+ A
A -
أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، قرار رقم «46» لسنة 2020 بإنشاء نيابة الصحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع، كما أن إنشاء «نيابة الصحة» يعد احدى الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة.
وتختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة وبصفة خاصة التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
- القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الأدمية، والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها. وأوضح القرار أن نيابة الصحة يرأسها عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة فأعلى، ويعاونه عدد كاف من وكلاء النيابة ووكلاء النيابة المساعدين.
مواجهة المخالفين
ومن جانبه أشاد قانونيون بتدشين نيابة متخصصة لجرائم الصحة والتي ستعمل على تطبيق جميع القوانين الخاصة بالقطاع الصحى والمستشفيات ومواجهة المخالفين لتلك القوانين، بالاضافة أنها ستعمل على نظر مخالفات الاطباء وكذلك ستواجه جرائم المحلات والمطاعم والتي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية.
وأوضحوا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوضع الراهن وفى إطار اتخاذ الدولة لأجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا اصبح أنشاء نيابة للصحة ضروري لمواجهة المخالفين وذلك في ظل تحويل وزارة الصحة العامة للمخالفين لاشتراطات العزل الصحي للنيابة، مؤكدين أن النيابة الجديدة ستحتوي على كوادر نيابية، وقضائية متخصصة لتطبيق القوانين الخاصة بالصحة.
المخالفات التي ستنظرها النيابة الجديدة
في البداية قال المحامي علي الخليفي ان قيام النيابة العامة بافتتاح نيابة الصحة يأتي لمواجهة الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والتي انتشرت خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا أن النيابة سوف يكون لها دور في الوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالعزل الصحي.
وأوضح أن النيابة ستنظر العديد من القضايا حتى بعد السيطرة على فيروس كورونا حيث ستعمل على نظر العديد من القضايا ومنها القضايا الخاصة بأخطاء الاطباء، وكذلك نظر قضايا الصيدليات المخالفة، لافتا إلى ان اكثر انواع القضايا التي ستنظرها النيابة الجديدة هي الخاصة بالمحلات والمطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وتخالف القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية والتي تقوم وزارة البلدية والبيئة بعمل حملات دائمة عليها لمواجهتها وإغلاق المخالفين منها. وأشاد بتوقيت إنشاء النيابة الجديدة في ظل زيادة عدد المرتكبين للجرائم المتعلقة بالصحة العامة، كما انها ستساعد على ترسيخ الحق في الصحة العامة للأفراد.
كوادر متخصصة
من جانبه قال المحامي عيسى السليطي ان قرار إنشاء نيابة للصحة يؤكد أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، يسعى للعمل على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال إنشاء أول نيابة من نوعها في المنطقة لمواجهة المخالفين للقوانين الخاصة بالصحة العامة وهو أمر يعرفه الجميع.
وتوقع السليطي أن تحتوي النيابة الجديدة على كوادر قضائية، وخبراء متخصصين بشكل اكبر في جرائم الصحة وهو ما سيؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة بشكل اسرع ستساعد على سرعة التقاضي.
وأكد أن تطبيق القوانين الصحية تساهم في حماية صحة المواطن والمقيم من المخاطر المحدقة بها، مشيرا إلى أهمية تفعيل القانون والعمل علي حماية صحة المواطن والمقيم،لافتا إلى أن تدشين نيابة الصحة جاءت في توقيت مناسب، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار كورونا وهو ما يتطلب الحزم في تطبيق القانون لحماية المجتمع من انتشار الفيروس في ظل وجود بعض الخالفين لاشتراطات العزل المنزلي.
واوضح السليطي ان قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العـــــــقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشــــــر مرض معد أو وباء، وتكــــــون العقـــــــوبة الحبـــــس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تـــــــزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وتوقع أن يكون هناك دور كبير لمفتشي وزارة الصحة والبيئة بعد إنشاء النيابة الجديدة لضبط المخالفين لقوانين الصحة العامة والقوانين التي ستنظر النيابة الجديدة مخالفتها وابرزها أخطاء الأطباء ومخالفات الصيادلة، والمطاعم والمحلات التي لا تشترط بقرارات الصحة العامة مثل النظافة والتغليف وخلافه.
نيابة متخصصة
وبدوره يقول المحامي خالد المهندي ان من شأن تدشين النائب العام لنيابة الصحة، هو أمر من شأنه تخصيص نيابة متخصصة بالنظر في تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يقدم على الافعال المؤثمة قانونا وينتهك المحظور بالقوانين المتعلقة بالصحة والتي نص عليها باب جرائم الصحة العامة من قانون العقوبات بالمواد من 250 حتى 253.
وأضاف ان القرار دليل له أصله الثابت على مضي سعادة النائب العام في ردع كل من ينتهك قرارات اللجنه العليا المتعلقة بالصحة العامة، وبسرعة تضمن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، دون تأثر اعمال النيابات الأخرى بحسب الاختصاص المكاني بالضغط عليها بعرض البلاغات المتعلقة بالصحة العامة.
كما استحداث نيابة متخصصة بالصحة العامة، هو اشتراك النيابة العامة بادارة أزمة جائحة كورنا للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثه الصحة العامة والسكينة العامة والامن العام.
وتابع: أن النيابه العامة القطرية هي اول نيابة على المستوى الاقليمي والشرق اوسطي، بل والدولي تستحدث في أزمة وبائية صحية نيابة صحيه لتكون وفق مقاربة تشاركية بين سلطة الاتهام والاجراءات الصحية وهي قيمة مضافة للعدالة الاجرائية في جرائم الصحة العامة.كتب – محمد أبوحجر
وتختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة وبصفة خاصة التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
- القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، والقانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الأدمية، والقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها. وأوضح القرار أن نيابة الصحة يرأسها عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة فأعلى، ويعاونه عدد كاف من وكلاء النيابة ووكلاء النيابة المساعدين.
