+ A
A -
استعرض السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، آليات تطبيق قرار إغلاق بعض المحلات الذي صدر أمس والقطاعات المشمولة به، مشيرا إلى أنه تم اتخاذه للحد وتقليل انتشار المرض خاصة أن أغلب الأنشطة التي تم إغلاقها غير حيوية وفيها احتكاك مباشر بين «الموظف والزبون».
وأضاف أن المحال التي لم يتم ذكرها حصرا تم تحديد أوقات العمل بها من 6 صباحا حتى 7 مساء ويستثنى من ذلك الأنشطة الحيوية كالبنية التحتية وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، كما تم الإبقاء على خدمات التوصيل اللوجستية للهايبر ماركت أو الصيدليات أو خدمات التوصيل من المطاعم.
وتابع الخليفي، أن الوزارة قامت بتحديد اشتراطات صارمة لتطبق على شركات توصيل الأطعمة حيث تم الاجتماع مع جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية وشرح هذه الإجراءات لإبقاء الحياة طبيعية مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات دورية على المحال للتأكد من التزامهم بهذه الاشتراطات.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتقليل عدد مراكز الخدمات وتوعية المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية، منوها بأن المراكز المستمرة في الخدمة تتبع إجراءات وقائية مثل نظام توسيع المسافات بين العملاء والموظفين.
وأضاف أن الوزارة أصدرت كذلك قرارات تنظيمية بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك تنظم علمية التسوق في المحال التجارية حيث يجب إبقاء المسافات الآمنة «متر ونصف المتر» بين الزبائن والموظف المختص وتنظيم دخول وخروج الزبائن حسب الطاقة الاستيعابية لكل محل لتفادي الزحام، مشيدا بدور القطاع الخاص في هذا الإطار والذي حرص على وضع ملصقات توعوية وتنظيمية للمترددين على خدماته.
وأضاف أن المحال التي لم يتم ذكرها حصرا تم تحديد أوقات العمل بها من 6 صباحا حتى 7 مساء ويستثنى من ذلك الأنشطة الحيوية كالبنية التحتية وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، كما تم الإبقاء على خدمات التوصيل اللوجستية للهايبر ماركت أو الصيدليات أو خدمات التوصيل من المطاعم.
وتابع الخليفي، أن الوزارة قامت بتحديد اشتراطات صارمة لتطبق على شركات توصيل الأطعمة حيث تم الاجتماع مع جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية وشرح هذه الإجراءات لإبقاء الحياة طبيعية مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات دورية على المحال للتأكد من التزامهم بهذه الاشتراطات.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتقليل عدد مراكز الخدمات وتوعية المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية، منوها بأن المراكز المستمرة في الخدمة تتبع إجراءات وقائية مثل نظام توسيع المسافات بين العملاء والموظفين.
وأضاف أن الوزارة أصدرت كذلك قرارات تنظيمية بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك تنظم علمية التسوق في المحال التجارية حيث يجب إبقاء المسافات الآمنة «متر ونصف المتر» بين الزبائن والموظف المختص وتنظيم دخول وخروج الزبائن حسب الطاقة الاستيعابية لكل محل لتفادي الزحام، مشيدا بدور القطاع الخاص في هذا الإطار والذي حرص على وضع ملصقات توعوية وتنظيمية للمترددين على خدماته.
