+ A
A -
كتب- محمد عبد العزيزأكد المهندس خالد النصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، على ضرورة مشاركة المهندسين القطريين للندوات الفنية الخاصة بالمجال البحري وتسهيل عقود الشحن وتكنولوجيا الملاحة البحرية والقوانين والتشريعات الخاصة بهذا الشأن في المقام الأول إلى الارتقاء بمستوى المهندسين داخل دولة قطر مما يصب في المساهمة بالنهوض بجميع القطاعات الهندسية الأساسية والمعاصرة، والارتقاء بمستوى التحكيم البحري لدى الدولة. وقد نظمت جمعية المهندسين القطرية ندوة علمية للعمل على تطوير مستوى القانون البحري في دولة قطر بحضور المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، وجاءت الندوة تحت عنوان «التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين» حيث شارك بها العديد من المهندسين، مع المدرب القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج قبطان أعالي البحار في النقل ودكتور في المنازعات البحرية. وهدفت الندوة المنازعات البحرية المتعلقة بالمجال البحري بشكل عام والهدف إلى رفع وعي الجيل الجديد من المحكمين والخبراء المعتمدين على الأنظمة التكنولوجية، كما هدفت الندوة إلى تطوير مستوى القانون البحري ومواظبة التطور في الجانب البحري على مستوى العالم، كما ناقشت الندوة العلمية كافت أنواع المنازعات البحرية، وتضمنت ايضاً ورش عمل لمناقشة التعديلات التي يجب إضافتها في القانون البحري، كما ناقشت الندوة التأمين البحري، حيث تعتبر صناعة النقل البحري تعتمد في المقام الأول على التأمين والالتزامات بين كل من الطرفين سواء كان شركة التأمين أو المؤمَن.
يذكر أن التحكيم البحري هو صورة من صور التحكيم التجاري ولكنه له خصوصية طبيعية ذات نطاق واسع إذ إن أكثر من 95 % من البضائع الدولية يتم نقلها عن طريق منظومة النقل البحري، حيث ساد ويسود في الدول المتقدمة نظام التحكيم في المنازعات البحرية التي تنشأ بواسطة محكمين متخصصين ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال التجارة البحرية.
يذكر أن التحكيم البحري هو صورة من صور التحكيم التجاري ولكنه له خصوصية طبيعية ذات نطاق واسع إذ إن أكثر من 95 % من البضائع الدولية يتم نقلها عن طريق منظومة النقل البحري، حيث ساد ويسود في الدول المتقدمة نظام التحكيم في المنازعات البحرية التي تنشأ بواسطة محكمين متخصصين ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال التجارة البحرية.
