+ A
A -
ضاعفت المجمعات والمحلات التجارية ومنافذ البيع في الدولة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها في مواجهة فيروس كورونا، استكمالاً للإجراءات الوقائية التي اتبعتها منذ بدء تنفيذ الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة بها المجمعات للحفاظ على صحة المتسوقين خلال الفترة الحالية.وبادرت بعض المحلات إلى تنفيذ وتطبيق إجراءات أخرى غير المنصوص عليها في اشتراطات الوزارة ومنها «التغليف الوقائي» من خلال تغليف اصناف من المنتجات اليومية استكمالا للإجراءات الاحترازية خاصة ضمن خدمة التوصيل للمنازل حفاظا على سلامة المستهلكين وتعد مبادرات فردية للحد من انتشار الفيروس وبث روح الطمأنينة لدى المتسوقين.
وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها قياس درجة حرارة المتسوقين وتعقيم اليدين قبل دخولهم المجمع التجاري، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين في المجمع، كما قامت مجمعات تجارية بالدعوة إلى منع اصطحاب الأطفال عند التسوق والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة حفاظا على صحة الجميع، واستخدام الدفع غير النقدي حيثما أمكن، وعدم استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام كما تم تخصيص نقاط دفع للمتسوقين من المسنين.
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، وتعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.
ويعرض أصحاب المحلات التي يشملها تعميم الوزارة أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حال مخالفة ما تضمنته التوجيهات الصحية المتبعة.
وشملت تعليمات الوزارة تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة إغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر.
وألزمت الوزارة محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ هذا القرار والعمل به، ولا يسمح بتجاوزه حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار.
وقد حرصت المحلات التجارية على استنفار إمكانياتها لتوفير المواد الغذائية ومختلف البضائع بالكميات اللازمة.
كما تشهد منافذ البيع والمجعات التجارية حملات تفتيشية تنظمها الوزارة للتأكد من التزام محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، إلى جانب ما تفرضه وزارة البلدية والبيئة رقابة صارمة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة للحد من انتشار الفيروس، منها التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، وإلزام العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وإيقاف العامل عن العمل في حال ظهور الأعراض المرضية (الحُمّى، الكحة) وغيرها من الأعراض المرضية.
وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها قياس درجة حرارة المتسوقين وتعقيم اليدين قبل دخولهم المجمع التجاري، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين في المجمع، كما قامت مجمعات تجارية بالدعوة إلى منع اصطحاب الأطفال عند التسوق والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة حفاظا على صحة الجميع، واستخدام الدفع غير النقدي حيثما أمكن، وعدم استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام كما تم تخصيص نقاط دفع للمتسوقين من المسنين.
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، وتعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.
ويعرض أصحاب المحلات التي يشملها تعميم الوزارة أنفسهم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حال مخالفة ما تضمنته التوجيهات الصحية المتبعة.
وشملت تعليمات الوزارة تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة إغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر.
وألزمت الوزارة محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ هذا القرار والعمل به، ولا يسمح بتجاوزه حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار.
وقد حرصت المحلات التجارية على استنفار إمكانياتها لتوفير المواد الغذائية ومختلف البضائع بالكميات اللازمة.
كما تشهد منافذ البيع والمجعات التجارية حملات تفتيشية تنظمها الوزارة للتأكد من التزام محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق بتمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، إلى جانب ما تفرضه وزارة البلدية والبيئة رقابة صارمة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة للحد من انتشار الفيروس، منها التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل معقم لليدين، وإلزام العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وإيقاف العامل عن العمل في حال ظهور الأعراض المرضية (الحُمّى، الكحة) وغيرها من الأعراض المرضية.
