها تقوم سنويا بتقديم الدعم المادي واللوجستي للمراكز الأهلية الخاصة والتي تشترك مع الوزارة في تحقيق رسالتها السامية وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك.
تعديل الأوضاع
وحول إمكانية إغلاق مراكز ومعاهد دينية خلال الفترة المقبلة
قالت الوزارة لـ «الوطن » إنها تتمنى من جميع المراكز الدعوية الأهلية التي لم تقم بتوفيق اوضاعها ان تعمل على سرعة تعديل أوضاعها بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 تحقيقا لسيادة القانون وترسيخا لرسالة الوزارة المجتمعية والإسلامية السامية.
الوضع القانوني
وخصت الأوقاف «الوطن» ببيان بشأن الأنباء المتداولة حول إغلاق معهد الراشدات للدراسات الإسلامية، الذي يعد الأول من نوعه في قطر لتعليم الفتيات العلوم الدينية والقرآن الكريم، إذ قالت في بيانها: «إنه فيما يخص معهد الراشدات فإنه يعتبر مركزاً دينيا، ولم يوفق أوضاعه القانونية في الحصول على الترخيص الرسمي في ضوء أحكام القانون المذكور أعلاه.
لا إغلاق
وأكدت الأوقاف في بيانها الخاص لـ «الوطن» أنها لم تصدر في الوقت الحالي أي توجيهات بإغلاق هذا المركز وإنما يتطلب منهم بالضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، وكذلك التي وردت في قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (89) لسنة 2012 بشأن إصدار شروط منح تراخيص وإنشاء المراكز الدينية.
وأضافت الوزارة لـ «الوطن » أنه فيما يتداول بين الناس من أن المعهد يقوم بتقديم دراسات للحصول على درجة علمية أو نحو ذلك فإن الوزارة لا علم لها بذلك وسيتم التحقق من ذلك بما يتوافق مع اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
دعم سنوي
وحول خطة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن المعاهد والمراكز الأهلية الدعوية، قالت لـ «الوطن» إن الوزارة لا تألو جهدا في تحقيق رسالتها السامية في تطوير النشاط الديني بالدولة، وذلك من خلال تعزيز الوعي الديني والقيم والمبادئ الأخلاقية السامية لدى المجتمع القطري والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، وإحياء البحث والتراث الإسلامي، ونشر الدعوة الإسلامية والثقافة الإنسانية بقيمها السمحة المتعارف عليها والتي تعكس أهمية هذا الدين. والتعاون في تحقيق ذلك مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأكدت الوزارة لـ «الوطن» أنها تقوم سنويا بتقديم الدعم المادي واللوجستي للمراكز الأهلية الخاصة والتي تشترك مع الوزارة في تحقيق رسالتها السامية وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك.
تعديل الأوضاع
وحول إمكانية إغلاق مراكز ومعاهد دينية خلال الفترة المقبلة
قالت الوزارة لـ «الوطن » إنها تتمنى من جميع المراكز الدعوية الأهلية التي لم تقم بتوفيق اوضاعها ان تعمل على سرعة تعديل أوضاعها بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 تحقيقا لسيادة القانون وترسيخا لرسالة الوزارة المجتمعية والإسلامية السامية.
