+ A
A -
حققت البورصة القطرية مكاسب قياسية في جلسة نهاية الأسبوع أمس بلغت مستوى 16.76 مليار ريال بارتفاع رسملتها من 461.42 مليار ريال في جلسة أمس إلى مستوى 478.18 مليار ريال في جلسة أمس وقفز المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة أمس بواقع263.30 نقطة، أي ما نسبته 3.21 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و458.32 نقطة.
وباشرت الصناديق الحكومية التدخل لضبط إيقاع السوق بناء على التوجيهات الأميرية السامية، الأمر الذي زاد من جرعة التفاؤل والثقة لدى المستثمرين فيما تتبنى الصناديق الحكومية استراتيجية استثمارية حصيفة طويلة الأجل وليست مضاربية حيث تلعب دور صانع السوق القادر على التدخل لإحداث توازن بين العرض والطلب للقضاء على أي تذبذب سعري محتمل ولإعادة ضبط ايقاع البورصة فإذا اندفع المستثمرون للبيع تتدخل الصناديق بوصفها صانع للسوق بهدف توفير طلبات شراء وإذا تزايدت القوى الشرائية يقوم صانع السوق بتوفير عروض بيع، الأمر الذي يجعل الصعود والهبوط طبيعيا ويؤدي إلى تداول الأسهم بمستويات تقترب من سعرها العادل دون تصعيد أو ضغط وهو ما يفضي في النهاية إلى تعزيز منسوب الثقة لدى مستثمري البورصة.
وأقرت دولة قطر حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وفي المقابل عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
الأداء اليومي
وبالعودة إلى التداولات اليومية للبورصة فقد تم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 91 مليونا و626 ألفا و683 سهما بقيمة 212 مليونا و053 ألفا و990.233 ريال نتيجة تنفيذ 6229 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14 مليونا و282 ألفا و429 سهما بقيمة 91 مليونا و120 ألفا و405.034 ريالا نتيجة تنفيذ 2174 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 167.82 نقطة، أي ما نسبته 4.53 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و870.74 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 503.52 نقطة، أي ما نسبته 3.21 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و175.32 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 45.43 نقطة، أي ما نسبته 2.59 بالمائة ليصل إلى ألف و801.34 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.37 نقطة، أي ما نسبته 2.62 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و191.03 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 89.18 نقطة، أي ما نسبته 3.50 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.35 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 478 مليارا و182 مليونا و113 ألفا و237.76 ريال.
وباشرت الصناديق الحكومية التدخل لضبط إيقاع السوق بناء على التوجيهات الأميرية السامية، الأمر الذي زاد من جرعة التفاؤل والثقة لدى المستثمرين فيما تتبنى الصناديق الحكومية استراتيجية استثمارية حصيفة طويلة الأجل وليست مضاربية حيث تلعب دور صانع السوق القادر على التدخل لإحداث توازن بين العرض والطلب للقضاء على أي تذبذب سعري محتمل ولإعادة ضبط ايقاع البورصة فإذا اندفع المستثمرون للبيع تتدخل الصناديق بوصفها صانع للسوق بهدف توفير طلبات شراء وإذا تزايدت القوى الشرائية يقوم صانع السوق بتوفير عروض بيع، الأمر الذي يجعل الصعود والهبوط طبيعيا ويؤدي إلى تداول الأسهم بمستويات تقترب من سعرها العادل دون تصعيد أو ضغط وهو ما يفضي في النهاية إلى تعزيز منسوب الثقة لدى مستثمري البورصة.
وأقرت دولة قطر حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وفي المقابل عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
الأداء اليومي
وبالعودة إلى التداولات اليومية للبورصة فقد تم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 91 مليونا و626 ألفا و683 سهما بقيمة 212 مليونا و053 ألفا و990.233 ريال نتيجة تنفيذ 6229 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14 مليونا و282 ألفا و429 سهما بقيمة 91 مليونا و120 ألفا و405.034 ريالا نتيجة تنفيذ 2174 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 167.82 نقطة، أي ما نسبته 4.53 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و870.74 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 503.52 نقطة، أي ما نسبته 3.21 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و175.32 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 45.43 نقطة، أي ما نسبته 2.59 بالمائة ليصل إلى ألف و801.34 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.37 نقطة، أي ما نسبته 2.62 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و191.03 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 89.18 نقطة، أي ما نسبته 3.50 بالمائة ليصل إلى ألفين و639.35 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 478 مليارا و182 مليونا و113 ألفا و237.76 ريال.