مواجهة المخالفين
ومن جانبه أشاد قانونيون بتدشين نيابة متخصصة لجرائم الصحة والتي ستعمل على تطبيق جميع القوانين الخاصة بالقطاع الصحى والمستشفيات ومواجهة المخالفين لتلك القوانين، بالاضافة أنها ستعمل على نظر مخالفات الاطباء وكذلك ستواجه جرائم المحلات والمطاعم والتي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية.
وأوضحوا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوضع الراهن وفى إطار اتخاذ الدولة لأجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا اصبح أنشاء نيابة للصحة ضروري لمواجهة المخالفين وذلك في ظل تحويل وزارة الصحة العامة للمخالفين لاشتراطات العزل الصحي للنيابة، مؤكدين أن النيابة الجديدة ستحتوي على كوادر نيابية، وقضائية متخصصة لتطبيق القوانين الخاصة بالصحة.
المخالفات التي ستنظرها النيابة الجديدة
في البداية قال المحامي علي الخليفي ان قيام النيابة العامة بافتتاح نيابة الصحة يأتي لمواجهة الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والتي انتشرت خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا أن النيابة سوف يكون لها دور في الوقت الحالي مع انتشار فيروس كورونا وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالعزل الصحي.
وأوضح أن النيابة ستنظر العديد من القضايا حتى بعد السيطرة على فيروس كورونا حيث ستعمل على نظر العديد من القضايا ومنها القضايا الخاصة بأخطاء الاطباء، وكذلك نظر قضايا الصيدليات المخالفة، لافتا إلى ان اكثر انواع القضايا التي ستنظرها النيابة الجديدة هي الخاصة بالمحلات والمطاعم التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وتخالف القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية والتي تقوم وزارة البلدية والبيئة بعمل حملات دائمة عليها لمواجهتها وإغلاق المخالفين منها. وأشاد بتوقيت إنشاء النيابة الجديدة في ظل زيادة عدد المرتكبين للجرائم المتعلقة بالصحة العامة، كما انها ستساعد على ترسيخ الحق في الصحة العامة للأفراد.
كوادر متخصصة
من جانبه قال المحامي عيسى السليطي ان قرار إنشاء نيابة للصحة يؤكد أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، يسعى للعمل على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال إنشاء أول نيابة من نوعها في المنطقة لمواجهة المخالفين للقوانين الخاصة بالصحة العامة وهو أمر يعرفه الجميع.
وتوقع السليطي أن تحتوي النيابة الجديدة على كوادر قضائية، وخبراء متخصصين بشكل اكبر في جرائم الصحة وهو ما سيؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة بشكل اسرع ستساعد على سرعة التقاضي.
وأكد أن تطبيق القوانين الصحية تساهم في حماية صحة المواطن والمقيم من المخاطر المحدقة بها، مشيرا إلى أهمية تفعيل القانون والعمل علي حماية صحة المواطن والمقيم،لافتا إلى أن تدشين نيابة الصحة جاءت في توقيت مناسب، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار كورونا وهو ما يتطلب الحزم في تطبيق القانون لحماية المجتمع من انتشار الفيروس في ظل وجود بعض الخالفين لاشتراطات العزل المنزلي.
واوضح السليطي ان قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العـــــــقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشــــــر مرض معد أو وباء، وتكــــــون العقـــــــوبة الحبـــــس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تـــــــزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
وتوقع أن يكون هناك دور كبير لمفتشي وزارة الصحة والبيئة بعد إنشاء النيابة الجديدة لضبط المخالفين لقوانين الصحة العامة والقوانين التي ستنظر النيابة الجديدة مخالفتها وابرزها أخطاء الأطباء ومخالفات الصيادلة، والمطاعم والمحلات التي لا تشترط بقرارات الصحة العامة مثل النظافة والتغليف وخلافه.
نيابة متخصصة
وبدوره يقول المحامي خالد المهندي ان من شأن تدشين النائب العام لنيابة الصحة، هو أمر من شأنه تخصيص نيابة متخصصة بالنظر في تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يقدم على الافعال المؤثمة قانونا وينتهك المحظور بالقوانين المتعلقة بالصحة والتي نص عليها باب جرائم الصحة العامة من قانون العقوبات بالمواد من 250 حتى 253.
وأضاف ان القرار دليل له أصله الثابت على مضي سعادة النائب العام في ردع كل من ينتهك قرارات اللجنه العليا المتعلقة بالصحة العامة، وبسرعة تضمن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، دون تأثر اعمال النيابات الأخرى بحسب الاختصاص المكاني بالضغط عليها بعرض البلاغات المتعلقة بالصحة العامة.
كما استحداث نيابة متخصصة بالصحة العامة، هو اشتراك النيابة العامة بادارة أزمة جائحة كورنا للحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثه الصحة العامة والسكينة العامة والامن العام.
وتابع: أن النيابه العامة القطرية هي اول نيابة على المستوى الاقليمي والشرق اوسطي، بل والدولي تستحدث في أزمة وبائية صحية نيابة صحيه لتكون وفق مقاربة تشاركية بين سلطة الاتهام والاجراءات الصحية وهي قيمة مضافة للعدالة الاجرائية في جرائم الصحة العامة.كتب – محمد أبوحجر
