+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر{ تصوير عباس علىاستعرض قضاة دوليون خلال جلسات أعمال الاجتماع عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية أبرز إنجازات مشروع الشبكة منذ تاريخ إعلانها، وأكدوا أنها أصبحت منصة لمواجهة التحديات المشتركة حيث يقع تحت مظلتها 180 دولة ويبلغ عدد المشتركين فيها 25 ألف مشترك.
وأشار المتحدثون في الجلسة التي جاءت بعنوان (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي) إلى جهود الشبكة في مجال مكافحة الفساد، وسعيها المستمر لتعزيز نتائج المبادرات، حيث إنها توفر مبادرات للتدريب من خلال البرنامج العالمي الذي استفاد منه مليون و800 ألف مستفيد، وتدريب 1300 قاض، مما ساهم ذلك في تعزيز دور الشبكة وتحويل رؤيتها لأمر واقع.
وناقشت الجلسة الأولى المحور الأساسي المتعلق باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي برئاسة السيدة بريجيت ستروبل شاو رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والتي أكدت على أهمية أن يحافظ القضاء على مظاهر الاستقلالية والحياد، وأن يتمتع القضاة بحرية التعبير بحيث لا يكونون منعزلين عن المجتمع.
وتحدث في الجلسة كل من القاضي باتيريك رئيس محكمة الاستئناف في كينيا، والقاضي جين تانوس من رابطة القضاة الناطقين باللغة الفرنسية في لبنان، والقاضي إيمانويل بيروكس من فرنسا والقاضي فرجينيا كيندال من الولايات المتحدة الأميركية. وتناولت الجلسة أهمية إدراج موضوع وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطة عمل الشبكة وذلك لمساعدة القضاة من خلال خطوط توجيهية غير ملزمة لشرح كيفية استخدام شبكة التواصل الاجتماعي والفرص والمخاطر التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومضامينها.
استخدام القضاة لوسائل التواصل
وتناول المتحدثون واقع استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي انطلاقا من كونهم أفرادا في المجتمعات التي يعيشون فيها ولهم الحق في متابعة كل ما يدور حولهم عن طريق استخدام تلك الوسائل.
وأشار المتحدثون إلى أن الفريق المعني بالنزاهة القضائية تقدم بـ 9 توصيات تتعلق باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي والتي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا مناسبا للتعقيب على أي قضية يتابعها القاضي، كما أن التوصيات أكدت على ضرورة تجنب القضاة للتنازعات وتبادل الصور والتعليقات والفيديوهات التي تقوض صورة ومكانة القاضي وغيرها من الأمور التي تمس من صورة القاضي.
ونبه بعض المتحدثين إلى أن القضاة كغيرهم غير ملمين ببعض الجوانب التقنية التي ترتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فقد أعدت لهم برامج تدريبية توضح الفرق بين خصائص هذه المواقع، مؤكدين على أهمية مواكبة المستجدات والتطورات ومتابعة التدريبات المرتبطة بوسائل التواصل وعدم النظر إلى تلك الوسائل على أن استخدامها أمر بسيط.
مدونو السلوك القضائي
وخلال جلسة ثانية أكد أعضاء المفوضية الايبيرية الأميركية للأخلاقيات القضائية أن مدونة السلوك القضائي أصبحت مرجعا يحتكم اليه القضاة لحماية مناصبهم؛ من الوقوع في أي حالات تمس شأنهم لدى العموم، مشيرين إلى أن المفوضية تهدف لتعزيز اخلاقيات القضاة في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة الأميركية واسبانيا والبرتغال. وأضافوا خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «هل يستمر القضاة على رأس عملهم خلال خضوعهم لإجراءات التحقيق الانضباطية» أنه من واجبات القضاة أن يتقيدوا بالقواعد التي تتعلق بالنزاهة والأخلاق، وكذلك أن يحسنوا التصرف لحماية مناصبهم وتأدية مهامهم الحساسة لخدمة العدالة، وأن يبتعدوا عن الانحياز لأي طرف من الاطراف أثناء نظر الدعوى القضائية.
وأوضحوا ان مدونات السلوك القضائي لابد أن تحتوي على تدابير للتحقق من جدارة القاضي لشغل منصبه، لافتين إلى ان أبرز القواعد التي تحكم القاضي اثناء فترة عمله هي حظر مشاركته في الانتخابات، أو القيام بدعم الاحزاب السياسية، مؤكدين ان القضاة لابد أن يتحلوا بالاستقلالية التامة، وأن يكتفوا بالنظر في وقائع الدعوى والابتعاد عن أطرافها أو الارتباط بأي علاقة معهم.
