+ A
A -
عواصم - وكالات - تواصلت أمس الادانات القوية على الصعيدين الاقليمي والدولي لاستمرار نظام الاسد وروسيا في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في حلب التي تحولت إلى ساحة لمجازر مستمرة.
في هذا السياق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة عمليات القتل التي يتعرض لها المدنيون في مدينة حلب السورية على مدى الأيام الأخيرة جراء القصف الجوي الوحشي وما تبعه من عمليات عسكرية في شرقي حلب تكرس انهيار وقف إطلاق النار الذي سبق أن تم التوصل إليه.
وقال الأمين العام للجامعة في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة للجامعة امس، إن هذا التصعيد الخطير يعكس للأسف استمرار الاقتناع المغلوط لدى بعض الأطراف بإمكانية فرض حل عسكري على الأرض يتجاوز الحاجة إلى اتفاق سياسي.
وشدد الأمين العام على أن الضمير الإنساني يأبى القبول بالتدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في حلب وفي مناطق سورية أخرى وبجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني باعتبارها مجرد آثار جانبية لحرب ضروس، معتبرا أن ما تحمله التقارير الإعلامية حول استخدام أسلحة محظورة ضد السكان المدنيين يعد تطورا مؤسفا وبالغ الخطورة وينبغي وقفه على الفور حال ثبوت صحته.
وأضاف أبو الغيط أن ما يحدث حاليا يحتم على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ آلاف المدنيين الأبرياء ومن بينهم نساء وأطفال وشيوخ من ويلات العمليات العسكرية وإنهاء الحصار الإنساني اللا أخلاقي المفروض على مدينة حلب.
وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة في سوريا، منوها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن عن جامعة الدول العربية، بما في ذلك ما صدر مؤخرا عن قمة نواكشوط وعن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الجاري بشأن الوضع في سوريا. من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في بيان، «ندين بشدة القصف المتواصل على المدنيين في حلب وتدمير قوافل الإغاثة الإنسانية».
ودعا «مدني» المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سوريا وتثبيت الهدنة الإنسانية، للتدخل السريع لوقف عمليات القتل والمجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية.
وشدد مدني على ضرورة تحرك الأمم المتحدة بموجب مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب في مدينة حلب. وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية التركية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الهجمات الجوية، التي زاد النظام السوري ومؤيديه من وتيرتها مؤخرًا، على المدنيين في مدينة حلب ومحيطها، شمالي البلاد.
في هذا السياق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة عمليات القتل التي يتعرض لها المدنيون في مدينة حلب السورية على مدى الأيام الأخيرة جراء القصف الجوي الوحشي وما تبعه من عمليات عسكرية في شرقي حلب تكرس انهيار وقف إطلاق النار الذي سبق أن تم التوصل إليه.
وقال الأمين العام للجامعة في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة للجامعة امس، إن هذا التصعيد الخطير يعكس للأسف استمرار الاقتناع المغلوط لدى بعض الأطراف بإمكانية فرض حل عسكري على الأرض يتجاوز الحاجة إلى اتفاق سياسي.
وشدد الأمين العام على أن الضمير الإنساني يأبى القبول بالتدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في حلب وفي مناطق سورية أخرى وبجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني باعتبارها مجرد آثار جانبية لحرب ضروس، معتبرا أن ما تحمله التقارير الإعلامية حول استخدام أسلحة محظورة ضد السكان المدنيين يعد تطورا مؤسفا وبالغ الخطورة وينبغي وقفه على الفور حال ثبوت صحته.
وأضاف أبو الغيط أن ما يحدث حاليا يحتم على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ آلاف المدنيين الأبرياء ومن بينهم نساء وأطفال وشيوخ من ويلات العمليات العسكرية وإنهاء الحصار الإنساني اللا أخلاقي المفروض على مدينة حلب.
وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة في سوريا، منوها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن عن جامعة الدول العربية، بما في ذلك ما صدر مؤخرا عن قمة نواكشوط وعن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الجاري بشأن الوضع في سوريا. من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في بيان، «ندين بشدة القصف المتواصل على المدنيين في حلب وتدمير قوافل الإغاثة الإنسانية».
ودعا «مدني» المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سوريا وتثبيت الهدنة الإنسانية، للتدخل السريع لوقف عمليات القتل والمجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية.
وشدد مدني على ضرورة تحرك الأمم المتحدة بموجب مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب في مدينة حلب. وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية التركية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الهجمات الجوية، التي زاد النظام السوري ومؤيديه من وتيرتها مؤخرًا، على المدنيين في مدينة حلب ومحيطها، شمالي البلاد.
