+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر - قنا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حضر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي ينعقد تحت عنوان (الماضي الحاضر والطريق قدما نحو المستقبل)، ويستضيفه المجلس الأعلى للقضاء حتى السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق شيراتون الدوحة.
حضر الجلسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والمجالس القضائية والمحاكم من مختلف دول العالم، وعدد من المسؤولين الأمميين المعنيين بالعمل القضائي.
وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يحمل رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها.
وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للشبكة إلى أن دولة قطر أصبحت منارة ومقصدا دوليا للمؤتمرات والاجتماعات والندوات في كل المجالات وعلى مختلف المستويات الأمر الذي يعبر عن حرص القيادة الرشيدة وتوجه الدولة أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي في كل ما يحقق الخير والسلام.
وأضاف «تبقى مع ذلك لهذا الاجتماع خصوصية ومغزى متميز يتمثل في أن المشاركين فيه هم أهل العدالة وضمير الإنسانية ويحمل لذلك رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها».
وأكد سعادته أن دولة قطر ستكون دائما عند حسن الظن بها.. مضيفا «دولة قطر بفضل الله ثم بحكمة قيادتها الرشيدة وبشعبها الواعي من مواطنين ومقيمين، كانت وما تزال وستظل، عونا للمحروم وملاذا للمظلوم وكعبة للمضيوم، تسعى جاهدة في تحقيق مقولة أن العدل أساس الملك إيمانا منها أن الاستدامة والاستقرار لا يكونان إلا للأمة العادلة ودولة القانون والمؤسسات».
ولفت إلى الجهود التي تبذل لتطوير أنظمة العدالة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة على هذا الصعيد.. وقال «إن عماد العدل قضاء مستقل نزيه محايد متطور ناجع وناجز، وهو هدف أسمى تسعى إليه الدولة بكافة مؤسساتها ضمن برنامج طموح مستمر لتطوير أنظمة العدالة وعلى رأسها الجهاز القضائي».
وأكد سعادته في كلمته أهمية الاجتماع الثاني للشبكة الذي يحتضن حشدا من أهل القانون والعدالة من أكثر من 120 دولة، ممثلين في رؤساء السلطات والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم العليا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدولية المعنية بالتعاون القضائي الدولي.. معبرا عن ثقته أن هذه المشاركة الفعالة في أعمال هذا الاجتماع ستسفر عن نتائج هامة في مجال العمل القضائي والقانوني الدوليين.
وأوضح أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي إحدى ثمرات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، حيث جاء ملف النزاهة القضائية كأحد الركائز الأساسية للبرنامج.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذل في الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي استكمال وتفعيل لجهود أخرى تسعى لإدراك العدالة الناجزة.. مضيفا «نحن اليوم نكمل مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي يعترف بحق كل إنسان في الحصول على محاكمة عادلة علنية محايدة ومستقلة كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ونساهم في ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو 1985، ونواصل مسيرة مبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003 التي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2006».
كما لفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى أن الرسالة المباشرة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي دعوة صادقة لجميع قضاة العالم مفادها «أننا كما نحاكم الناس يجب أن نحاكم أنفسنا وأن نجتهد في الالتزام بالمبادئ التي ندعو إليها من نزاهة وحيدة واستقلال حتى لا يطمع شريف في حيفنا ولا ييأس ضعيف من عدلنا، وأن تترجم هذه الدعوة إلى وثيقة سلوك قضائي ملزم توفر الشفافية الكاملة للعمل القضائي». وفي ختام كلمته عبر سعادته عن الأمل في أن يوفر هذا الاجتماع فرصة سانحه للتعارف الإنساني والتواصل البناء وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الأخرى في مجال العدالة بحضور هذا العدد الكبير من القامات القانونية والقضائية من مختلف المدارس القانونية في العالم في ظل أجواء قطرية ودية ومرحبة.
