+ A
A -
أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالحجر الصحي وصل 574 بلاغا خلال الفترة من 20 مارس وحتى 25 مارس.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، الذي يعني لكل مواطن ومقيم القيام بالواجب الوطني والأخلاقي تجاه النفس والآخرين.
وكانت الوزارة أعلنت عن خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بالحجر الصحي (الفنادق - المنازل)، والإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية للوقاية من فيروس كورونا.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لتعزيز السلامة العامة ودعم جهود الجهات المعنية، مؤكدة أن التقيد بقرار منع التجمعات، ضمانا لبيئة صحية آمنة، وحفاظا على سلامة الجميع.
وأوضحت الوزارة في سلسلة من التغريدات بضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي بصفة عامة والصحي بصفة خاصة؛ لأنها مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع.
وفي سياق موازٍ، طالبت الداخلية المراجعين بإنهاء معاملتهم عن طريق "مطراش2"، حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير مطراش2 لتشمل مزيدا من خدمات الوزارة، بحيث أصبحت توفر أكثر من (80) خدمة يتم إنجازها باستخدام هاتفك الجوال، بكل سرعة وسهولة، لتوفّر الوقت والجهد والمال.
تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 عدد من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات.
كما تتوفر عبر "مطراش2" خدمات الاقامات، وعددا من الخدمات العامة مثل تسجيل بلاغ الفقدان، ومنح صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات، وكذلك سمات الدخول.
وفي سبيل ردع مخالفي قوانين وقرارات الصحة العامة، أعلنت النيابة العامة عن إنشاء نيابة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث يعد ذلك أحد الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة.
وتختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة، وبصفة خاصة التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
- القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الأدمية، والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها.كتب – محمد أبوحجر
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، الذي يعني لكل مواطن ومقيم القيام بالواجب الوطني والأخلاقي تجاه النفس والآخرين.
وكانت الوزارة أعلنت عن خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بالحجر الصحي (الفنادق - المنازل)، والإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية للوقاية من فيروس كورونا.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لتعزيز السلامة العامة ودعم جهود الجهات المعنية، مؤكدة أن التقيد بقرار منع التجمعات، ضمانا لبيئة صحية آمنة، وحفاظا على سلامة الجميع.
وأوضحت الوزارة في سلسلة من التغريدات بضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي بصفة عامة والصحي بصفة خاصة؛ لأنها مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع.
وفي سياق موازٍ، طالبت الداخلية المراجعين بإنهاء معاملتهم عن طريق "مطراش2"، حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير مطراش2 لتشمل مزيدا من خدمات الوزارة، بحيث أصبحت توفر أكثر من (80) خدمة يتم إنجازها باستخدام هاتفك الجوال، بكل سرعة وسهولة، لتوفّر الوقت والجهد والمال.
تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 عدد من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات.
كما تتوفر عبر "مطراش2" خدمات الاقامات، وعددا من الخدمات العامة مثل تسجيل بلاغ الفقدان، ومنح صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات، وكذلك سمات الدخول.
وفي سبيل ردع مخالفي قوانين وقرارات الصحة العامة، أعلنت النيابة العامة عن إنشاء نيابة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع، حيث يعد ذلك أحد الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة.
وتختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة، وبصفة خاصة التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
- القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الأدمية، والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها.كتب – محمد أبوحجر
