+ A
A -
جنيف - قنا - شاركت دولة قطر أمس، في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، بوفد ترأسته سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وأكدت مساعد وزير الخارجية، خلال إلقائها بيان دولة قطر في الاجتماع، انتهاج دولة قطر سياسة وطنية واضحة وراسخة حيال قضايا نزع السلاح، وذلك تجسيدا لمواقفها الداعمة للسلام، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز السلم والأمن الدوليين، ويوفر الموارد الكبيرة التي تشتد الحاجة إليها من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وإبعاد خطر وقوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ويعمل على إزالة الخوف الذي يكدر صفو الوجود الإنساني. وقالت سعادتها: «لقد انضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، وأصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاتفاقيات على أكمل وجه. كما تواصل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004، القيام بدورها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بقضايا حظر ونزع الأسلحة، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة ووضع الخطط والبرامج لنشر الوعي والتثقيف عن أبعاد نزع السلاح». ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية تحرص على توطيد علاقتها مع المنظمات والجهات المعنية بنزع السلاح على أساس من المهنية والمصداقية والشفافية، وتستضيف العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، وبالتنسيق مع مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا. وأضافت الخاطر «على الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة في هذا الوقت العصيب والمعقد الذي يشهد تزايد التهديدات والأزمات، مسؤولية أساسية في كسر حالة الجمود المزمنة التي يعانيها المؤتمر، ومن المهم التحلي بالإرادة السياسية والمرونة للتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر، وخلاف ذلك فإن مصداقية المؤتمر ودوره باعتباره المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح، وقدرته على دعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ستكون موضع شك». وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية «نؤمن مع العديد من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، بأنه من الضروري أن يقوم المؤتمر وفي ظل الشلل الذي يعانيه منذ أكثر من عقدين، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر فاعلية وأكثر تمثيلا، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي للمؤتمر بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وندعو جميع الدول الأعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر». وجددت مساعد وزير الخارجية تأكيد رغبة دولة قطر بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012، وذلك إيمانا منها بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به المؤتمر في المستقبل، بناء على الاتفاقيات والإنجازات السابقة التي حققها في مجال نزع السلاح. ولفتت الخاطر إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى السنوية الخمسين لبدء نفاذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويجب المحافظة على الإنجازات التي حصلت وتعزيزها عن طريق العمل على تحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها والتوفيق بين النهج المختلفة الرامية لنزع السلاح والسعي للتوصل إلى حلول توفيقية عند الضرورة.
وقالت: «إن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، سيتيح الفرصة للدول الأطراف في المعاهدة لإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه، على التزامها بهذه المعاهدة التاريخية، من خلال تعزيز أهدافها، ونزع السلاح النووي وعدم الانتشار مشيرة إلى أن المضي قدما في الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، تتماشى مع التزامات ومسؤوليات المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لقرار عام 1995، وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة». وعبرت الخاطر عن إيمان دولة قطر بأن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لتنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة، كما أن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الإقليمية. وأوضحت أن عدم إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بناء على قرار عام 1995، والذي ارتبط بشكل أساسي بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سيؤثر على مصداقية المعاهدة وعلى عملية المراجعة وعلى نظام منع الانتشار بأكمله، وسيشكك في نية الدول النووية على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار، ويعيق من التوصل إلى السلام والمضي قدما في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وركزت على أهمية المؤتمر الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي برئاسة الأردن، وفقا لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، وأعربت عن الأمل بأن تتواصل الجهود لتحقيق الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي.
وشددت مساعد وزير الخارجية على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
وشددت مساعد وزير الخارجية على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وبما يتوافق مع نظام الضمانات الشاملة، الذي يعد الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
وأكدت سعادتها حرص دولة قطر والتزامها بمواصلة دعم قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، لضمان ارتقاء الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت: «إن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020، سيتيح الفرصة للدول الأطراف في المعاهدة لإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه، على التزامها بهذه المعاهدة التاريخية، من خلال تعزيز أهدافها، ونزع السلاح النووي وعدم الانتشار مشيرة إلى أن المضي قدما في الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، تتماشى مع التزامات ومسؤوليات المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لقرار عام 1995، وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة». وعبرت الخاطر عن إيمان دولة قطر بأن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لتنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة، كما أن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الإقليمية. وأوضحت أن عدم إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بناء على قرار عام 1995، والذي ارتبط بشكل أساسي بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سيؤثر على مصداقية المعاهدة وعلى عملية المراجعة وعلى نظام منع الانتشار بأكمله، وسيشكك في نية الدول النووية على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار، ويعيق من التوصل إلى السلام والمضي قدما في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وركزت على أهمية المؤتمر الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي برئاسة الأردن، وفقا لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، وأعربت عن الأمل بأن تتواصل الجهود لتحقيق الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي.
وشددت مساعد وزير الخارجية على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
وشددت مساعد وزير الخارجية على الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وبما يتوافق مع نظام الضمانات الشاملة، الذي يعد الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
وأكدت سعادتها حرص دولة قطر والتزامها بمواصلة دعم قضايا نزع السلاح والأمن الدولي وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، لضمان ارتقاء الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
