+ A
A -
أصدرت لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية، عددا من القرارات خلال جلستها الأخيرة المنعقدة خلال شهر فبراير الحالي، وتنوعت القرارات بين تأييد فرض غرامات وتخفيض أخرى، إلى جانب إقرار بعض الجزاءات الأخرى التي كانت قد صدرت بحق الشركات والأشخاص المتظلمين، وألزمتهم بالمصروفات.
وتقرر فرض غرامات إجمالية على الجهات المخالفة بإجمالي «2.05» مليون ريال (2 مليون وخمسون ألف ريال). ونظرت اللجنة «10» قضايا في هذه الجلسة.
وفيما يتعلق بالتظلم رقم 1 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 12 لسنة 207، قررت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر التظلم وألزمت المتظلمة المصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد قررت في جلستها الرابعة لسنة 2019، منع أعضاء مجلس إدارة الشركة المشار اليها والعاملة في مجال الأوراق المالية وأعضاء مجلس الإدارة العليا والأفراد المعتمدين طبقا لنظام الخدمات المالية وجميع الاطراف ذوي العلاقة بهم من الأقارب وأصحاب الروابط الوثيقة والمشاركين من الشراء بالتمويل عن طريق الشركة لحين إخطار الهيئة بتصحيح وضعها المالي والحصول على موافقة الهيئة بالسماح لهم بمعاودة مباشرة عمليات الشراء من خلالها. وذلك بعد تأكد مخالفة الشركة لبعض أحكام معايير الملاءة المالية.
وبالنسبة للتظلم رقم 2 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الاستثمار، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (19) لسنة 2017، فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد قررت خلال جلستها الرابعة لسنة 2019، مخالفة الشركة الاستثمارية لعدم امتثالها لأحكام التشريعات القانونية المعمول بها في هيئة قطر للأسواق المالية وقررت، فرض جزاء مالي على الشركة قدره «500» ألف ريال، كما ألزمت حينها اللجنة الشركة بتعيين بيت خبرة مختص تكون مهمته مراجعة الدورة المستندية لإجراءات العمل بالشركة لبيان مدى التزام الشركة بمتطلبات تشريعات الهيئة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بخصوص إجراءات فتح حسابات العملاء والتعرف عليهم والمحافظة عليها، واعداد تقرير بذلك يقدم للهيئة مباشرة، كما أخطرت الشركة بالقرار في ذلك الوقت والتنبيه بحقها في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
كما نظرت لجنة التظلمات في التظلم رقم 3 لسنة 2019، المقدم من شركة اخرى تعمل في قطاع الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 22 لسنة 2017، بشأن انخفاض نسبة صافي رأس المال السائل للشركة، وتم فرض جزاء مالي قدره «50» ألف ريال من جانب لجنة المحاسبة بالهيئة من قبل، و قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
اما التظلم رقم 4 لسنة 2019، المقدم من شركة أوراق مالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 4 لسنة 2018، فقد قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة المصروفات، وكان سبب المخالفة يتعلق بانخفاض نسبة صافي رأس المال السائل لدى الشركة، وقررت وقتها فرض جزاء مالي على الشركة قدره «50» ألف ريال.
بينما قررت لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية قبول التظلم رقم 5 لسنة 2019 شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه، وهو التظلم المقدم من شركة خدمات مالية تابعة لأحد البنوك الوطنية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 27 لسنة 2017، وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
ويعود قرار لجنة المحاسبة خلال جلستها السادسة لسنة 2019، بشأن الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة، وقررت لجنة المحاسبة حينها فرض جزاء مالي على الشركة قدره «100» ألف ريال.
وكذلك أيدت لجنة التظلمات فرض جزاء مالي قدره «500» ألف ريال، ضد مجموعة عقارية، حيث نظرت اللجنة في التظلم رقم 6 لسنة 2019 والمقدم من الشركة ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 6 لسنة 2017، وقررت بناء عليه قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات. وذلك لامتناع الشركة عن تزويد الهيئة بتفاصيل عملية شراءها لحصص في احدى الشركات.
,وأيضا تلقت اللجنة التظلمان رقما (8و9) لسنة 2019، المقدمان على التوالي من أحد الأشخاص، وإحدى شركات الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 23 لسنة 2017، وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلاً وفي الموضوع: أولاً في التظلم رقم 8 لسنة 2019 بإلغاء البند أولاً من القرار المتظلم منه المتعلق بفرض جزاء مالي على المتظلم المشار اليها سابقاً وتأييده فيما عدا ذلك.. ثانياً: في التظلم رقم 9 لسنة 2019 برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، كما ألزمت اللجنة كل متظلم بمصروفات تظلمه.
