+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرأعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حركة الوسائط البحرية، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورنا «كوفيد - 19»
حيث كشفت الوزارة عن الوسائط البحرية الممنوعة من الحركة وهي طرادات النزاهة، وجميع الوسائط البحرية السياحية، فيما أعلنت عن بعض الشروط للوسائط البحرية المسموح لها بالحركة وهي أولا الوسائط البحرية المرخص لها بالصيد «طراد أو لنش» شريطة أن يكون جميع من على متنها حاملين بطاقة بالصيد، وثانيا اليخوت ويشترط لها أن يتم الاتصال على أرقام التواصل المحددة قبل القيام بالرحلة لمعرفة مسار حركتها، وكذلك يسمح للدراجات المائية شريطة وجود شخص واحد فقط على متنها، رابعا الوسائط البحرية التابعة للجهات الحكومية، وأخيرا الوسائط البحرية المخصصة لنقل الموظفين والخدمات البحرية.
وطالبت الوزارة بعدم التجمعات على عرض البحر أو الجزر أو الشواطئ.
يذكر أن الوزارة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تعتبر إحدى أهم الإدارات الأمنية التخصصية بوزارة الداخلية، فهي تختص بإحكام الرقابة والحماية الأمنية لكل سواحل الدولة من خلال تسيير الدوريات البحرية والبرية في نطاق الاختصاص لمنع عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب المواد الممنوعة وضبط المخالفات البحرية ومكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإجراء عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص والوسائط البحرية، كما تقوم بمهام الحراسة للموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بالبحر والساحل، بالإضافة إلى التغطية الأمنية للواجهة البحرية خلال المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات والانشطة الرياضية المختلفة المقامة بالدولة.
وتستخدم أحدث المعدات والأجهزة الفنية المتطورة مقرونة بالتكنولوجيا الحديثة لإحكام السيطرة الأمنية لحدود الدولة البحرية والساحلية التي تقدر بحوالي ( 75 %) من حدود الدولة، بالإضافة إلى امتلاك زوارق جديدة ومتطورة ذات أحجام مختلفة، كما قامت بإنشاء شبكة مراقبة رادارية متطورة تغطي كافة سواحل وحدود الدولة، كما أنشئت واستحدثت مراكز ساحلية جديدة تلبي الاحتياجات الأمنية، وقامت بصناعة مركزين عائمين لتسجيل حركة دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى الدولة.
وفي سياق آخر، أعدّت وزارة الداخلية رسالة توعوية حول أشكال التجمعات الممنوعة بسلطة القانون وفقاً لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأردية والنيبالية والمليبارية والسنهالية بهدف نشر التوعية بين مُختلف شرائح المجتمع.
وأكدت الداخلية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» يعني قيامك بواجبك الوطنيّ والأخلاقيّ تجاه نفسك والآخرين، كما أنّ الامتناع عن كافة أشكال التجمّعات في مثل هذه الظروف، بما في ذلك المُناسبات الاجتماعية، يدعم جهودَ الجهات المعنية ويجسّد تكامل الأدوار، وبيّنت الداخلية في تغريدة أخرى أن قرار منع التجمّعات في الحدائق والمتنزهات والشواطئ المفتوحة يُساهم في توفير بيئة صحية آمنة.
حيث كشفت الوزارة عن الوسائط البحرية الممنوعة من الحركة وهي طرادات النزاهة، وجميع الوسائط البحرية السياحية، فيما أعلنت عن بعض الشروط للوسائط البحرية المسموح لها بالحركة وهي أولا الوسائط البحرية المرخص لها بالصيد «طراد أو لنش» شريطة أن يكون جميع من على متنها حاملين بطاقة بالصيد، وثانيا اليخوت ويشترط لها أن يتم الاتصال على أرقام التواصل المحددة قبل القيام بالرحلة لمعرفة مسار حركتها، وكذلك يسمح للدراجات المائية شريطة وجود شخص واحد فقط على متنها، رابعا الوسائط البحرية التابعة للجهات الحكومية، وأخيرا الوسائط البحرية المخصصة لنقل الموظفين والخدمات البحرية.
وطالبت الوزارة بعدم التجمعات على عرض البحر أو الجزر أو الشواطئ.
يذكر أن الوزارة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تعتبر إحدى أهم الإدارات الأمنية التخصصية بوزارة الداخلية، فهي تختص بإحكام الرقابة والحماية الأمنية لكل سواحل الدولة من خلال تسيير الدوريات البحرية والبرية في نطاق الاختصاص لمنع عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب المواد الممنوعة وضبط المخالفات البحرية ومكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإجراء عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص والوسائط البحرية، كما تقوم بمهام الحراسة للموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بالبحر والساحل، بالإضافة إلى التغطية الأمنية للواجهة البحرية خلال المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات والانشطة الرياضية المختلفة المقامة بالدولة.
وتستخدم أحدث المعدات والأجهزة الفنية المتطورة مقرونة بالتكنولوجيا الحديثة لإحكام السيطرة الأمنية لحدود الدولة البحرية والساحلية التي تقدر بحوالي ( 75 %) من حدود الدولة، بالإضافة إلى امتلاك زوارق جديدة ومتطورة ذات أحجام مختلفة، كما قامت بإنشاء شبكة مراقبة رادارية متطورة تغطي كافة سواحل وحدود الدولة، كما أنشئت واستحدثت مراكز ساحلية جديدة تلبي الاحتياجات الأمنية، وقامت بصناعة مركزين عائمين لتسجيل حركة دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى الدولة.
وفي سياق آخر، أعدّت وزارة الداخلية رسالة توعوية حول أشكال التجمعات الممنوعة بسلطة القانون وفقاً لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأردية والنيبالية والمليبارية والسنهالية بهدف نشر التوعية بين مُختلف شرائح المجتمع.
وأكدت الداخلية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» يعني قيامك بواجبك الوطنيّ والأخلاقيّ تجاه نفسك والآخرين، كما أنّ الامتناع عن كافة أشكال التجمّعات في مثل هذه الظروف، بما في ذلك المُناسبات الاجتماعية، يدعم جهودَ الجهات المعنية ويجسّد تكامل الأدوار، وبيّنت الداخلية في تغريدة أخرى أن قرار منع التجمّعات في الحدائق والمتنزهات والشواطئ المفتوحة يُساهم في توفير بيئة صحية آمنة.
