+ A
A -
كتب – محمد ابوحجرأعلن المجلس الأعلى للقضاء انه في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحرصا على سلامة الجميع، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة قد تقرر تجديد تعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الإيجارية وذلك لمدة أسبوعين آخرين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 /3 / 2020. مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علماً أن محكمة التمييز ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.
ويعلن المجلس بهذه المناسبة عن نظام تقديم عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، وذلك بتخصيص بريد إلكتروني حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، بالإضافة لتنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
وينوه المجلس أنه على السادة المراجعين في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة أعلاه.
وستستمر كذلك جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية للمجلس أو الحضور بموعد مسبق.
وكان المجلس الأعلى للقضاء اصدر خلال الاسبوع الماضي تعميم رقم 16 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الدعاوى خلال فترة تأجيل الجلسات بالمحاكم، حيث جاء في التعميم الذي أصدره سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنشاء سجل خاص لرفع الدعاوى التي يتطلب القانون رفعها في مواعيد محددة، وكذلك سائر الطعون، ويكون القيد في هذا السجل عن طريق نظام «محاكم» أو عبر البريد الالكتروني المخصص لكل محكمة، لحفظ كافة المواعيد في المدد القانونية لحين استئناف سير العمل بالمحاكم على الوجه المعتاد فسيتم استكمال باقى الإجراءات، ويؤجل دفع الرسوم في حال تعذر سدادها.
ويهدف التعميم لحفظ مده الاستئناف والطعن بالتمييز حتى تكون ضمن المواعيد القانونية المحددة بالقانون بالرغم من وقف العمل بالمحاكم.
ويعلن المجلس بهذه المناسبة عن نظام تقديم عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، وذلك بتخصيص بريد إلكتروني حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، بالإضافة لتنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
وينوه المجلس أنه على السادة المراجعين في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة أعلاه.
وستستمر كذلك جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية للمجلس أو الحضور بموعد مسبق.
وكان المجلس الأعلى للقضاء اصدر خلال الاسبوع الماضي تعميم رقم 16 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الدعاوى خلال فترة تأجيل الجلسات بالمحاكم، حيث جاء في التعميم الذي أصدره سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنشاء سجل خاص لرفع الدعاوى التي يتطلب القانون رفعها في مواعيد محددة، وكذلك سائر الطعون، ويكون القيد في هذا السجل عن طريق نظام «محاكم» أو عبر البريد الالكتروني المخصص لكل محكمة، لحفظ كافة المواعيد في المدد القانونية لحين استئناف سير العمل بالمحاكم على الوجه المعتاد فسيتم استكمال باقى الإجراءات، ويؤجل دفع الرسوم في حال تعذر سدادها.
ويهدف التعميم لحفظ مده الاستئناف والطعن بالتمييز حتى تكون ضمن المواعيد القانونية المحددة بالقانون بالرغم من وقف العمل بالمحاكم.