وكانت لجنة المحاسبة في جلستها السابعة لسنة 2019، قد اصدرت المخالفة رقم (23) لسنة 2017، ضد احدى شركات الأوراق المالية، وأحد الأشخاص بشأن قيام الأخير بممارسة نشاط خاضع لرقابة هيئة قطر للاسواق المالية دون ترخيص، وشركة الأوراق المالية لمخالفتها بعض تشريعات الهيئة.
وقد قررت حينها، أولاً: فرض جزاء مالي قدره مليون ريال على الشخص محل المخالفة. ثانياً: منع الشخص محل الشكوى من إدارة استثمارات الصناديق محل المخالفة. ثالثاً: فرض جزاء مالي على الشركة المشار اليها قدره «500» ألف ريال.
الى ذلك، ايدت اللجنة فرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال، بعد النظر في التظلم رقم 10 لسنة 2019، المقدم من شركة أوراق مالية (تحت التصفية)، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 15 لسنة 2017. حيث قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة المصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة قررت في جلستها السابعة لسنة 2019، فرض الغرامة المالية بعد الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة بتاريخ 12 يناير 2016.
وفيما يتعلق بالتظلم رقم 11 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الوساطة المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 1 لسنة 2018. فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
وذلك بناء على ما أصدرته جلسة لجنة المحاسبة التاسعة لسنة 2019، ضد شركة الوساطة المالية، بشأن السماح لعملائها بالشراء على المكشوف وتغطية ذلك من خلال بيع الأسهم في اليوم التالي.
وتم إقرار جزاء مالي على الشركة قدره مائتي ألف ريال. وبالنسبة لذات الشركة السابقة وبناء على التظلم رقم 12 لسنة 2019، المقدم من شركة الوساطة، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (8) لسنة 2018، قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الجزاء المالي المفروض على الشركة المتظلمة إلى مبلغ مائتي ألف ريال وإلزامها بالمصروفات.
وفي هذا السياق كانت الجلسة التاسعة لسنة 2019 والخاصة بلجنة المحاسبة بالهيئة، قد قررت فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسة ملايين ريال؛ لقيام شركة الوساطة المالية بالتداول على حسابات العملاء بدون أمر أو طلب منهم. وتصدر لجنة المحاسبة قراراتها بناء على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وتختص لجنة المحاسبة في النظر في مخالفات أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية ولوائحه ونظمه.
وتقرر فرض غرامات إجمالية على الجهات المخالفة بإجمالي «2.05» مليون ريال (2 مليون وخمسون ألف ريال). ونظرت اللجنة «10» قضايا في هذه الجلسة.
وفيما يتعلق بالتظلم رقم 1 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 12 لسنة 207، قررت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر التظلم وألزمت المتظلمة المصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد قررت في جلستها الرابعة لسنة 2019، منع أعضاء مجلس إدارة الشركة المشار اليها والعاملة في مجال الأوراق المالية وأعضاء مجلس الإدارة العليا والأفراد المعتمدين طبقا لنظام الخدمات المالية وجميع الاطراف ذوي العلاقة بهم من الأقارب وأصحاب الروابط الوثيقة والمشاركين من الشراء بالتمويل عن طريق الشركة لحين إخطار الهيئة بتصحيح وضعها المالي والحصول على موافقة الهيئة بالسماح لهم بمعاودة مباشرة عمليات الشراء من خلالها. وذلك بعد تأكد مخالفة الشركة لبعض أحكام معايير الملاءة المالية.
وبالنسبة للتظلم رقم 2 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الاستثمار، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (19) لسنة 2017، فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد قررت خلال جلستها الرابعة لسنة 2019، مخالفة الشركة الاستثمارية لعدم امتثالها لأحكام التشريعات القانونية المعمول بها في هيئة قطر للأسواق المالية وقررت، فرض جزاء مالي على الشركة قدره «500» ألف ريال، كما ألزمت حينها اللجنة الشركة بتعيين بيت خبرة مختص تكون مهمته مراجعة الدورة المستندية لإجراءات العمل بالشركة لبيان مدى التزام الشركة بمتطلبات تشريعات الهيئة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بخصوص إجراءات فتح حسابات العملاء والتعرف عليهم والمحافظة عليها، واعداد تقرير بذلك يقدم للهيئة مباشرة، كما أخطرت الشركة بالقرار في ذلك الوقت والتنبيه بحقها في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
كما نظرت لجنة التظلمات في التظلم رقم 3 لسنة 2019، المقدم من شركة اخرى تعمل في قطاع الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 22 لسنة 2017، بشأن انخفاض نسبة صافي رأس المال السائل للشركة، وتم فرض جزاء مالي قدره «50» ألف ريال من جانب لجنة المحاسبة بالهيئة من قبل، و قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
اما التظلم رقم 4 لسنة 2019، المقدم من شركة أوراق مالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 4 لسنة 2018، فقد قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة المصروفات، وكان سبب المخالفة يتعلق بانخفاض نسبة صافي رأس المال السائل لدى الشركة، وقررت وقتها فرض جزاء مالي على الشركة قدره «50» ألف ريال.