وتحدث أعضاء المفوضية الايبيرية التي تشمل دول أميركا اللاتينية والبرتغال وإسبانيا عن الإجراءات التأديبية التي يخضع لها القضاة في حالة انتهاك مدونات السلوك القضائي وأبرز تلك الإجراءات هو التوقف عن نظر أي دعاوى خلال فترة التحقيق، لافتين إلى أن تلك الإجراءات تختلف بين الدول وفقا لطبيعة كل دولة الا أن هناك بعض القواعد الثابتة التي يجب ان يلتزم بها القضاة على مستوى العالم اجمع لتحقيق سيادة القانون والعدالة. وأكدوا ان الحياة الشخصية للقاضي جزء من الواجبات التي تقع عليه أيضا فلا يجوز ارتكابه لأي أفعال شخصية تؤثر على عمله القضائي أو تؤثر على قرارته.
وطالبوا في ختام الجلسة بضرورة إنشاء مؤسسة أو هيئة توفر المشورة للقضاة في الأخلاقيات والسلوك القضائي التي من الضروري أن يلتزم بها عند الحاجة لذلك وتحدد المعايير الذي يتقيدون بها.
المعايير السلوكية والأخلاقية للقاضي
وكذلك تحدث عدد من القضاة خلال جلسة نقاشية اخرى على ضرورة انه يتعين على القضاة ان يطبقوا اعلى المعايير السلوكية والاخلاقية لان هذا ما يتوقعه المجتمع منهم، وأن عليهم في الوقت ذاته تبني أكثر مدونات السلوك تطورا ووضوحا، وتطرق المشاركون إلى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية. ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين إلى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من أجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها. واوضح المشاركون ان القطاع القضائي ليس منيعا وان القضاة يتمتعون بسلطات كبيرة، ومن المفترض ان تكون هناك وسائل فعالة لضمان انضباط سلوكياتهم ومحاسبتهم، مؤكدين على ضرورة تبني المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بمكافحة الفساد لان وجود حالة سلوكية واحدة غير منضبطه يمكن يؤثر على باقي المنظومة. ولفتوا إلى ان القضاة هم جزء من المجتمع الذي يعيشون فيه، وكلما كان المجتمع صحيحا كان القطاع القضائي كذلك والعكس صحيح، مشيرين إلى ان الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها مع الحالات الخارجة ينبغي ان تتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة.
وأشار المتحدثون في الجلسة التي جاءت بعنوان (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي) إلى جهود الشبكة في مجال مكافحة الفساد، وسعيها المستمر لتعزيز نتائج المبادرات، حيث إنها توفر مبادرات للتدريب من خلال البرنامج العالمي الذي استفاد منه مليون و800 ألف مستفيد، وتدريب 1300 قاض، مما ساهم ذلك في تعزيز دور الشبكة وتحويل رؤيتها لأمر واقع.
وناقشت الجلسة الأولى المحور الأساسي المتعلق باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي برئاسة السيدة بريجيت ستروبل شاو رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والتي أكدت على أهمية أن يحافظ القضاء على مظاهر الاستقلالية والحياد، وأن يتمتع القضاة بحرية التعبير بحيث لا يكونون منعزلين عن المجتمع.
وتحدث في الجلسة كل من القاضي باتيريك رئيس محكمة الاستئناف في كينيا، والقاضي جين تانوس من رابطة القضاة الناطقين باللغة الفرنسية في لبنان، والقاضي إيمانويل بيروكس من فرنسا والقاضي فرجينيا كيندال من الولايات المتحدة الأميركية. وتناولت الجلسة أهمية إدراج موضوع وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطة عمل الشبكة وذلك لمساعدة القضاة من خلال خطوط توجيهية غير ملزمة لشرح كيفية استخدام شبكة التواصل الاجتماعي والفرص والمخاطر التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومضامينها.
استخدام القضاة لوسائل التواصل
وتناول المتحدثون واقع استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي انطلاقا من كونهم أفرادا في المجتمعات التي يعيشون فيها ولهم الحق في متابعة كل ما يدور حولهم عن طريق استخدام تلك الوسائل.
وأشار المتحدثون إلى أن الفريق المعني بالنزاهة القضائية تقدم بـ 9 توصيات تتعلق باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي والتي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا مناسبا للتعقيب على أي قضية يتابعها القاضي، كما أن التوصيات أكدت على ضرورة تجنب القضاة للتنازعات وتبادل الصور والتعليقات والفيديوهات التي تقوض صورة ومكانة القاضي وغيرها من الأمور التي تمس من صورة القاضي.
