+ A
A -
كشفت مصادر هندسية الستار عن الضريبة الحقيقية التي من المقرر أن تدفعها الدولة لخفض منسوب المياه الجوفية وسحب المياه السطحية ( مياه الأمطار) من (الصناعية) ، التي تعد بمثابة منطقة كاملة عائمة على بركة من المياه الملوثة، بكميات هائلة من الشحوم والزيوت والصرف الصحي والمواد الصلبة، وذلك لعدم وجود شبكة صرف صحي منذ إنشاء المنطقة وحتى يومنا هذا.
وأفاد مصدر لـ»الوطن» أن 2 مليار ريال هي التكلفة أو الضريبة التي تنقذ بها هيئة الأشغال العامة مشروعها الضخم لتطوير المنطقة الصناعية بالكامل المقسم لـ4 حزم كبيرة انتهت من 50% من الأولى وشرعت في تنفيذ الثانية والسادسة منذ مارس الماضي.
يقول مصدر هندسي لـ»الوطن» إن المرحلة الأولى وحدها سوف تكلف «أشغال» 300 مليون ريال وتشمل إنشاء شبكة لسحب المياه الجوفية والسطحية وغرف تفتيش عميقة بتكلفة 250 مليون ريال، وإنشاء محطتين للمعالجة تستقبلان المياه من خلال شبكة تليفونية متصلة بالغرف العميقة ومن ثم معالجتها بالكلور والأوزون، وحقنها في آبار جوفية تحت الأرض، وهي أشبه بأنهار تخزينية احتياطية لعدم توفير إمكانية الضخ في البحر.
أما المهندس مصطفى شريم مدير المشروع بهيئة الأشغال العامة «أشغال» فقال لـ»الوطن» إن سبب وجود المياه الجوفية يرجع لعوامل جغرافية لانخفاض تضاريس المنطقة وقربها من ساحل البحر، أما الأزمة الأخرى فتتمثل في عدم وجود شبكة صرف صحي للمنطقة الصناعية من الأساس، فكانت الكراجات والورش والمصانع تلقي بمخلفاتها الكيميائية والهيدروكربونية والزيوت والشحوم في مياه المجاري.
وأضاف أنه يتم وضع أنابيب تحت الأرض لسحب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتوجد 4 محطات معالجة مؤقتة على مساحة المنطقة الصناعية موزعة على المراحل الأربعة للتطوير، محطات تعالج بالكلور وأخرى تعالج بالأوزون، وتنتج عنها مياه ذات جودة عالية، يتم حقنها في آبار تحت الأرض، وتصلح لأغراض الري والزراعة.
السحب والتجميع
ومن جانبه قال المهندس رائد العموري مدير المشروع المنفذ لـ»الوطن» أن الحزمة الأولى تحتوي على أكثر من منهل لتجميع للمياه السطحية، والخط الرئيسي الذي يستلم المياه السطحية يتكون من 3.5 كم، يبدأ من 1600 قطر ويكبر إلى 2400 ثم 3000، يصب في حوض تجميع، وفي المستقبل سوف تنقل المياه السطحية إلى محطة معالجة مياه الأمطار.
وأوضح م.العموري أن المياه الجوفية منسوبها عال والمنهول يخفض منسوبها، مناهل المياه السطحية والجوفية سوف ترتبط بمنهول كبير يصلها بمحطة رأس أبو فنطاس جنوب البلاد.
وقال مصدر هندسي إن تكلفة إنشاء محطتين لمعالجة المياه السطحية والجوفية في الحزمة الأولى من مشروع تطوير الصناعية تبلغ 30 مليون ريال، كما أنه جار حفر حوض كبير لتجميع المياه المسحوبة قبل دخولها المحطة للمعالجة، كما تم إنشاء حوضين للحقن، وفي شارعي 52 و53، لصالح الحزمتين الثانية والسادسة.
وأوضح المصدر أن المياه التي يتم ضخها في الآبار لابد أن تكون مطابقة للمواصفات البيئية، كما يتم الحقن تحت إشراف الإدارة المختصة بوزارة البلدية والبيئة، إلا أن المياه غير صالحة للاستخدام لأي شيء سوى الري والتشجير، ومن المتوقع أن تستغل بنسبة 20%.
خلافات
وكشف مصدر هندسي لـ»الوطن» إن هناك خلافا قائما بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ووزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد موافقة البيئة للسماح لأشغال بضخ المياه المسحوبة المعالجة من المنطقة الصناعية عبر منهول ضخم «خط مسمير» بدءا من راس ابو فنطاس لشارع مسيمير ويتوزع من عند سلوى من إشارة ناصر بن خالد،يصل فرع بالصناعية وفرع بشارع البستان إلى شارع الوعب، وقد تم إنشاؤه منذ 7 اعوام، وبذلك يكون خط مسيمير للصرف في البحر لم يتم الاستفادة منه حتى الآن.
