+ A
A -
أشاد اقتصاديون بتخصيص الدولة ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» بدعم القطاع الاقتصادي والمالي وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص ويأتي مبلغ الـ 3 مليارات ريال ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة على أن يحدد مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية المعايير والآليات اللازمة للتنفيذ. وثمن عدد من المراقبين حزمة الدعم المتواصلة التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، مشيرين إلى أنها تلعب دورا كبيرا في تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أقرت الدولة حزمة تحفيز كبرى لدعم جميع قطاعات الاقتصاد من بنوك وقطاع خاص ورواد أعمال إلى جانب البورصة، علاوة على تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها في الوقت الذي أطلق فيه القطاع الخاص ممثلا في غرفة قطر مبادرة تكاتف لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا مشددين على أن رجال الأعمال يضعون الأولويات الوطنية والاجتماعية قبل الربحية.
وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن دولة قطر تواصل تقديم محفزات قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة كورونا لتعزيز المناعة الاقتصادية للدولة في مواجهة الفيروس، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال علاوة على المحفزات المالية والاقتصادية البالغ قوامها 75 مليار ريال والمقدمة للقطاع الخاص. واعتبر الأنصاري أن حزمة التحفيز الاقتصادي القطرية هي الأفضل عالميا لأنها متكاملة وتتعزز باستمرار من خلال تدابير وقائية وتعميمات تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، إلى جانب إجراءات أخرى محفزة وتشمل توقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير مصرف قطر المركزي سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، إلى جانب إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
تحصين الاقتصاد
من جانبه، قال رجل الأعمال الدكتور خالد بن ارحمه الكواري إن تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال ومنحها كقروض ميسرة بدون أي رسوم أو عمولات للشركات المتضررة، يؤكد دعم قطر المتواصل للقطاع الخاص، وتحصين الاقتصاد الوطني من التأثر بأية تداعيات سلبية محتملة ناتجة عن فيروس كورونا كما تعكس حزمة تحفيز الاقتصاد القطري الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها قطر وتحركاتها السريعة لدعم الاقتصاد الوطني وهي التحركات التي أشادت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي الذي أكد أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال دعم القطاع الخاص عبر برامج تمويلية كبرى فيما قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) العالمية للتصنيفات الائتمانية بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر في أوج أزمة كورونا وهو ما يعكس قــــــــدرة الدولة على مواجهة التحديات ومنحت «ستاندرد آند بورز» نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القطري وأكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعمــلات الأجنبية والمحلـــــية فــــــي قــــطر عنـــــد «-AA» و«+ 1 -A»، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قــــــويـــة فــــي الوقـــــت الحالـــــــــــي والأصـــــول الخارجـــية الكبيرة الـــــتي بنـــتها قطـــــر عـــــلى مــــــــدار عدة ســـــــنوات تـــــــــــــوفر حاجــــزا لمـــــــــواجهة الصـــــــــــــدمــــــــــات الخـــــارجية حيث تفوق الأصول المالية الســـــائـــلة لقـــــطر أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الأولويات الوطنية
من جهته، قال المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي إن رجال الأعمال القطريين يضعون حاليا الأولوية الوطنية والاجتماعية قبل الأولوية الربحية وهو ما ظهر واضحا في مبادرة تكاتف التي دشنها القطاع الخاص ممثلا في غرفة قطر بهدف تشجيع رجال الأعمال على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، لافتا إلى أن قطر قامت أيضا بإجراء مهم وهو: إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية. وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي) وفي الوقت ذاته تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعزيز تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا مع رقابة صارمة للأسواق ولمستوياتها السعرية إلى جانب متابعة تطورات المخزون الاستراتيجي للسلع لضمان سلاسة تدفقها إلى الأسواق دون تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد في بلاد المنشأ الأمر الذي يؤكد أن التدابير والاجراءات التي تقوم بها دولة قطر شاملة وتضم جميع القطاعات مما يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته في مواجهة فيروس كورونا.كتب – محمد الأندلسي
وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن دولة قطر تواصل تقديم محفزات قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة كورونا لتعزيز المناعة الاقتصادية للدولة في مواجهة الفيروس، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، كما أصدر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال علاوة على المحفزات المالية والاقتصادية البالغ قوامها 75 مليار ريال والمقدمة للقطاع الخاص. واعتبر الأنصاري أن حزمة التحفيز الاقتصادي القطرية هي الأفضل عالميا لأنها متكاملة وتتعزز باستمرار من خلال تدابير وقائية وتعميمات تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، إلى جانب إجراءات أخرى محفزة وتشمل توقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير مصرف قطر المركزي سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، إلى جانب إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
تحصين الاقتصاد
من جانبه، قال رجل الأعمال الدكتور خالد بن ارحمه الكواري إن تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال ومنحها كقروض ميسرة بدون أي رسوم أو عمولات للشركات المتضررة، يؤكد دعم قطر المتواصل للقطاع الخاص، وتحصين الاقتصاد الوطني من التأثر بأية تداعيات سلبية محتملة ناتجة عن فيروس كورونا كما تعكس حزمة تحفيز الاقتصاد القطري الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها قطر وتحركاتها السريعة لدعم الاقتصاد الوطني وهي التحركات التي أشادت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي الذي أكد أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال دعم القطاع الخاص عبر برامج تمويلية كبرى فيما قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) العالمية للتصنيفات الائتمانية بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر في أوج أزمة كورونا وهو ما يعكس قــــــــدرة الدولة على مواجهة التحديات ومنحت «ستاندرد آند بورز» نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القطري وأكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعمــلات الأجنبية والمحلـــــية فــــــي قــــطر عنـــــد «-AA» و«+ 1 -A»، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قــــــويـــة فــــي الوقـــــت الحالـــــــــــي والأصـــــول الخارجـــية الكبيرة الـــــتي بنـــتها قطـــــر عـــــلى مــــــــدار عدة ســـــــنوات تـــــــــــــوفر حاجــــزا لمـــــــــواجهة الصـــــــــــــدمــــــــــات الخـــــارجية حيث تفوق الأصول المالية الســـــائـــلة لقـــــطر أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الأولويات الوطنية
من جهته، قال المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي إن رجال الأعمال القطريين يضعون حاليا الأولوية الوطنية والاجتماعية قبل الأولوية الربحية وهو ما ظهر واضحا في مبادرة تكاتف التي دشنها القطاع الخاص ممثلا في غرفة قطر بهدف تشجيع رجال الأعمال على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية، لافتا إلى أن قطر قامت أيضا بإجراء مهم وهو: إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية. وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي) وفي الوقت ذاته تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعزيز تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا مع رقابة صارمة للأسواق ولمستوياتها السعرية إلى جانب متابعة تطورات المخزون الاستراتيجي للسلع لضمان سلاسة تدفقها إلى الأسواق دون تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد في بلاد المنشأ الأمر الذي يؤكد أن التدابير والاجراءات التي تقوم بها دولة قطر شاملة وتضم جميع القطاعات مما يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته في مواجهة فيروس كورونا.كتب – محمد الأندلسي
