+ A
A -
كتب – محمد ابوحجرأصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميم رقم 16 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الدعاوى خلال فترة تأجيل الجلسات بالمحاكم، حيث جاء في التعميم الذي أصدره سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء «وحصلت الوطن على نسخة منه» أنه بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية وعلى القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز وعلى قرار رئيس محكمة الاستئناف بتأجيل نظر الدعاوى بالمحكمة وعلى قرار رئيس المحكمة الابتدائية رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعليق جلسات المحكمة الابتدائية، قرر ما يلي:
ينشأ سجل خاص لرفع الدعاوى التي يتطلب القانون رفعها في مواعيد محددة، وكذلك سائر الطعون، ويكون القيد في هذا السجل عن طريق نظام «محاكم» أو عبر البريد الالكتروني المخصص لكل محكمة، لحفظ كافة المواعيد في المدد القانونية لحين استئناف سير العمل بالمحاكم على الوجه المعتاد فسيتم استكمال باقي الإجراءات، ويؤجل دفع الرسوم في حال تعذر سدادها.
ويهدف التعميم لحفظ مدة الاستئناف والطعن بالتمييز حتى تكون ضمن المواعيد القانونية المحددة بالقانون بالرغم من وقف العمل بالمحاكم
هذا ومن المقرر أن تقوم المحاكم فور مباشرة العمل بإصدار جدول مواعيد الجلسات التي تم تعليقها والاعلان عنها بوقت كاف قبل انعقادها ومكان انعقادها.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن وضع ضوابط جديدة لنظام عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، حيث قام المجلس بتخصيص بريد إلكتروني حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، وكذلك تم تنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والامور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين. ونوه المجلس الأعلى للقضاء على السادة المراجعين أنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة في الجدول أدناه، كما سيتم تقديم جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الالكترونية أو الحضور بموعد مسبق.
وفي سياق مواز قرّر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائيّة تعليق جميع جلسات المحكمة إدارياً لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 15 مارس، على أن يستمر عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والوقتيّة وغيرها من المسائل العاجلة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازيّة التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع. وفيما يخصّ الحبس الاحتياطي فقد أوضح قرار رئيس المحكمة أنه لا يتم إحضار المساجين ويكتفى بالملفات فقط مع تجهيز قاعة للمكالمات المرئيّة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامّة ووزارة الداخليّة. هذا وكان اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرار بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الايجارية وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الاحد الماضي الموافق 15 /3 / 2020. مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علما أن محكمة التمييز ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.
ينشأ سجل خاص لرفع الدعاوى التي يتطلب القانون رفعها في مواعيد محددة، وكذلك سائر الطعون، ويكون القيد في هذا السجل عن طريق نظام «محاكم» أو عبر البريد الالكتروني المخصص لكل محكمة، لحفظ كافة المواعيد في المدد القانونية لحين استئناف سير العمل بالمحاكم على الوجه المعتاد فسيتم استكمال باقي الإجراءات، ويؤجل دفع الرسوم في حال تعذر سدادها.
ويهدف التعميم لحفظ مدة الاستئناف والطعن بالتمييز حتى تكون ضمن المواعيد القانونية المحددة بالقانون بالرغم من وقف العمل بالمحاكم
هذا ومن المقرر أن تقوم المحاكم فور مباشرة العمل بإصدار جدول مواعيد الجلسات التي تم تعليقها والاعلان عنها بوقت كاف قبل انعقادها ومكان انعقادها.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن وضع ضوابط جديدة لنظام عمل خدمة الجمهور خلال فترة تعليق الجلسات، حيث قام المجلس بتخصيص بريد إلكتروني حسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمهور، وكذلك تم تنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والامور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين. ونوه المجلس الأعلى للقضاء على السادة المراجعين أنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق وسائل التواصل المذكورة في الجدول أدناه، كما سيتم تقديم جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الالكترونية أو الحضور بموعد مسبق.
وفي سياق مواز قرّر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائيّة تعليق جميع جلسات المحكمة إدارياً لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 15 مارس، على أن يستمر عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والوقتيّة وغيرها من المسائل العاجلة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازيّة التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع. وفيما يخصّ الحبس الاحتياطي فقد أوضح قرار رئيس المحكمة أنه لا يتم إحضار المساجين ويكتفى بالملفات فقط مع تجهيز قاعة للمكالمات المرئيّة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامّة ووزارة الداخليّة. هذا وكان اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرار بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الايجارية وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الاحد الماضي الموافق 15 /3 / 2020. مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرها من المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علما أن محكمة التمييز ستستمر في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقا.
