+ A
A -
الدوحة- قنا - الوطنساهمت حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى التي أقرتها دولة قطر في تحصين السوق العقاري المحلي ضد تداعيات فيروس كورونا المستجد فيما تكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، عن بلوغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مستوى مليار و471 مليونا و756 ألفا و669 ريالا (نحو 1.47 مليار ريال) وأظهرت البيانات ذاتها تسجيل (287) صفقة عقارية خلال الشهر، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وأقرت دولة قطر حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. ويعتبر القطاع العقاري أكثر القنوات الاستثمارية استقرارا خلال الأزمات لكونة يتضمن أصولا ملموسة إلى جانب إنكشافه المحدود على مخاطر تقلبات الأسواق العالمية فضلاً عن استقرار معدلات الطلب على القطاع حتى في أوج الأزمات.
المساحات المتداولة
وبالعودة إلى تداوالات السوق العقاري في مارس فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 637 مليونا و560 ألفا و602 ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389 مليونا و737 ألفا و280 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 136 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 133 مليونا و119 ألفا و384 ريالا.
كما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و976 ألفا و204 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 45 مليونا و499 ألفا و443 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و815 ألف ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت تلك المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنحو 38 في المائة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المائة، فبلدية أم صلال بنسبة 12 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة، بينما سجلت الشمال مساحات متداولة بنسبة 1 في المائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة كان بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، فبلدية الوكرة بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 12 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 1 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (425 و993) ريالا في الدوحة، و(213 و344) ريالا في الوكرة، و(299 و530) ريالا في الريان، و(252 و386) ريالا في أم صلال، و(231 و466) ريالا في الظعاين، و(235 و378) ريالا في الخور والذخيرة، و(128 و234) ريالا في الشمال، و(167) ريالا في الشيحانية.
العشرة الكبار
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر مارس، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (99) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و300 مليون و691 ألفا و473 ريالا.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (35) معاملة، أي ما يعادل 35.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ (26) معاملة، أي ما يعادل 26.3 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الظعاين والوكرة بـ (16) معاملة وهو ما يعادل 16.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بـ (5) معاملات، أي ما يعادل 5.1 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملة واحدة، وهو ما يعادل 1.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عقارين، وبلدية أم صلال عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 89 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 2 مليار و359 مليونا و181 ألفا و872 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت مليونا و100 ألف ريال.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مارس للعام الجاري انخفاضا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير، وبلغ عدد الصفقات (34) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 81 مليونا و133 ألفا و963 ريالا.
وأقرت دولة قطر حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. ويعتبر القطاع العقاري أكثر القنوات الاستثمارية استقرارا خلال الأزمات لكونة يتضمن أصولا ملموسة إلى جانب إنكشافه المحدود على مخاطر تقلبات الأسواق العالمية فضلاً عن استقرار معدلات الطلب على القطاع حتى في أوج الأزمات.
المساحات المتداولة
وبالعودة إلى تداوالات السوق العقاري في مارس فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 637 مليونا و560 ألفا و602 ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389 مليونا و737 ألفا و280 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 136 مليونا و48 ألفا و756 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 133 مليونا و119 ألفا و384 ريالا.
كما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 122 مليونا و976 ألفا و204 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 45 مليونا و499 ألفا و443 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و815 ألف ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 2 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت تلك المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنحو 38 في المائة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المائة، فبلدية أم صلال بنسبة 12 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة، بينما سجلت الشمال مساحات متداولة بنسبة 1 في المائة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة كان بلدية الدوحة بنسبة 27 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، فبلدية الوكرة بنسبة 13 في المائة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 12 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 1 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (425 و993) ريالا في الدوحة، و(213 و344) ريالا في الوكرة، و(299 و530) ريالا في الريان، و(252 و386) ريالا في أم صلال، و(231 و466) ريالا في الظعاين، و(235 و378) ريالا في الخور والذخيرة، و(128 و234) ريالا في الشمال، و(167) ريالا في الشيحانية.
العشرة الكبار
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر مارس، منها (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (99) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و300 مليون و691 ألفا و473 ريالا.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (35) معاملة، أي ما يعادل 35.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ (26) معاملة، أي ما يعادل 26.3 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الظعاين والوكرة بـ (16) معاملة وهو ما يعادل 16.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بـ (5) معاملات، أي ما يعادل 5.1 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملة واحدة، وهو ما يعادل 1.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عقارين، وبلدية أم صلال عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 89 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 2 مليار و359 مليونا و181 ألفا و872 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت مليونا و100 ألف ريال.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مارس للعام الجاري انخفاضا في حجم التداول مقارنة مع شهر فبراير، وبلغ عدد الصفقات (34) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 81 مليونا و133 ألفا و963 ريالا.
