+ A
A -
الدوحة – الوطن قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يشهد في الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً. وأضاف التقرير أن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس الحالي لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة كافة الآثار الجانبية التي ستصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا.
وبين التقرير أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي تفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض له خلال أزمة كورونا، موضحاً أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ستة أشهر. وقال التقرير إن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي ستساهم في استقرار القطاع العقاري وأهمها الخطوات المتخذة من الحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ملاك العقار لدعم المستفيدين من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة في قطاع العقار التجاري، بالإضافة إلى العروض المقدمة للمستأجرين في القطاع السكني.
وبين التقرير أن على جميع ملاك العقارات المساهمة مع الدولة لتعزيز قطاع الأعمال وتفادي أي أضرار قد تحدث جراء جائحة كورونا، ويجب عليهم منح مزيد من التسهيلات والمميزات للمستأجرين، وخاصة المتضررين من قرارات الإغلاق التي طالت عددا من الأنشطة التجارية والخدمية للحد من انتشار الفيروس مما سيؤثر سلباً على واقعهم الاقتصادي، حيث يعتبر المستثمرون في هذا الجانب المشغل الرئيسي للعقارات الخاصة باستثماراتهم وتضررهم سيؤثر على ازدياد الشواغر في هذه الوحدات، ومنح المحفزات لهم سيحافظ على وجودهم، وفي المقابل يجب على الجهات الدائنة ترحيل استحقاق الأقساط العقارية على الملاك.
وأضاف التقرير: رغم أن فيروس كورونا استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري بشكل سلبي ولفترة محدودة، إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التأثيرات لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه نتيجة الإقبال على العديد من الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية بما يحمي المستثمرين والمستفيدين.
ويتوقع التقرير أن يشهد العقار الاستثماري نتيجة افتتاح عدد من المشاريع انخفاضاً في الأسعار، وقيم الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «15 إلى 19 مارس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «53» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «328.6» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «11» صفقة تقريبا.
وبين التقرير أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي تفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض له خلال أزمة كورونا، موضحاً أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ستة أشهر. وقال التقرير إن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي ستساهم في استقرار القطاع العقاري وأهمها الخطوات المتخذة من الحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ملاك العقار لدعم المستفيدين من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة في قطاع العقار التجاري، بالإضافة إلى العروض المقدمة للمستأجرين في القطاع السكني.
وبين التقرير أن على جميع ملاك العقارات المساهمة مع الدولة لتعزيز قطاع الأعمال وتفادي أي أضرار قد تحدث جراء جائحة كورونا، ويجب عليهم منح مزيد من التسهيلات والمميزات للمستأجرين، وخاصة المتضررين من قرارات الإغلاق التي طالت عددا من الأنشطة التجارية والخدمية للحد من انتشار الفيروس مما سيؤثر سلباً على واقعهم الاقتصادي، حيث يعتبر المستثمرون في هذا الجانب المشغل الرئيسي للعقارات الخاصة باستثماراتهم وتضررهم سيؤثر على ازدياد الشواغر في هذه الوحدات، ومنح المحفزات لهم سيحافظ على وجودهم، وفي المقابل يجب على الجهات الدائنة ترحيل استحقاق الأقساط العقارية على الملاك.
وأضاف التقرير: رغم أن فيروس كورونا استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري بشكل سلبي ولفترة محدودة، إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التأثيرات لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه نتيجة الإقبال على العديد من الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية بما يحمي المستثمرين والمستفيدين.
ويتوقع التقرير أن يشهد العقار الاستثماري نتيجة افتتاح عدد من المشاريع انخفاضاً في الأسعار، وقيم الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «15 إلى 19 مارس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «53» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «328.6» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «11» صفقة تقريبا.
