الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  رفع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

رفع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

رفع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي بالقطاعين الحكومي والخاص، أمس، مراسم توقيع عقود رفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية وذلك بمبنى الوزارة في مدينة لوسيل.
وتولى سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك ورئيس فريق عمل التخزين الاستراتيجي للأمن الغذائي بوزارة التجارة والصناعة، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة.
وشهد مراسم التوقيع مشاركة عدد من كبار المسؤولين من شركة مطاحن الدقيق القطرية والشركة الوطنية للصناعات الغذائية «فودكو» وشركة قطرالوطنية للاستيراد والتصديروشركة ودام الغذائية، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية، وشركة المانع وشركاه، وشركة الروابي للمواد التموينية، والمؤسسة الدولية لأبحاث الحياة القطرية وشركة الماجد وجواد (أمجاد)، ومصنع الكريستال لزيوت الطعام، وشركة تزويد للتجارة والتموين، وشركة نستلة قطر التجارية، وشركة سن كونس للتجارة والمقاولات ومجموعة بلودان التجارية.
تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين.
وبموجب هذه العقود، سيتم العمل خلال المرحلة الأولى على رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف.
وكانت دولة قطر قد أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية بما يدعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي تتعلق بجوانب عديدة منها التشريعية ومنها الالكترونية ومنها الإنشائية، حيث بادرت الدولة بتدشين المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة.
وتهدف هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي من خلال منصة الكترونية ذكية تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. وتتيح هذه المنظومة الالكترونية رصد ومتابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية وتحديد نسب الاستيراد ومصادر واردات السلع الاستراتيجية فضلاً عن تحديد أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبة حركة التجارة الداخلية والإنتاج الوطني في الدولة إلى جانب متابعة المخزون الاستراتيجي بشكل دقيق وتقييم فاعلية تدويره في الأسواق المحلية بما يحافظ على جودة وصلاحية المنتجات.
كما تمثل هذه المنظومة أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين. حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه بالدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأية مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع إتاحة إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردين ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني.
هذا وتستند منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي إلى أحدث تكنولوجيا من أجيال الذكاء الاصطناعي (AI) وانترنت الأشياء (IOT) من خلال دعم عملية اتخاذ القرارات وإتاحة إمكانية التفاضل بين الفرضيات (IF SENARIOS) الخاصة بسلاسل التوريد وتوفير حلول ناجعة لمواجهة ورفع التحديات من شأنها التأثير على أي جزء من أجزاء المنظومة بشكل كامل.

الصفحات