بينما قررت لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية قبول التظلم رقم 5 لسنة 2019 شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه، وهو التظلم المقدم من شركة خدمات مالية تابعة لأحد البنوك الوطنية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 27 لسنة 2017، وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
ويعود قرار لجنة المحاسبة خلال جلستها السادسة لسنة 2019، بشأن الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة، وقررت لجنة المحاسبة حينها فرض جزاء مالي على الشركة قدره «100» ألف ريال.
وكذلك أيدت لجنة التظلمات فرض جزاء مالي قدره «500» ألف ريال، ضد مجموعة عقارية، حيث نظرت اللجنة في التظلم رقم 6 لسنة 2019 والمقدم من الشركة ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 6 لسنة 2017، وقررت بناء عليه قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات. وذلك لامتناع الشركة عن تزويد الهيئة بتفاصيل عملية شراءها لحصص في احدى الشركات.
,وأيضا تلقت اللجنة التظلمان رقما (8و9) لسنة 2019، المقدمان على التوالي من أحد الأشخاص، وإحدى شركات الأوراق المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 23 لسنة 2017، وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلاً وفي الموضوع: أولاً في التظلم رقم 8 لسنة 2019 بإلغاء البند أولاً من القرار المتظلم منه المتعلق بفرض جزاء مالي على المتظلم المشار اليها سابقاً وتأييده فيما عدا ذلك.. ثانياً: في التظلم رقم 9 لسنة 2019 برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، كما ألزمت اللجنة كل متظلم بمصروفات تظلمه.
وكانت لجنة المحاسبة في جلستها السابعة لسنة 2019، قد اصدرت المخالفة رقم (23) لسنة 2017، ضد احدى شركات الأوراق المالية، وأحد الأشخاص بشأن قيام الأخير بممارسة نشاط خاضع لرقابة هيئة قطر للاسواق المالية دون ترخيص، وشركة الأوراق المالية لمخالفتها بعض تشريعات الهيئة.
وقد قررت حينها، أولاً: فرض جزاء مالي قدره مليون ريال على الشخص محل المخالفة. ثانياً: منع الشخص محل الشكوى من إدارة استثمارات الصناديق محل المخالفة. ثالثاً: فرض جزاء مالي على الشركة المشار اليها قدره «500» ألف ريال.
الى ذلك، ايدت اللجنة فرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال، بعد النظر في التظلم رقم 10 لسنة 2019، المقدم من شركة أوراق مالية (تحت التصفية)، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 15 لسنة 2017. حيث قررت اللجنة عدم قبول التظلم شكلاً وألزمت الشركة المتظلمة المصروفات.
وكانت لجنة المحاسبة قررت في جلستها السابعة لسنة 2019، فرض الغرامة المالية بعد الزيارة التفتيشية التي تمت على الشركة بتاريخ 12 يناير 2016.
وفيما يتعلق بالتظلم رقم 11 لسنة 2019، المقدم من احدى شركات الوساطة المالية، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم 1 لسنة 2018. فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الشركة المتظلمة بالمصروفات.
وذلك بناء على ما أصدرته جلسة لجنة المحاسبة التاسعة لسنة 2019، ضد شركة الوساطة المالية، بشأن السماح لعملائها بالشراء على المكشوف وتغطية ذلك من خلال بيع الأسهم في اليوم التالي.
وتم إقرار جزاء مالي على الشركة قدره مائتي ألف ريال. وبالنسبة لذات الشركة السابقة وبناء على التظلم رقم 12 لسنة 2019، المقدم من شركة الوساطة، ضد هيئة قطر للأسواق المالية من قرار لجنة المحاسبة الصادر في المخالفة رقم (8) لسنة 2018، قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الجزاء المالي المفروض على الشركة المتظلمة إلى مبلغ مائتي ألف ريال وإلزامها بالمصروفات.
وفي هذا السياق كانت الجلسة التاسعة لسنة 2019 والخاصة بلجنة المحاسبة بالهيئة، قد قررت فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسة ملايين ريال؛ لقيام شركة الوساطة المالية بالتداول على حسابات العملاء بدون أمر أو طلب منهم. وتصدر لجنة المحاسبة قراراتها بناء على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وتختص لجنة المحاسبة في النظر في مخالفات أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية ولوائحه ونظمه.
