الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  شهية البنوك مفتوحة على التمويل العقاري

شهية البنوك مفتوحة على التمويل العقاري

شهية البنوك مفتوحة على التمويل العقاري

باتت شهية البنوك القطرية مفتوحة على التمويل العقاري وسط حالة من الترقب لحدوث طفرة في معدلات التمويل العقاري مع اقتراب بدء سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يتيح للأجانب تملك العقارات في السوق المحلي وفقا لضوابط، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المنافسة بين البنوك لاستقطاب المزيد من العملاء في قطاع الرهن والتمويل العقاري، في ظل تمتعها بفائض في سيولتها كبير ومعدلات قروض متعثرة محدودة، نتيجة تجنيبها مخصصات تحوطية منذ العام 2008 وحتى الآن.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة التشبع في قطاع الرهن والتمويل العقاري تبلغ 20.4% فقط وهو ما يعكس فرص نمو كبرى بينما تقدم البنوك المحلية تمويلات الرهون العقارية بضمان المنزل الحالي أو قطعة أرض أو عقار، وكذلك على المنازل قيد الإنشاء، كما تتنافس البنوك على تقديم شروط مرنة، علاوة على أن المؤسسات المصرفية تقدم الآلات الحاسبة للرهن عبر مواقعها على الإنترنت والتي توفر للعملاء إمكانية تحديد مدى أهليتهم للحصول على القروض، ومعرفة مبلغ القرض، والدفعة المقدمة، ومدة التسهيل في حدود أهليتهم، إلى جانب وجود فترات سداد تصل إلى 20 عاما في السوق القطري، مع نسبة تمويل تصل إلى 70 % من قيمة العقار.
وطورت المصارف الإسلامية في قطر من منتجات الرهن العقارية المرنة وبأسعار مناسبة، لا سيما أن طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية المدعومة بالأصول تجعلها مناسبة لسوق الرهن العقاري، حيث تقدم البنوك الإسلامية الأربعة في السوق القطري وهي: مصرف قطر الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، مجموعة من القروض السكنية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين والمقيمين.
ويعتمد الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في قطر على المبادئ الإسلامية للملكية المشتركة، المعروفة باسم المشاركة المتناقصة «المشاريع المشتركة»، والإجارة، والمرابحة.
ويحق للمواطنين في دولة قطر التقدم بطلب للحصول على قرض شراء منزل يصل إلى 1.2 مليون ريال، حيث يمكن للعملاء تحميل نموذج الطلب مباشرة من بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن ثم تقديم الطلب إلى بنك قطر للتنمية، مصحوبا بعدد من المستندات الأساسية مثل سند ملكية العقار وشهادة إتمام البناء، ويتم تطبيق رسم إداري لمرة واحدة قيمته 1% موزعة على كامل فترة السداد، وبعد ذلك يدفع العميل قسط شهري قدره 3364 ريالا قطريا لفترة تصل إلى 35 عاما، إلى جانب ضرورة ألا تقل المساحة الإجمالية للمبنى عن 329 مترا مربعا ويتم تحصيل الأقساط بعد استلام صاحب العقار التمويل من البنك.
ويقدم بنك قطر الوطني QNB مجموعة شاملة ومتنوعة من حلول القروض العقارية التي تلبّي احتياجات العملاء المحددة والتي تناسب ميزانتيهم كما تتيح هذه الحلول المالية سهولة الحصول على أفضل خيارات التمويل لمساعدة العملاء على تملّك المنزل الذي يرغب به العميل، كما يوفر البنك عروض القروض عالية القيمة بأسعار فائدة تنافسية وهي متاحة للموظفين وأصحاب المهن الحرّة على حدّ سواء، الذين يمكنهم الاستفادة من الشبكة الواسعة من مشاريع العقارات السكنية المعتمدة وإجراءات سريعة للموافقة على طلب القرض.
