+ A
A -
تلقى ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، دعماً في جهوده لتبرئة ذمته في تحقيق فساد في سويسرا، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية دعوى قضائية مرفوعة ضده. وفي الشهر الماضي، تمت تبرئة الخليفي، وهو أيضا رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تهم الرشوة في تحقيق يشمل أيضا جيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، ومتهم ثالث غير مسمى، ويتعلق بمبالغ يُزعم أنها دُفعت مقابل الحصول على حقوق إعلامية لبث بطولات كبرى. ولكن تم الإبقاء على تهمة ثانوية تتعلق بتشجيع فالكه على ارتكاب سوء إدارة جنائية شديدة.
وفي القضية التي لا تزال قيد المحاكمة، فإن المزايا المزعومة التي تلقاها فالكه تشمل السماح له بالعيش بدون إيجار لمدة 18 شهراً في فيلا في سردينيا في إيطاليا قيل إن الخليفي اشتراها بواسطة احدى الشركات وبلغت تكلفتها ما بين 900,000 يورو و1.8 مليون يورو.
وواصل المسؤول القطري إنكار ارتكاب أية مخالفات، ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية القضية الثانوية حيث خلصت إلى عدم وجود أدلة على سوء الإدارة من قبل فالكه، وبالتالي فإن أي تشجيع مزعوم يكون غير ذي صلة، وإن المسائل التجارية بين فالكي والخليفي كانت خاصة وشخصية ولا علاقة لها بالفيفا، وأن الاتحاد لم يتعرض لأضرار مادية. وأمام المدعي العام الآن 10 أيام لاستئناف الحكم.
وزُعم أن الخليفي والمتهم الثالث غير المسمى أعطيا فالكه «مزايا غير مستحقة» مقابل منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لبث بطولات كأس العالم وكأس القارات بين 2018 و2030. وقد أُتهم فالكه، الذي تفرض عليه الفيفا بالفعل حظراً في كل ما يتعلق بكرة القدم، بقبول رشاوى وارتكاب سوء إدارة إجرامية شديدة وتزوير وثائق. كما تم توجيه تهمة الرشوة أيضاً للمتهم الثالث، وهو «رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية». وفي فبراير الماضي تم إسقاط تهم الرشوة ضد الخليفي فيما يتعلق بدفع أموال كبيرة لكي تمتلك BeIN حقوق بث نهائيات كأس العالم 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي القضية التي لا تزال قيد المحاكمة، فإن المزايا المزعومة التي تلقاها فالكه تشمل السماح له بالعيش بدون إيجار لمدة 18 شهراً في فيلا في سردينيا في إيطاليا قيل إن الخليفي اشتراها بواسطة احدى الشركات وبلغت تكلفتها ما بين 900,000 يورو و1.8 مليون يورو.
وواصل المسؤول القطري إنكار ارتكاب أية مخالفات، ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية القضية الثانوية حيث خلصت إلى عدم وجود أدلة على سوء الإدارة من قبل فالكه، وبالتالي فإن أي تشجيع مزعوم يكون غير ذي صلة، وإن المسائل التجارية بين فالكي والخليفي كانت خاصة وشخصية ولا علاقة لها بالفيفا، وأن الاتحاد لم يتعرض لأضرار مادية. وأمام المدعي العام الآن 10 أيام لاستئناف الحكم.
وزُعم أن الخليفي والمتهم الثالث غير المسمى أعطيا فالكه «مزايا غير مستحقة» مقابل منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لبث بطولات كأس العالم وكأس القارات بين 2018 و2030. وقد أُتهم فالكه، الذي تفرض عليه الفيفا بالفعل حظراً في كل ما يتعلق بكرة القدم، بقبول رشاوى وارتكاب سوء إدارة إجرامية شديدة وتزوير وثائق. كما تم توجيه تهمة الرشوة أيضاً للمتهم الثالث، وهو «رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية». وفي فبراير الماضي تم إسقاط تهم الرشوة ضد الخليفي فيما يتعلق بدفع أموال كبيرة لكي تمتلك BeIN حقوق بث نهائيات كأس العالم 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
