+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
بدأ المجلس الأعلى للقضاء أمس وبالتعاون مع وزارة الداخلية استخدام خدمة البث التجريبي للمحاكمات الجنائية عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وتم تفعيل الخدمة صباح أمس بشكل تجريبي في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو باستخدام أنظمة متطورة.
وقد أشاد القاضي عايض سعد القحطاني، رئيس المحكمة الابتدائية، بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن، موجهًا الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية.
وقال إن التجربة تتيح أن يكون القاضي في مكتبه ووكيل النيابة في مكتبه والموقوف بمركز الشرطة، حيث يقوم القاضي بسماع أقوال المتهم والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، موضحا أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي فيحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك.
تعديل تشريعي
من جانبه، أوضح القاضي نبيل عبد الله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي، وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين الإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد.
وأكد أنه يتم أيضا التحقق من أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد عبر نظام المحاكم الإلكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكدًا على أنه تمت تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.
وحول هذه الخدمة، قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت، وجاء التطبيق تنفيذا لقرارات وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ومنع الاختلاط، مؤكدا أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب سيتم تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين المتواجدين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو بالصوت والصورة.
وسائل تقنية
من جهته، قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك بها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وأضاف أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة (الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات.
وفيما يتعلق بالجانب التقني، قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان، والشاشات مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي صوتا وصورة، كما يمكن استخدامها كجهاز كمبيوتر عادي، ويوفر النظام صورة عالية الدقة وصوت نقي يمكن من إجراء المحادثة التي تتم بين الأطراف بكل وضوح.
copy short url   نسخ
03/04/2020
2166