ويوفر QNB القروض لكل من المواطنين القطريين والمقيمين، حيث يصل مبلغ القرض العقاري لكل منزل إلى نحو 4 ملايين ريال، مع فترة سداد لغاية 20 عاماً للمواطنين، و3 ملايين ريال للمقيمين، إلى جانب أسعار فائدة مغرية وفق اختيار العميل، كما تتوافر شبكة واسعة من المشاريع السكنية المعتمدة لاختيار المنازل، إلى جانب أن الحصول على القرض العقاري يتطلب مستندات بسيطة في ظل إجراءات سريعة ومرنة، كما أن من شروط أهلية الحصول على القرض العقاري للمواطنين أن يصل الحد الأدنى للدخل إلى 2000 ريال شهريا، فيما يصل للمقيمين إلى 15 ألف ريال، ويصل الحد الأدنى للسن إلى 18 سنة للمواطنين، و21 سنة للمقيمين، ويبلغ الحد الأقصى للسن للمواطنين 70 سنة و60 سنة للمقيمين وذلك عند استحقاق القرض.
وفي المقابل تسمح خدمة الرهن العقاري عبر الحدود من بنك قطر الوطني (QNB) للقطريين بالتملك في خمس أسواق أجنبية: المملكة المتحدة وفرنسا ولبنان وتركيا والأردن.
من جهة أخرى يمنح التمويل العقاري من مصرف قطر الإسلامي فترة سداد تصل إلى 15 سنة للمقيمين و20 سنة للمواطنين هامش ربح تنافسي، بالإضافة إلى تمويل يصل إلى 70 % من قيمة العقار، علاوة على كون التمويل العقاري متوافقا مع أحكام الشريعة، ويمنح فترة سماح 3 أشهر، وبدون حاجة إلى كفيل، فضلا عن أقساط ثابتة وشفافية بالتعامل، مع إمكانية إعادة تمويل جميع التزاماتك للبنوك الأخرى، وكذلك تأمين تكافلي.
ويشترط مصرف قطر الإسلامي أن يكون الحد الأدنى للراتب 10 آلاف ريال لكل من المواطنين والمقيمين، وتصل نسبة الدفعة الأولى المطلوبة إلى 30 %، فيما يصل الحد الأقصى للقسط الشهري للتمويل العقاري إلى 75 % من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطنين، بينما يصل إلى 50 % من إجمالي الراتب للمقيمين، ويصل الحد الأدنى للسن 18 سنة للمواطنين، و21 سنة للمقيمين، والحد الأقصى للسن 65 سنة للمواطنين و60 سنة للمقيمين.
ومن ناحية اخرى يعد ارتفاع مستوى التسهيلات الائتمانية مؤشرا واضحا على مدى قدرة البنوك المحلية على استيعاب الحركة التصحيحية في أسعار العقارات التي أدت إلى حدوث تراجع لأسعار العقارات التي كانت متضخمة في الأساس نتيجة مضاربات محمومة، وتشير الأرقام إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي خلال 10 سنوات بنسبة قياسية وهي 110.8 %، حيث بلغ مستوى 225.8 نقطة في ديسمبر 2019، قياسا على مستوى 107.1 نقطة في ديسمبر 2009، الأمر الذي استدعي تصحيحا أدى إلى انخفاض أسعار العقارات لاحقا حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات في 2019 بنسبة 8.2% إلى 225.76 نقطة مقارنة مع 246.14 نقطة في نهاية 2018.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية عبد الرحمن النجار إن البنوك ستستفيد بقانون السماح للأجانب بتملك العقار (قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها) فور سريانه حيث يمكنها مضاعفة محفظة الرهون والتمويل العقاري وتحقيق معدلات نمو قياسية..لأن الأجانب الراغبين في تملك عقارات في قطر سيلجأون إلى الاقتراض من أجل شراء العقارات وهو ما سيتيح فرص نمو استثنائية للمصارف المحلية.
ونظمت دولة قطر تملك غير القطريين للعقارات منذ عام 2004 وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2004 الذي حدد من خلاله 3 مناطق يسمح فيها بالتملك للعقارات وهي: منطقة اللؤلؤة- قطر ومنطقة الخليج الغربي (القطيفية) ومنتجع الخور، وفوض هذا القانون مجلس الوزراء بتحديد مناطق حق الانتقاع لغير القطريين لمدة 99 سنة، وصدر قرار مجلس الوزراء عام 2006 حدد من خلاله 18 منطقة حق انتفاع 99 سنة لغير القطريين.
وأشار النجار إلى أن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حدد 16 منطقة كحق انتفاع لمدة 99 سنة وهي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48). أما مناطق التملك الحر فباتت تضم: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية).