وأفاد مصدر لـ»الوطن» أن 2 مليار ريال هي التكلفة أو الضريبة التي تنقذ بها هيئة الأشغال العامة مشروعها الضخم لتطوير المنطقة الصناعية بالكامل المقسم لـ4 حزم كبيرة انتهت من 50% من الأولى وشرعت في تنفيذ الثانية والسادسة منذ مارس الماضي.
يقول مصدر هندسي لـ»الوطن» إن المرحلة الأولى وحدها سوف تكلف «أشغال» 300 مليون ريال وتشمل إنشاء شبكة لسحب المياه الجوفية والسطحية وغرف تفتيش عميقة بتكلفة 250 مليون ريال، وإنشاء محطتين للمعالجة تستقبلان المياه من خلال شبكة تليفونية متصلة بالغرف العميقة ومن ثم معالجتها بالكلور والأوزون، وحقنها في آبار جوفية تحت الأرض، وهي أشبه بأنهار تخزينية احتياطية لعدم توفير إمكانية الضخ في البحر.
أما المهندس مصطفى شريم مدير المشروع بهيئة الأشغال العامة «أشغال» فقال لـ»الوطن» إن سبب وجود المياه الجوفية يرجع لعوامل جغرافية لانخفاض تضاريس المنطقة وقربها من ساحل البحر، أما الأزمة الأخرى فتتمثل في عدم وجود شبكة صرف صحي للمنطقة الصناعية من الأساس، فكانت الكراجات والورش والمصانع تلقي بمخلفاتها الكيميائية والهيدروكربونية والزيوت والشحوم في مياه المجاري.
وأضاف أنه يتم وضع أنابيب تحت الأرض لسحب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتوجد 4 محطات معالجة مؤقتة على مساحة المنطقة الصناعية موزعة على المراحل الأربعة للتطوير، محطات تعالج بالكلور وأخرى تعالج بالأوزون، وتنتج عنها مياه ذات جودة عالية، يتم حقنها في آبار تحت الأرض، وتصلح لأغراض الري والزراعة.
السحب والتجميع
ومن جانبه قال المهندس رائد العموري مدير المشروع المنفذ لـ»الوطن» أن الحزمة الأولى تحتوي على أكثر من منهل لتجميع للمياه السطحية، والخط الرئيسي الذي يستلم المياه السطحية يتكون من 3.5 كم، يبدأ من 1600 قطر ويكبر إلى 2400 ثم 3000، يصب في حوض تجميع، وفي المستقبل سوف تنقل المياه السطحية إلى محطة معالجة مياه الأمطار.
وأوضح م.العموري أن المياه الجوفية منسوبها عال والمنهول يخفض منسوبها، مناهل المياه السطحية والجوفية سوف ترتبط بمنهول كبير يصلها بمحطة رأس أبو فنطاس جنوب البلاد.
وقال مصدر هندسي إن تكلفة إنشاء محطتين لمعالجة المياه السطحية والجوفية في الحزمة الأولى من مشروع تطوير الصناعية تبلغ 30 مليون ريال، كما أنه جار حفر حوض كبير لتجميع المياه المسحوبة قبل دخولها المحطة للمعالجة، كما تم إنشاء حوضين للحقن، وفي شارعي 52 و53، لصالح الحزمتين الثانية والسادسة.
وأوضح المصدر أن المياه التي يتم ضخها في الآبار لابد أن تكون مطابقة للمواصفات البيئية، كما يتم الحقن تحت إشراف الإدارة المختصة بوزارة البلدية والبيئة، إلا أن المياه غير صالحة للاستخدام لأي شيء سوى الري والتشجير، ومن المتوقع أن تستغل بنسبة 20%.
خلافات
وكشف مصدر هندسي لـ»الوطن» إن هناك خلافا قائما بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ووزارة البلدية والبيئة، وذلك بعد موافقة البيئة للسماح لأشغال بضخ المياه المسحوبة المعالجة من المنطقة الصناعية عبر منهول ضخم «خط مسمير» بدءا من راس ابو فنطاس لشارع مسيمير ويتوزع من عند سلوى من إشارة ناصر بن خالد،يصل فرع بالصناعية وفرع بشارع البستان إلى شارع الوعب، وقد تم إنشاؤه منذ 7 اعوام، وبذلك يكون خط مسيمير للصرف في البحر لم يتم الاستفادة منه حتى الآن.
