الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تركيا في ليبيا لحماية المدنيين

تركيا في ليبيا لحماية المدنيين

تركيا في ليبيا لحماية المدنيين

عواصم - وكالات - قال وزير خارجية حكومة «الوفاق» الوطني الليبية محمد طاهر السيالة إن الهدف من التواجد التركي في بلاده هو حماية المدنيين، مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في جنيف على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وأضاف أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان «من المستحيل أن نكون (حكومة الوفاق) في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع».
وحذّر السيالة قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس، مبيناً أن قواته لا تبعد عنها سوى بضع كيلومترات.
وفي 3 فبراير الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته. ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج إن حفتر ومن يمده بالمال والسلاح أجرموا بحق الشعب الليبي ويجب محاسبتهم قانونيا على ذلك.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تطرق رئيس حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا للعبث الواقع على المقدرات الحيوية للشعب، واستخدام النفط المصدر الرئيسي لدخل الليبيين كورقة مساومة سياسية من قبل قوات حفتر. وأضاف أن «انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي تضرر منه الجميع».
وأكد السراج أنه «سيواصل، بكل قوة وحكمة وثبات، الذود عن تطلعات وحقوق الشعب، في حياة ديمقراطية حرة وكريمة، وطموحه في بناء دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع».
واستعرض ما تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس من مآسي منذ أبريل 2019، بـ «دون أي موقف رادع من قبل المجتمع الدولي».
وقال إن «تصدي الشعب الليبي لهذا العدوان بشرف وبسالة هو دليل قاطع بأن الشعب يرفض الحكم الدكتاتوري الفردي وحكم العائلة». وجدد السراج مطالبته بـ «ضرورة تواجد لجان تحقيق أممية ودولية لرصد للانتهاكات التي تقع وتشمل القتل خارج القانون». وقدم مثالا على ذلك بما «يرتكبه أحد قادة ميليشيات حفتر المدعو محمود الورفلي من إعدامات»، والذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرتَي اعتقال. وأضاف: «هذا عدا عن الحجز التعسفي والاختفاء القسري مثلما حدث مع النائبة سهام سرقيوة والتي جرى اختطافها من منزلها في بنغازي من قبل ميليشيا مسلحة، وقصف المليشيات المعتدية للمواقع الحيوية والمدنية» في طرابلس. كما طالب السراج بـ «دعم أكبر فني وتقني لبناء القدرات لتطبيق القوانين الوطنية والدولية، وتعزيز آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وآليات المحاسبة».
من جهته، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عن استعدادهم للمشاركة في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير الجاري، شرط أن توقف قوات حفتر، هجماتها على العاصمة طرابلس. وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس أنهم طالبوا بتعليق المباحثات السياسية، ريثما تحقق الأمم المتحدة تقدّما في المباحثات العسكرية حول ليبيا. وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم في مباحثات اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، مبينا أن «حفتر واصل هجماته على طرابلس حتى بعد إعلانه قبول وقف إطلاق النار في موسكو، بل وصعّد من حدتها».
وتابع: «ننظر بإيجابية لدعوات المشاركة في محادثات جنيف، لكن قبل ذلك يجب على المعتدين سحب قواتهم المسلحة، ولن نبدأ بالمحادثات طالما لم يتحقق أي تقدم فيما يخص وقف إطلاق النار».
وكانت الأمم المتحدة أكدت أمس أن طرفا النزاع الليبي قدّما مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينصّ على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جرّاء القتال.