+ A
A -
كتب- جليل العبوديلم يكن اتحاد الكرة القطري هو الوحيد الذي يعزم على استكمال الموسم الكروي بعد ان وصلت بطولات دوري نجوم قطر وكأس الأمير إلى مراحلها الأخيرة، بل ان دوريات العالم بأغلبها تسعى إلى استكمال دورياتها، لكي يأخذ كل ذي حق حقه، ونظرا لوجود التزامات في عملية التسويق وأيضا التزامات اللاعبين إزاء أنديتهم والتزامات الأندية إزاء اللاعبين، وحتى الآن لم يقدم أي اتحاد وطني على إلغاء الدوري.
بل هناك تأجيلات مرحلية للانطلاق يمكن ان تبدأ من شهر مايو وحتى شهر أغسطس، لاسيما ان الأغلب والأعم وصلت إلى مراحل متقدمة من إنهاء موسمها الكروي، وسبق ان لمسنا التوجه العام للكرة القطرية على استكمال الموسم ولا نية أو التفكير بالالغاء وهو ما اشرنا اليه من قبل، ولكن التأجيل إلى الموعد الجديد الافتراضي للنهاية الموسم يفرض تساؤلات كثيرة ومن بينها عقود اللاعبين إذا ما انتهت في موعدها السابق، وهل ان التسجيل القادم سيكون ما بعد نهاية الموسم أي تمديد الانتقالات إلى فترة معينة، وإلزام اللاعبين إكمال موسهم في ظل التمديد حتى وان كان عقدا مرتقبا، تم التوقيع عليه مع ناد آخر، كون القانون يجيز للاعب ان يوقع قبل فترة ستة أشهر من نهاية عقده، مع تحمل ناديه الذي يمثله مرتبات الأشهر التي يكون فيها التمديد، وان كل هذه الأمور محسوب لها بدقة بيحث تسير العملية بلا أي إشكالات بين الأطراف المعنية وأعني الأندية واللاعبين، لاسيما ان الفيفا اخذ بنظر الاعتبار ذلك وأشار إلى موضوع التمديد وفترة الانتقالات التي ستختلف عن الفترة السابقة بالوضع الطبيعي.
وبلا شك فإن هناك لاعبين في أنديتنا المحلية عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الحالي، واذا ما تم تمديد الموسم لابد ان يكون هناك تمديد محدد للعقود للفترة التالية، مع تمديد فترة الانتقالات القادمة لفترة أطول عن المعتاد بحكم الظروف التي حصلت جراء فيروس كورونا، لاسيما ان بعض الأندية لا ترغب بالتجديد لهذا اللاعب أو ذاك، ومن الممكن ان يبحث عن ناد وفق التمديد الجديد الذي يأخذ بنظر الاعتبار ما يحصل من تمديد وهو يتطلب ان تكون تشريعات رسمية من قبل الفيفا لكي يلتزم بها الجميع.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أشار إلى تأجيل مباريات دوري ابطال آسيا إلى أغسطس وأجل مباريات مارس ومايو، وهذا التوجه العام السائد، كما أقدمت الاتحادات القارية الأخرى إلى الموعد الجديد.
كما طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري
وبلاشك انه سيتم تحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي ولكن بطريقة منسقة ودون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، كما سيتم تمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.
وتبدأ العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائماً للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم، أي حتى إذا كان اللاعب ملتزماً مع فريق آخر من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه.
ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي استمرار فترة الانتقالات 16 أسبوعاً «4 أشهر» من تاريخ فتح الميركاتو الذي سيتزامن مع نهاية الموسم الحالي، وكانت الأندية طلبت تمديد فترة الانتقالات حتى نهاية العام.
وقد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن تطبيق لائحة العقوبات سيظل قائماً في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع المستحقات، واللاعبون الذين يغادرون دول الفرق المرتبطون معها بدون سبب واضح، واللاعبون الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معاراً، رفض دفع بنود في العقود.
بل هناك تأجيلات مرحلية للانطلاق يمكن ان تبدأ من شهر مايو وحتى شهر أغسطس، لاسيما ان الأغلب والأعم وصلت إلى مراحل متقدمة من إنهاء موسمها الكروي، وسبق ان لمسنا التوجه العام للكرة القطرية على استكمال الموسم ولا نية أو التفكير بالالغاء وهو ما اشرنا اليه من قبل، ولكن التأجيل إلى الموعد الجديد الافتراضي للنهاية الموسم يفرض تساؤلات كثيرة ومن بينها عقود اللاعبين إذا ما انتهت في موعدها السابق، وهل ان التسجيل القادم سيكون ما بعد نهاية الموسم أي تمديد الانتقالات إلى فترة معينة، وإلزام اللاعبين إكمال موسهم في ظل التمديد حتى وان كان عقدا مرتقبا، تم التوقيع عليه مع ناد آخر، كون القانون يجيز للاعب ان يوقع قبل فترة ستة أشهر من نهاية عقده، مع تحمل ناديه الذي يمثله مرتبات الأشهر التي يكون فيها التمديد، وان كل هذه الأمور محسوب لها بدقة بيحث تسير العملية بلا أي إشكالات بين الأطراف المعنية وأعني الأندية واللاعبين، لاسيما ان الفيفا اخذ بنظر الاعتبار ذلك وأشار إلى موضوع التمديد وفترة الانتقالات التي ستختلف عن الفترة السابقة بالوضع الطبيعي.
وبلا شك فإن هناك لاعبين في أنديتنا المحلية عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الحالي، واذا ما تم تمديد الموسم لابد ان يكون هناك تمديد محدد للعقود للفترة التالية، مع تمديد فترة الانتقالات القادمة لفترة أطول عن المعتاد بحكم الظروف التي حصلت جراء فيروس كورونا، لاسيما ان بعض الأندية لا ترغب بالتجديد لهذا اللاعب أو ذاك، ومن الممكن ان يبحث عن ناد وفق التمديد الجديد الذي يأخذ بنظر الاعتبار ما يحصل من تمديد وهو يتطلب ان تكون تشريعات رسمية من قبل الفيفا لكي يلتزم بها الجميع.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أشار إلى تأجيل مباريات دوري ابطال آسيا إلى أغسطس وأجل مباريات مارس ومايو، وهذا التوجه العام السائد، كما أقدمت الاتحادات القارية الأخرى إلى الموعد الجديد.
كما طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري
وبلاشك انه سيتم تحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي ولكن بطريقة منسقة ودون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، كما سيتم تمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.
وتبدأ العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائماً للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم، أي حتى إذا كان اللاعب ملتزماً مع فريق آخر من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه.
ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي استمرار فترة الانتقالات 16 أسبوعاً «4 أشهر» من تاريخ فتح الميركاتو الذي سيتزامن مع نهاية الموسم الحالي، وكانت الأندية طلبت تمديد فترة الانتقالات حتى نهاية العام.
وقد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن تطبيق لائحة العقوبات سيظل قائماً في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع المستحقات، واللاعبون الذين يغادرون دول الفرق المرتبطون معها بدون سبب واضح، واللاعبون الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معاراً، رفض دفع بنود في العقود.
