+ A
A -
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 206.58 مليار ريال في الربع الرابع والأخير من عام 2019 (خلال 3 أشهر) مقارنةً بتقديرات بلغت مستوى 207.75 مليار ريال في الربع الأخير من 2018 بينما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 167.76 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2019 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2018 البالغة 180.74 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة (للربع الثالث لعام 2019) والبالغة 167.54 مليار ريال كان هنالك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 %.
وبحسب البيانات ذاتها، فإن تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2019 بلغت 54.68 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2019) كان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 1.9 % من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 93.81 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2019 وفي المقابل بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من عام 2019 مستوى 113.08 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثالث لعام 2019) كان هناك ارتفاعاً تم تسجيله بنسبة 1.2 % كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من عام 2019 ما مجموعه 112.77 مليار ريال وأظهر ذلك ارتفاعا بلغت نسبته 2 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2018 والتي بلغت قيمتها 110.61 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الذي تم مراجعته (الربع الثالث لعام 2019) انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بمقدار 0.3 %.
ويعكس حجم الناتج المحلي الاجمالي لقطر ملاءة مالية عالية أهلت الدولة إلى إقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى لتحصين الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتضمنت الحزمة التي تم تنفيذها بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات في منتصف مارس الماضي، دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وبحسب البيانات ذاتها، فإن تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2019 بلغت 54.68 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2019) كان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 1.9 % من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 93.81 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2019 وفي المقابل بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من عام 2019 مستوى 113.08 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثالث لعام 2019) كان هناك ارتفاعاً تم تسجيله بنسبة 1.2 % كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من عام 2019 ما مجموعه 112.77 مليار ريال وأظهر ذلك ارتفاعا بلغت نسبته 2 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2018 والتي بلغت قيمتها 110.61 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الذي تم مراجعته (الربع الثالث لعام 2019) انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بمقدار 0.3 %.
ويعكس حجم الناتج المحلي الاجمالي لقطر ملاءة مالية عالية أهلت الدولة إلى إقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى لتحصين الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتضمنت الحزمة التي تم تنفيذها بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات في منتصف مارس الماضي، دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
