+ A
A -
كتب- سعيد حبيبقال مدير أول علاقات العملاء في بنك قطر للتنمية حمد سلمان الكواري إن برنامج الضمانات الوطني يعتبر برنامجا لضمان التمويل بنسبة 100 % من حكومة دولة قطر وقد تم تدشين البرنامج للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .
وأضاف الكواري أن البرنامج يهدف إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: ابريل ومايو ويونيو لافتا إلى أن طريقة التقديم على البرنامج تكون من خلال البنوك التجارية المسجلة فيها حسابات الشركات لنظام حماية الأجور، بينما تشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الكواري أنه لا يحق للشركات العاملة في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات الاستفادة من برنامج الضمانات الوطني فيما يتم تمويل شركات البرنامج عبر البنوك التجارية التقليدية والاسلامية في دولة قطر، ويقوم بنك قطر للتنمية بضمان هذا التمويل بنسبة 100 % فيما يتم إصدار ضمان واحد فقط لكل سجل تجاري وبطاقة شخصية علما بأن مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن سنة واحدة كفترة سماح، وسيتم تغطية نسبة الأرباح والفوائد خلال النصف الأول من فترة السماح بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية، ولا توجد رسوم أو عمولات للتقديم على البرنامج، وفي حال كانت فترة السماح 6 أشهر تقدر نسبة الفوائد أو الأرباح بـ 1.5 % يقوم بنك قطر للتنمية بتغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وفي حال سداد القرض في هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط. أما اذا كانت فترة السماح خلال فترة تتراوح بين 7 و12 شهر تقدر نسبة الفوائد/ الأرباح بسعر إقراض بنك قطر للتنمية بالاضافة إلى 1 % ويقوم بنك قطر للتنمية بتغطية نسبة 1.5 % من الأرباح/ الفوائد بالنيابة عن المستفيد الذي يتحمل خلال هذه الفترة فارق نسبة الفائدة/ الأرباح بين النسبة المذكورة وفي حال كانت فترة السماح عامين تقدر نسبة الأرباح/ الفوائد بسعر اقراض مصرف قطر المركزي بالاضافة إلى 2 % ويتحمل المستفيد كامل نسبة الفائدة/ الأرباح خلال هذه الفترة.
ويأتي برنامج الضمانات الوطني ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي أقرتها دولة قطر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي بدأت في منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات والتي شملت: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والمتعلقة بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فقد قامت الهيئة العامة للجمارك بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وبحسب الهيئة العامة للجمارك فإنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.
وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي).
وفي المقابل عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وذلك من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
وأضاف الكواري أن البرنامج يهدف إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: ابريل ومايو ويونيو لافتا إلى أن طريقة التقديم على البرنامج تكون من خلال البنوك التجارية المسجلة فيها حسابات الشركات لنظام حماية الأجور، بينما تشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الكواري أنه لا يحق للشركات العاملة في قطاعات العقارات والبناء والمقاولات الاستفادة من برنامج الضمانات الوطني فيما يتم تمويل شركات البرنامج عبر البنوك التجارية التقليدية والاسلامية في دولة قطر، ويقوم بنك قطر للتنمية بضمان هذا التمويل بنسبة 100 % فيما يتم إصدار ضمان واحد فقط لكل سجل تجاري وبطاقة شخصية علما بأن مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن سنة واحدة كفترة سماح، وسيتم تغطية نسبة الأرباح والفوائد خلال النصف الأول من فترة السماح بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية، ولا توجد رسوم أو عمولات للتقديم على البرنامج، وفي حال كانت فترة السماح 6 أشهر تقدر نسبة الفوائد أو الأرباح بـ 1.5 % يقوم بنك قطر للتنمية بتغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وفي حال سداد القرض في هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط. أما اذا كانت فترة السماح خلال فترة تتراوح بين 7 و12 شهر تقدر نسبة الفوائد/ الأرباح بسعر إقراض بنك قطر للتنمية بالاضافة إلى 1 % ويقوم بنك قطر للتنمية بتغطية نسبة 1.5 % من الأرباح/ الفوائد بالنيابة عن المستفيد الذي يتحمل خلال هذه الفترة فارق نسبة الفائدة/ الأرباح بين النسبة المذكورة وفي حال كانت فترة السماح عامين تقدر نسبة الأرباح/ الفوائد بسعر اقراض مصرف قطر المركزي بالاضافة إلى 2 % ويتحمل المستفيد كامل نسبة الفائدة/ الأرباح خلال هذه الفترة.
ويأتي برنامج الضمانات الوطني ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي أقرتها دولة قطر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي بدأت في منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات والتي شملت: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة، بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال فيما قامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والمتعلقة بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فقد قامت الهيئة العامة للجمارك بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وبحسب الهيئة العامة للجمارك فإنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.
وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي).
وفي المقابل عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وذلك من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