ومن جانبه أشاد سعادة السيد جون براندولينو، مدير شؤون الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثل المدير التنفيذي، بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ تأسيس الشبكة العالمية للنزاهة القضائية.. مؤكدا الاستمرار في تعميق العلاقات لتكون الشبكة منصة للقضاة في جميع أنحاء العالم. ونوه السيد جون في كلمته التي ألقاها بالعمل الجماعي الذي تم في إطار الشبكة قائلا «إن العمل الجماعي الذي تم خلال أقل من عامين من وجود الشبكة لم يسبق له مثيل في نطاقه ومداه، حيث طورنا سلسلة أدلة عملية حول قضايا النزاهة القضائية الناشئة، كما نفذنا برامج تدريبية في أكثر من 45 دولة».
وأوضح السيد جون براندولينو، أن الغرض من الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو مساعدة الهيئات القضائية في تعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد في النظام القضائي، وذلك عبر تعزيز فرص التواصل وتيسير الوصول إلى الموارد والتركيز على التحديات القائمة والناشئة المتعلقة بالنزاهة القضائية.
وأشادت السيدة غادة والي مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في كلمة مسجلة تم بثها خلال الافتتاح، بجهود الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في مجال مكافحة الفساد والتدابير الملموسة التي اتخذتها لتعزيز النزاهة بما يسمح بإقامة مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع. وأكدت السيدة والي حرص المكتب الأممي على دعم الشبكة للمضي قدما في العمل المشترك خدمة لسيادة القانون والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حقبة العمل المقبلة.
ويتناول الاجتماع على مدى يومي انعقاده عددا من القضايا والمحاور المتعلقة بالنزاهة القضائية وتطوير آليات العمل القضائي بجانب تعزيز الإصلاحات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تجاوز كافة العقبات.
ويهدف الاجتماع لوضع الأطر والآليات والمسارات للشبكة، وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها، فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ويتضمن الاجتماع أربع جلسات نقاشية عامة تناولت موضوعات عدة حيث ركزت الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتناولت الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين ركزت الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاة)، فيما تناولت الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وتعقد، إلى جانب الجلسات النقاشية العامة، جلسات نقاشية متوازية جمعت المؤسسات القضائية ونقابات المحامين والمؤسسات ذات العلاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ «بانجالور» للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة.
حضر الجلسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والمجالس القضائية والمحاكم من مختلف دول العالم، وعدد من المسؤولين الأمميين المعنيين بالعمل القضائي.
وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن استضافة دولة قطر للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية يحمل رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها.
وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للشبكة إلى أن دولة قطر أصبحت منارة ومقصدا دوليا للمؤتمرات والاجتماعات والندوات في كل المجالات وعلى مختلف المستويات الأمر الذي يعبر عن حرص القيادة الرشيدة وتوجه الدولة أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي في كل ما يحقق الخير والسلام.
وأضاف «تبقى مع ذلك لهذا الاجتماع خصوصية ومغزى متميز يتمثل في أن المشاركين فيه هم أهل العدالة وضمير الإنسانية ويحمل لذلك رسالة ثقة من المجتمع القانوني الدولي في توجهات دولة قطر وعدالة مواقفها».
وأكد سعادته أن دولة قطر ستكون دائما عند حسن الظن بها.. مضيفا «دولة قطر بفضل الله ثم بحكمة قيادتها الرشيدة وبشعبها الواعي من مواطنين ومقيمين، كانت وما تزال وستظل، عونا للمحروم وملاذا للمظلوم وكعبة للمضيوم، تسعى جاهدة في تحقيق مقولة أن العدل أساس الملك إيمانا منها أن الاستدامة والاستقرار لا يكونان إلا للأمة العادلة ودولة القانون والمؤسسات».
ولفت إلى الجهود التي تبذل لتطوير أنظمة العدالة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها الدولة على هذا الصعيد.. وقال «إن عماد العدل قضاء مستقل نزيه محايد متطور ناجع وناجز، وهو هدف أسمى تسعى إليه الدولة بكافة مؤسساتها ضمن برنامج طموح مستمر لتطوير أنظمة العدالة وعلى رأسها الجهاز القضائي».
