+ A
A -
تونس- الأناضول- يرى البعض في بيع الأراضي الزراعية بإفريقيا أو تأجيرها أمراً مشيناً يمسّ من خصوصية القارة وحتى من حرمتها، في حين يجد البعض الآخر في تمشّي مماثل، استثماراً أجنبياً قادراً على إنعاش المؤشرات الاقتصادية ودفع عجلة النمو في أرجاء القارة السمراء.
طرحان يقفان على طرفي نقيض، ويرفعان من منسوب جدل صاخب يغيب فترة ليعاود الظهور لفترات، حتى بات من الملفات القديمة المتجددة المرتبطة بإفريقيا.
التقارير الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أظهرت أن القارة السمراء باعت منذ العام 2000، أراضي زراعية بقيمة 100 مليار دولار.
وأشار تقرير «المنظمة الدولية لقانون التنمية» إلى تغيّر ملكية 39.7 مليون هكتار من الأراضي، أي ما يفوق مساحة الأراضي المزروعة في كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا مجتمعة. وتساءل فريد بيرس، الصحفي البريطاني المتخصص في القضايا البيئية والزراعية،: «لماذا تتخلى الدول الإفريقية عن طيب خاطر، عن أراضيها للمستثمرين الأجانب، رغم التاريخ الاستعماري المعروف بمصادرة الأراضي؟»، لافتاً إلى أن هؤلاء الأجانب يستخدمون «العبارات المنمقة» عند الحديث عن ممتلكاتهم وأنشطتهم المقدمة على أنها «مولد للتنمية الزراعية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل» رغم اعترافهم بأن هذه المناطق قليلة السكان. ومن بين البلدان الإفريقية التي وقعت أراضيها «فريسة» الأيادي الأجنبية، حسب أحدث دراسة شبكة «ثنكنغ أفريكا» نجد مدغشقر بـ 3.7 مليون هكتار وإثيوبيا بـ 3.2 مليون هكتار، وحلت الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثالثة بـ 2.8 مليون هكتار وتنزانيا 2 مليون هكتار. وفرطت السودان، من جانبها، في 1.6 مليون هكتار، في حين تخلت كل من موزمبيق وبنين عن مليون هكتار. الدراسة ذاتها، أشارت إلى أن المساحة المتنازل عنها من قبل غانا بلغت 700 ألف هكتار، لتعادل كلاً من ليبيريا والكاميرون، بينما قدرت مساحة هذه الأراضي في كينيا بـ 600 ألف هكتار و500 ألف هكتار في مالي، وتنازلت مالاوي عن 400 ألف هكتار.
في المقابل، تصدرت الصين طليعة ترتيب المشترين أو المستأجرين للأراضي الإفريقية بـ 4.5 مليون هكتار، لتتبعها الولايات المتحدة الأميركية بـ 3.2 مليون هكتار، في حين «استحوذت» كل من بريطانيا وماليزيا على 2.5 مليون هكتار.
طرحان يقفان على طرفي نقيض، ويرفعان من منسوب جدل صاخب يغيب فترة ليعاود الظهور لفترات، حتى بات من الملفات القديمة المتجددة المرتبطة بإفريقيا.
التقارير الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أظهرت أن القارة السمراء باعت منذ العام 2000، أراضي زراعية بقيمة 100 مليار دولار.
وأشار تقرير «المنظمة الدولية لقانون التنمية» إلى تغيّر ملكية 39.7 مليون هكتار من الأراضي، أي ما يفوق مساحة الأراضي المزروعة في كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا مجتمعة. وتساءل فريد بيرس، الصحفي البريطاني المتخصص في القضايا البيئية والزراعية،: «لماذا تتخلى الدول الإفريقية عن طيب خاطر، عن أراضيها للمستثمرين الأجانب، رغم التاريخ الاستعماري المعروف بمصادرة الأراضي؟»، لافتاً إلى أن هؤلاء الأجانب يستخدمون «العبارات المنمقة» عند الحديث عن ممتلكاتهم وأنشطتهم المقدمة على أنها «مولد للتنمية الزراعية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل» رغم اعترافهم بأن هذه المناطق قليلة السكان. ومن بين البلدان الإفريقية التي وقعت أراضيها «فريسة» الأيادي الأجنبية، حسب أحدث دراسة شبكة «ثنكنغ أفريكا» نجد مدغشقر بـ 3.7 مليون هكتار وإثيوبيا بـ 3.2 مليون هكتار، وحلت الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثالثة بـ 2.8 مليون هكتار وتنزانيا 2 مليون هكتار. وفرطت السودان، من جانبها، في 1.6 مليون هكتار، في حين تخلت كل من موزمبيق وبنين عن مليون هكتار. الدراسة ذاتها، أشارت إلى أن المساحة المتنازل عنها من قبل غانا بلغت 700 ألف هكتار، لتعادل كلاً من ليبيريا والكاميرون، بينما قدرت مساحة هذه الأراضي في كينيا بـ 600 ألف هكتار و500 ألف هكتار في مالي، وتنازلت مالاوي عن 400 ألف هكتار.
في المقابل، تصدرت الصين طليعة ترتيب المشترين أو المستأجرين للأراضي الإفريقية بـ 4.5 مليون هكتار، لتتبعها الولايات المتحدة الأميركية بـ 3.2 مليون هكتار، في حين «استحوذت» كل من بريطانيا وماليزيا على 2.5 مليون هكتار.
