+ A
A -
دشن المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس مدونة السلوك القضائي الجديدة وذلك في حفل أقيم بالمناسبة على هامش فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. كما تضمن الحفل الذي حضره سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وعدد من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية من مختلف دول العالم تدشين الهوية البصرية الجديد للمجلس. وتهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير القطاع القضائي بالدولة بما ينسجم مع الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تحقيق العدالة الناجزة وما يشمل ذلك جميع مكونات السلك القضائي.
وأضاف أن مدونة السلوك القضائي الجديدة تأتي في إطار هذا التطوير حيث تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم. وأشار إلى أن المدونة تواكب كل ما هو جديد وحديث في مجال عمل القضاة وتستمد مبادئها من التشريعات المحلية إلى جانب الأعراف الدولية المعنية بالقطاع القضائي والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. وأوضح ان مدونة السلوك القضائي من شأنها أن تحقق الفائدة لكافة الأطراف المتعاملة مع القضاء سواء القضاة أنفسهم أو المجتمع بحيث تنظم العلاقة بين الطرفين بما يحقق الفائدة للجميع في قضاء مستقل وعدالة ناجزة تحترم حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن القضاء من أعظم المهن وأشرفها وأسماها وبه تزدهر الأوطان وتتطور المجتمعات، نظرا لدورهم في فض المنازعات والخلافات بين الناس بما يحقق الأمن والأمان ويرسي العدالة ويحافظ على الحريات والممتلكات والأرواح، ولذلك فإن القضاء رسالة سامية وليست وظيفة، وهي رسالة تتطلب سلوكا قويما يحددها ضمير القاضي في المقام الأول ومبادئ توجيهية حديثة تحدد ذلك السلوك. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسريّة. وتنطلق مدونة السلوك القضائي من رؤية تتلخص في أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن القضاء فريضة محكمة وسنّة متبّعة، له منزلة رفيعة ومكانة سامية، فالسلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث الدستورية، وتساهم مع السلطات الأخرى في تحقيق أهداف الدولة في سياسة الدنيا وحراسة القيم الدينية والاجتماعيّة، ودفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء على الأمن والحرمات، وحفظ الأمن، وإعادة الحقوق لأصحابها. ويشار إلى أن الهوية البصرية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء تجسد المبادئ الأساسية التي بنى عليها المجتمع القطري نظامه القضائي وتعكس في مجملها رسالة القضاء النبيلة عبر الأجيال والتاريخ والمبدأ الراسخ في تحقيق العدل.
وأضاف أن مدونة السلوك القضائي الجديدة تأتي في إطار هذا التطوير حيث تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم. وأشار إلى أن المدونة تواكب كل ما هو جديد وحديث في مجال عمل القضاة وتستمد مبادئها من التشريعات المحلية إلى جانب الأعراف الدولية المعنية بالقطاع القضائي والمعاهدات الدولية في هذا الشأن. وأوضح ان مدونة السلوك القضائي من شأنها أن تحقق الفائدة لكافة الأطراف المتعاملة مع القضاء سواء القضاة أنفسهم أو المجتمع بحيث تنظم العلاقة بين الطرفين بما يحقق الفائدة للجميع في قضاء مستقل وعدالة ناجزة تحترم حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن القضاء من أعظم المهن وأشرفها وأسماها وبه تزدهر الأوطان وتتطور المجتمعات، نظرا لدورهم في فض المنازعات والخلافات بين الناس بما يحقق الأمن والأمان ويرسي العدالة ويحافظ على الحريات والممتلكات والأرواح، ولذلك فإن القضاء رسالة سامية وليست وظيفة، وهي رسالة تتطلب سلوكا قويما يحددها ضمير القاضي في المقام الأول ومبادئ توجيهية حديثة تحدد ذلك السلوك. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسريّة. وتنطلق مدونة السلوك القضائي من رؤية تتلخص في أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن القضاء فريضة محكمة وسنّة متبّعة، له منزلة رفيعة ومكانة سامية، فالسلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث الدستورية، وتساهم مع السلطات الأخرى في تحقيق أهداف الدولة في سياسة الدنيا وحراسة القيم الدينية والاجتماعيّة، ودفع الظلم ونصرة المظلوم ومنع الاعتداء على الأمن والحرمات، وحفظ الأمن، وإعادة الحقوق لأصحابها. ويشار إلى أن الهوية البصرية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء تجسد المبادئ الأساسية التي بنى عليها المجتمع القطري نظامه القضائي وتعكس في مجملها رسالة القضاء النبيلة عبر الأجيال والتاريخ والمبدأ الراسخ في تحقيق العدل.