ونبه بعض المتحدثين إلى أن القضاة كغيرهم غير ملمين ببعض الجوانب التقنية التي ترتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فقد أعدت لهم برامج تدريبية توضح الفرق بين خصائص هذه المواقع، مؤكدين على أهمية مواكبة المستجدات والتطورات ومتابعة التدريبات المرتبطة بوسائل التواصل وعدم النظر إلى تلك الوسائل على أن استخدامها أمر بسيط.
مدونو السلوك القضائي
وخلال جلسة ثانية أكد أعضاء المفوضية الايبيرية الأميركية للأخلاقيات القضائية أن مدونة السلوك القضائي أصبحت مرجعا يحتكم اليه القضاة لحماية مناصبهم؛ من الوقوع في أي حالات تمس شأنهم لدى العموم، مشيرين إلى أن المفوضية تهدف لتعزيز اخلاقيات القضاة في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة الأميركية واسبانيا والبرتغال. وأضافوا خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «هل يستمر القضاة على رأس عملهم خلال خضوعهم لإجراءات التحقيق الانضباطية» أنه من واجبات القضاة أن يتقيدوا بالقواعد التي تتعلق بالنزاهة والأخلاق، وكذلك أن يحسنوا التصرف لحماية مناصبهم وتأدية مهامهم الحساسة لخدمة العدالة، وأن يبتعدوا عن الانحياز لأي طرف من الاطراف أثناء نظر الدعوى القضائية.
وأوضحوا ان مدونات السلوك القضائي لابد أن تحتوي على تدابير للتحقق من جدارة القاضي لشغل منصبه، لافتين إلى ان أبرز القواعد التي تحكم القاضي اثناء فترة عمله هي حظر مشاركته في الانتخابات، أو القيام بدعم الاحزاب السياسية، مؤكدين ان القضاة لابد أن يتحلوا بالاستقلالية التامة، وأن يكتفوا بالنظر في وقائع الدعوى والابتعاد عن أطرافها أو الارتباط بأي علاقة معهم.
وتحدث أعضاء المفوضية الايبيرية التي تشمل دول أميركا اللاتينية والبرتغال وإسبانيا عن الإجراءات التأديبية التي يخضع لها القضاة في حالة انتهاك مدونات السلوك القضائي وأبرز تلك الإجراءات هو التوقف عن نظر أي دعاوى خلال فترة التحقيق، لافتين إلى أن تلك الإجراءات تختلف بين الدول وفقا لطبيعة كل دولة الا أن هناك بعض القواعد الثابتة التي يجب ان يلتزم بها القضاة على مستوى العالم اجمع لتحقيق سيادة القانون والعدالة. وأكدوا ان الحياة الشخصية للقاضي جزء من الواجبات التي تقع عليه أيضا فلا يجوز ارتكابه لأي أفعال شخصية تؤثر على عمله القضائي أو تؤثر على قرارته.
وطالبوا في ختام الجلسة بضرورة إنشاء مؤسسة أو هيئة توفر المشورة للقضاة في الأخلاقيات والسلوك القضائي التي من الضروري أن يلتزم بها عند الحاجة لذلك وتحدد المعايير الذي يتقيدون بها.
المعايير السلوكية والأخلاقية للقاضي
وكذلك تحدث عدد من القضاة خلال جلسة نقاشية اخرى على ضرورة انه يتعين على القضاة ان يطبقوا اعلى المعايير السلوكية والاخلاقية لان هذا ما يتوقعه المجتمع منهم، وأن عليهم في الوقت ذاته تبني أكثر مدونات السلوك تطورا ووضوحا، وتطرق المشاركون إلى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية. ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين إلى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من أجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها. واوضح المشاركون ان القطاع القضائي ليس منيعا وان القضاة يتمتعون بسلطات كبيرة، ومن المفترض ان تكون هناك وسائل فعالة لضمان انضباط سلوكياتهم ومحاسبتهم، مؤكدين على ضرورة تبني المبادئ المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بمكافحة الفساد لان وجود حالة سلوكية واحدة غير منضبطه يمكن يؤثر على باقي المنظومة. ولفتوا إلى ان القضاة هم جزء من المجتمع الذي يعيشون فيه، وكلما كان المجتمع صحيحا كان القطاع القضائي كذلك والعكس صحيح، مشيرين إلى ان الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها مع الحالات الخارجة ينبغي ان تتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة.
