الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لا تهاون في تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية

لا تهاون في تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية

لا تهاون في تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية

الدوحة- قنا
أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
وقالت اللجنة، في المؤتمر الصحفي الدوري مساء أمس، «نؤكد للجميع ألا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين».
وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الخميس، قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وقد نصت المادة رقم 4 على أنه يقع واجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد وعلى المصاب وعلى رب أسرته، أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.
كما حددت المادة 6 مكرر، أن على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة. ولمجلس الوزراء كما ورد في المادة 10 وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة. وقد نصت المادة 21 على العقوبات في حال خرق أي من هذه المواد، ومنها معاقبة كل من يخل بالإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 10 بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن الشكر للجهات الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي (لخويا) والتي لا تألو جهدا في تطبيق كل هذه القوانين والتدابير.
وأشارت سعادتها إلى أن النائب العام في دولة قطر كان قد أصدر قرارا لاستحداث نيابة صحية تختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة.
ونوهت بجهود الأطباء والطواقم الطبية والمسؤولين في وزارة الصحة العامة، وهم خط الدفاع الأول عن مجتمعنا في هذه الأزمة، والذين يعملون على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة، مؤكدة أنهم الجنود الذين يذودون عنا في هذه الأزمة.
وأعلنت سعادتها أنه استمرارا لجهود الدولة في الحد من التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قررت وزارة التجارة والصناعة الإغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري، وهي: جميع المقاهي والمعاصر، خدمات ومراكز دعم التعليم، مراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية والترفيه، محال وخدمات تجهيز الأفراح والمناسبات، أكشاك إصلاح الأحذية والساعات.
وأوضحت أنه ما عدا ذلك من المحال التجارية، فإن أوقات عملها ستنحصر في الفترة ما بين الساعة 6 صباحا و7 مساء، وسيحظر عليها العمل في غير هذه الأوقات. ولفتت إلى أنه يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم. وفيما يتعلق بآخر المستجدات الطبية كشفت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا. وقالت إن جميع الحالات تخضع للحجر الصحي وحالتهم مستقرة. كما أعلنت سعادتها عن شفاء حالتين من المرض ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43 حالة.
من جهة أخرى قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن اللجنة تتفهم أن التغيرات التي طرأت على حياة الناس جميعا قد تسبب للبعض ارتباكا وقلقا، وللبعض ضجرا ومللا، وللبعض خوفا وترقبا من المستقبل، ولكن شددت في نفس الوقت على أن البقاء في البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية هي أثمن الخدمات التي يمكننا تقديمها لمجتمعنا ووطننا في هذه الأزمة. وأكدت أنه كلما التزم الجميع، قصرت المدة، وكلما تهاون البعض، زادت المدة. كما أكدت سعادتها أن دولة قطر بجميع هيئاتها وأجهزتها مسخّرة لضمان استمرار الحياة الكريمة للجميع.

الصفحات