+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرأكد عدد من القضاة والمحامين أن المحاكم القطرية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام المحاكم الإلكترونية، والذي يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
وأضافوا خلال ندوة «نظام المحاكم في قطر» أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة.
حيث قال سعادة القاضي ناصر بن أحمد السعدي إن مشروع تطوير المحاكم القطرية هو مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة، وللربط الإلكتروني بين مكونات المنظومة العدلية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف السعدي أن قنوات الحصول على الخدمات التي يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين يكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم ومكاتب خدمات الجمهور الموجودة داخل المحاكم والمجمعات الخدمية، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من وراء إطلاق الخدمات الإلكترونية تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الخدمات وتخفيف الضغط على المراجعين والموظفين وتتبع الملفات وتسريع تنفيذ الأحكام.
وأوضح أن أهداف مشروع التطور الإلكتروني هي رفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات التقاضي وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى قطر في مؤشر التنافسية، مشيرا إلى أن دورة العمل في البرنامج الإلكتروني تتكون من تقديم الدعوى إلكترونيا ثم الموافقة على الطلب عن طريق رسالة ثم الدفع الإلكتروني ثم تحديد الجلسات على الشاشات الموجودة في المحاكم، كما ان عرض القرارات يتم أيضا عن طريق شاشات إلكترونية بعد انتهاء الجلسة ومن ثم تقديم الطلبات إلكترونيا وإرسال نسخ الحكم للمتقاضين وسرعة تنفيذه.
ومن جانبه قال القاضي الدكتور عبدالرحمن الشرفي إن التشريع في دولة قطر يتميز عن بقية تشريعات الدول العربية بالانتماء إلى المشروعية المقررة، حيث تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر.
وأضاف الشرفي خلال حديثه عن مبدأ سيادة القانون في قطر أن قطر لا يوجد بها الحصانات المنتشرة في دولنا العربية، بحيث أصبحت عائقا حقيقيا دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه من أهم ضمانات سيادة القانون أن الجميع سواسية أمام القانون والقضاء.
من جهته، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المحامي- عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة «نظام المحاكم في قطر» كان الهدف تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني في ذلك الشأن، فضلا عن تسليط الضوء على كل الجوانب التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين تعقد مثل هذه الندوات بحضور نخبة مميزة من القانونيين والمحامين القطريين لإثراء الثقافة القانونية لدى الجميع، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، بتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة «إخطار» الإلكترونية، و«استعلام عن دعوى».
وأكد الشيخ ثاني أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.
وأضاف أن العدالة تشكل بعدا رئيسيا في إطار النهضة الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، من خلال الاستراتيجيات الوطنية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
وبدوره قال الدكتور يوسف الزمان المحامي إنه نظرا لجلال وظيفة القضاء ورسالة العدل، فقد حرصت معظم دساتير العالم المتحضر -ومنها الدستور القطري - على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة، باعتباره مظهرًا من مظاهر سيادتها. وأحاطت مبدأ استقلال القضاء بمظاهر الاحترام، وقد نص الدستور القطري في المادتين على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
وأكد الزمان أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، حيث إن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين، الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم، وحماية أرواحهم وأموالهم، لافتا إلى أن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري.
وأضافوا خلال ندوة «نظام المحاكم في قطر» أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة.
حيث قال سعادة القاضي ناصر بن أحمد السعدي إن مشروع تطوير المحاكم القطرية هو مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة، وللربط الإلكتروني بين مكونات المنظومة العدلية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف السعدي أن قنوات الحصول على الخدمات التي يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين يكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم ومكاتب خدمات الجمهور الموجودة داخل المحاكم والمجمعات الخدمية، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من وراء إطلاق الخدمات الإلكترونية تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الخدمات وتخفيف الضغط على المراجعين والموظفين وتتبع الملفات وتسريع تنفيذ الأحكام.
وأوضح أن أهداف مشروع التطور الإلكتروني هي رفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات التقاضي وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى قطر في مؤشر التنافسية، مشيرا إلى أن دورة العمل في البرنامج الإلكتروني تتكون من تقديم الدعوى إلكترونيا ثم الموافقة على الطلب عن طريق رسالة ثم الدفع الإلكتروني ثم تحديد الجلسات على الشاشات الموجودة في المحاكم، كما ان عرض القرارات يتم أيضا عن طريق شاشات إلكترونية بعد انتهاء الجلسة ومن ثم تقديم الطلبات إلكترونيا وإرسال نسخ الحكم للمتقاضين وسرعة تنفيذه.
ومن جانبه قال القاضي الدكتور عبدالرحمن الشرفي إن التشريع في دولة قطر يتميز عن بقية تشريعات الدول العربية بالانتماء إلى المشروعية المقررة، حيث تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر.
وأضاف الشرفي خلال حديثه عن مبدأ سيادة القانون في قطر أن قطر لا يوجد بها الحصانات المنتشرة في دولنا العربية، بحيث أصبحت عائقا حقيقيا دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه من أهم ضمانات سيادة القانون أن الجميع سواسية أمام القانون والقضاء.
من جهته، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المحامي- عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة «نظام المحاكم في قطر» كان الهدف تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني في ذلك الشأن، فضلا عن تسليط الضوء على كل الجوانب التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين تعقد مثل هذه الندوات بحضور نخبة مميزة من القانونيين والمحامين القطريين لإثراء الثقافة القانونية لدى الجميع، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، بتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة «إخطار» الإلكترونية، و«استعلام عن دعوى».
وأكد الشيخ ثاني أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.
وأضاف أن العدالة تشكل بعدا رئيسيا في إطار النهضة الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، من خلال الاستراتيجيات الوطنية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.
وبدوره قال الدكتور يوسف الزمان المحامي إنه نظرا لجلال وظيفة القضاء ورسالة العدل، فقد حرصت معظم دساتير العالم المتحضر -ومنها الدستور القطري - على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة، باعتباره مظهرًا من مظاهر سيادتها. وأحاطت مبدأ استقلال القضاء بمظاهر الاحترام، وقد نص الدستور القطري في المادتين على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
وأكد الزمان أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، حيث إن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين، الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم، وحماية أرواحهم وأموالهم، لافتا إلى أن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري.