وأكد سعادته في كلمته أهمية الاجتماع الثاني للشبكة الذي يحتضن حشدا من أهل القانون والعدالة من أكثر من 120 دولة، ممثلين في رؤساء السلطات والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم العليا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدولية المعنية بالتعاون القضائي الدولي.. معبرا عن ثقته أن هذه المشاركة الفعالة في أعمال هذا الاجتماع ستسفر عن نتائج هامة في مجال العمل القضائي والقانوني الدوليين.
وأوضح أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي إحدى ثمرات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015، حيث جاء ملف النزاهة القضائية كأحد الركائز الأساسية للبرنامج.
ولفت إلى أن الجهود التي تبذل في الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي استكمال وتفعيل لجهود أخرى تسعى لإدراك العدالة الناجزة.. مضيفا «نحن اليوم نكمل مسيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والذي يعترف بحق كل إنسان في الحصول على محاكمة عادلة علنية محايدة ومستقلة كمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ونساهم في ترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو 1985، ونواصل مسيرة مبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003 التي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2006».
كما لفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى أن الرسالة المباشرة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي دعوة صادقة لجميع قضاة العالم مفادها «أننا كما نحاكم الناس يجب أن نحاكم أنفسنا وأن نجتهد في الالتزام بالمبادئ التي ندعو إليها من نزاهة وحيدة واستقلال حتى لا يطمع شريف في حيفنا ولا ييأس ضعيف من عدلنا، وأن تترجم هذه الدعوة إلى وثيقة سلوك قضائي ملزم توفر الشفافية الكاملة للعمل القضائي». وفي ختام كلمته عبر سعادته عن الأمل في أن يوفر هذا الاجتماع فرصة سانحه للتعارف الإنساني والتواصل البناء وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الأخرى في مجال العدالة بحضور هذا العدد الكبير من القامات القانونية والقضائية من مختلف المدارس القانونية في العالم في ظل أجواء قطرية ودية ومرحبة.
ومن جانبه أشاد سعادة السيد جون براندولينو، مدير شؤون الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثل المدير التنفيذي، بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ تأسيس الشبكة العالمية للنزاهة القضائية.. مؤكدا الاستمرار في تعميق العلاقات لتكون الشبكة منصة للقضاة في جميع أنحاء العالم. ونوه السيد جون في كلمته التي ألقاها بالعمل الجماعي الذي تم في إطار الشبكة قائلا «إن العمل الجماعي الذي تم خلال أقل من عامين من وجود الشبكة لم يسبق له مثيل في نطاقه ومداه، حيث طورنا سلسلة أدلة عملية حول قضايا النزاهة القضائية الناشئة، كما نفذنا برامج تدريبية في أكثر من 45 دولة».
وأوضح السيد جون براندولينو، أن الغرض من الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو مساعدة الهيئات القضائية في تعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد في النظام القضائي، وذلك عبر تعزيز فرص التواصل وتيسير الوصول إلى الموارد والتركيز على التحديات القائمة والناشئة المتعلقة بالنزاهة القضائية.
وأشادت السيدة غادة والي مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في كلمة مسجلة تم بثها خلال الافتتاح، بجهود الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في مجال مكافحة الفساد والتدابير الملموسة التي اتخذتها لتعزيز النزاهة بما يسمح بإقامة مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع. وأكدت السيدة والي حرص المكتب الأممي على دعم الشبكة للمضي قدما في العمل المشترك خدمة لسيادة القانون والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حقبة العمل المقبلة.
ويتناول الاجتماع على مدى يومي انعقاده عددا من القضايا والمحاور المتعلقة بالنزاهة القضائية وتطوير آليات العمل القضائي بجانب تعزيز الإصلاحات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تجاوز كافة العقبات.
ويهدف الاجتماع لوضع الأطر والآليات والمسارات للشبكة، وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها، فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ويتضمن الاجتماع أربع جلسات نقاشية عامة تناولت موضوعات عدة حيث ركزت الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتناولت الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين ركزت الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاة)، فيما تناولت الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وتعقد، إلى جانب الجلسات النقاشية العامة، جلسات نقاشية متوازية جمعت المؤسسات القضائية ونقابات المحامين والمؤسسات ذات العلاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ «بانجالور» للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة.
