+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةناقش مجلس الشورى في جلسته، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور، وقرر إحالته مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس إن الأخير قد أحال مشروع القانون المذكور في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 1 - 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، حيث عقدت اللجنة جلستين احداهما كانت بتاريخ 14 – 1 – 2020 والثانية بتاريخ 22 – 1 – 2020 من هذا العام، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور، وقد حضر الجلسة الثانية عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة حول الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.
بدوره أعرب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عن شكره لأعضاء اللجنة وإلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير.. وكما تفضل سعادة رئيس المجلس فإنه قد تم احالة مشروع القانون المشار اليه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 6 – 1 – 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والقانونية، والتي عقدت بدورها جلستين، كانت الجلسة الثانية بحضور كلٍ من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد عبدالرحمن بن سعد القحطاني مساعد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظرهم حول المشروع.
أضاف المهندي ان مشروع القانون يعد حلقة في مسيرة الدولة لتطوير التشريعات والقوانين لمواكبة تطورات العصر وكذلك مواءمة القوانين الدولية المتعلقة.. كما ان المشروع يستند إلى القانون رقم 9 لعام 2002 والذي تضمن العديد من المواد تختص 4 مواد من بينها بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وهو ما يتعلق بقانون الحماية الملكية الفكرية ومراعاة المُعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.. كما يتضمن – مشروع القانون – لائحة داخلية تبين الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
وبموجب القانون، ينشأ في مكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سجلٌ خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي، تحت عنوان (التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، وعلى لقاءاته على هامش جلسة الاستماع مع عدد من كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم التي وقعها في نيويورك مع منظمة الأمم المتحدة، ونصت على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات العالم.
وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور، وقرر إحالته مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس إن الأخير قد أحال مشروع القانون المذكور في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 1 - 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، حيث عقدت اللجنة جلستين احداهما كانت بتاريخ 14 – 1 – 2020 والثانية بتاريخ 22 – 1 – 2020 من هذا العام، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون المذكور، وقد حضر الجلسة الثانية عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة حول الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.
بدوره أعرب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عن شكره لأعضاء اللجنة وإلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير.. وكما تفضل سعادة رئيس المجلس فإنه قد تم احالة مشروع القانون المشار اليه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 6 – 1 – 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والقانونية، والتي عقدت بدورها جلستين، كانت الجلسة الثانية بحضور كلٍ من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد عبدالرحمن بن سعد القحطاني مساعد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظرهم حول المشروع.
أضاف المهندي ان مشروع القانون يعد حلقة في مسيرة الدولة لتطوير التشريعات والقوانين لمواكبة تطورات العصر وكذلك مواءمة القوانين الدولية المتعلقة.. كما ان المشروع يستند إلى القانون رقم 9 لعام 2002 والذي تضمن العديد من المواد تختص 4 مواد من بينها بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وهو ما يتعلق بقانون الحماية الملكية الفكرية ومراعاة المُعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.. كما يتضمن – مشروع القانون – لائحة داخلية تبين الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
وبموجب القانون، ينشأ في مكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سجلٌ خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي، تحت عنوان (التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، وعلى لقاءاته على هامش جلسة الاستماع مع عدد من كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم التي وقعها في نيويورك مع منظمة الأمم المتحدة، ونصت على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات العالم.
وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