ونوّه النجار إلى أن شروط التمويل العقاري سواء من البنوك التقليدية أو الإسلامية، هي شروط ميسرة وتناسب الراغبين في تملك الوحدات العقارية المختلفة، حيث تحرص البنوك المحلية على تقديم التسهيلات الائتمانية العقارية للمواطنين والمقيمين تلبية لاحتياجاتهم المختلفة، لافتا إلى أن زيادة رقعة المناطق التي يسمح للأجانب بتملك العقارات سيعمل على وجود المزيد من الفرص للبنوك المحلية في زيادة تمويلاتها من القروض العقارية، مما سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي والقطاع العقاري بشكل كبير.
من جانبه، قال الخبير والمثمن العقاري لدى المحاكم العدلية والبنوك المحلية، سيف محمد النعيمي، إن السماح بتملك غير القطريين للعقارات سيؤدي إلى حدوث طفرة كبيرة في القطاع العقاري، وايضا يقدم فرصا لزيادة البنوك المحلية من ضخها للتمويلات العقارية إلى شريحة جديدة من العملاء، في ظل انخفاض سعر الفائدة على القروض وهو ما سيرفع من معدلات الطلب على الائتمان لتصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يفتح شهية رجال الأعمال على الاقتراض.
ورجح النعيمي أن يشهد سوق الرهن العقاري في دولة قطر نموا في السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن هذا القطاع يمثل فرصة للبنوك المحلية في العمل على طرح منتجات وخدمات مصرفية تلائم هذه الشريحة الهامة من الاستثمار العقاري في قطر، كما يظل نمو هذا القطاع أحد الأسباب المهمة لتطوير القطاع العقاري في السوق القطري، الأمر الذي يتطلب أن تواصل البنوك المحلية في مسيرتها الناجحة بتطوير عروض الرهن العقاري الجذابة وتنمية محافظ قروض المنازل الخاصة بها.
وأفاد النعيمي بأن أسعار العقارات في الوقت الراهن هي أسعار طبيعية، خاصة بعد انتهاء الارتفاعات غير المعقولة في قيمها خلال سنوات الماضية، الأمر الذي يشجع الكثير على الاستثمار العقاري بالتزامن مع التسهيلات الائتمانية للعقارات التي توفرها البنوك المحلية بصورة سريعة ومرنة.
ومن جهته قال، مدير المبيعات في شركة الهدف للعقارات، نزار مصطفى، إن القطاع المصرفي يلعب دورا كبيرا في ضخ المليارات في شرايين السوق العقاري وهو ما تكشفه البيانات المتاحة والتي تظهر أن قيمة التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري من جانب البنوك المحلية قفزت بواقع 107.2 مليار ريال في قطر خلال 10 سنوات وهو ما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم نمو السوق العقاري، غير أن البنوك عليها ايضا أن تتحوط من الانكشاف على مخاطر تركز القروض العقارية.
وأشار مصطفى إلى أن انخفاض معدلات القروض العقارية المتعثرة لدى القطاع المصرفي يسمح للبنوك بمنح تسهيلات تمويلية للقطاع بأريحية وفقا لضوابط ميسرة خصوصا ان البنوك قامت خلال السنوات الماضية بتجنيب مخصصات تحوطية احترازية كبرى وبالتالي فإن رسملتها صلبة وملاءتها قوية ومعدلات كفاية رأسمالها ممتازة وهو ما يعكس بوضوح إمكانية توسيع محافظ التمويل العقاري لديها.
وبحسب معهد المحاسبين العرب فإن المخصصات «عبارة عن أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.. ولما كانت عملية مقارنة الإيرادات بتكلفة الحصول عليها يجب أن تتم دورياً وبانتظام، ولما كان من أهم واجبات الإدارة المحافظة بكل الوسائل على رأس المال كاملاً غير منقوص كحد أدنى، لذلك لابد من تحديد تكلفة الحصول على الإيرادات بكل دقة، ويتم ذلك عن طريق تجنيب المخصصات المالية».
وتسجل معدلات القروض المتعثرة لدى البنوك مستويات متدنية تبلغ 3 % فقط وفق بيانات العام 2018، وهي أدنى معدلات قروض متعثرة خليجيا.

الصفحات