الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تجاوزت الآثار السلبية للحصار الجائر

قطر تجاوزت الآثار السلبية للحصار الجائر

قطر تجاوزت الآثار السلبية للحصار الجائر

جنيف - قنا - شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في الحدث الجانبي الذي نظم على هامش الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول موضوع «الحكم الرشيد وحقوق الإنسان»، وذلك برعاية الوفد الدائم لدولة قطر والبعثة الدائمة لماليزيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة مكثفة من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمتها ضمن فريق حلقة النقاش، قالت سعادتها «إن مناقشة موضوع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ليست فقط مسألة حسنة التوقيت، باعتبارها تسلط الضوء على التحديات الملحة التي تحدد معالم عالمنا سريع التغير، بل هي أيضا بالغة الأهمية وتكمن أهميتها في كونها تربط بين الجوانب الرئيسية المترابطة والمعتمدة على بعضها البعض، مثل دعم حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية، ومكافحة الفساد».
ولفتت إلى أن تجربة دولة قطر أثبتت أنه لا يوجد تعارض بين الدين الإسلامي والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، ففي مجال التنمية الاقتصادية تعد دولة قطر الآن واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة بفضل رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2012-2017 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.
وأضافت: «ومن حيث التنمية البشرية، فقد صنفت دولة قطر من قبل الأمم المتحدة كدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا، كما صنفت من بين أفضل الدول في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في العديد من المؤشرات، فيما تعتبر مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من رؤية استراتيجية تضع الإنسان في صدارة الأولويات».
وأشارت مساعد وزير الخارجية إلى أن دولة قطر فاعل دولي رئيسي في العديد من المجالات، بما في ذلك الوساطة وحل النزاعات، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الإنمائي والشراكات، موضحة أن قطر، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون الدولي والتعددية لتحقيق التنمية، لم تدخر جهدا في تقديم المساعدة الإنمائية للعديد من البلدان ودعم جهودها الموجهة نحو تنفيذ برامج التنمية. ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تجاوز الآثار السلبية للحصار الجائر المفروض عليها من قبل بعض دول الجوار منذ يونيو 2017، لا سيما الأثر الاقتصادي، من خلال اعتماد طرق بديلة، وتعزيز قدرتها على الصمود والشراكة مع الدول الصديقة، فضلا عن مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
كما أوضحت سعادتها أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتعزيز وحماية حقوق المرأة، وكذلك لقضية المساواة بين الجنسين، معتبرة إياها أداة تحفيز لضمان المشاركة المتساوية لكل من الرجل والمرأة في عملية التنمية الوطنية.
وبينت الخاطر أن المرأة القطرية تمكنت من الوصول إلى وظائف مؤثرة في صنع القرار وأصبحت تشغل حصة كبيرة في مجال الخدمة المدنية والقطاع الخاص، وهذا بفضل الدور التشجيعي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم المرأة لتحقيق المساواة في الحقوق، وتحسين وتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع.
وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن كلا من قطر وماليزيا حاولتا في تجربتهما المواءمة بين التمسك بالتعاليم الإسلامية ومواكبة العصر.

الصفحات