+ A
A -
كتب – محمد ابوحجرتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبدأ اليوم فعاليات الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي يستضيفه المجلس الأعلى للقضاء حتى السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بمركز مؤتمرات فندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وينعقد الاجتماع تحت عنوان: «الماضي الحاضر والطريق قدما نحو المستقبل»، وذلك بمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم والقضاء من مختلف أنحاء العالم وقضاة ومسؤولين أمميين والمعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي.
ويهدف الاجتماع بالدوحة إلى تأسيس مسارات إنجازات الشبكة منذ استحداثها وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ومن المقرر أن يلقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تليها كلمة أخرى يلقيها سعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما يقدم السيد ماركو اكشييرا مدير مشروع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عرضا عن منجزات الشبكة منذ تاريخ إعلانها.
ومن المزمع أن تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع التوقيع على إعلان النوايا بين دولة قطر والأمم المتحدة لتأسيس مركز أممي للنزاهة القضائية يكون مقره الدوحة. ويتضمن الاجتماع الثاني للشبكة أربع جلسات نقاشية عامة تتناول موضوعات عدة حيث تركز الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتتناول الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين تركز الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاء)، على أن تتناول الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وإلى جانب الجلسات النقاشية العامة يتم تنظيم جلسات نقاشية متوازية تجمع المؤسسات القضائية ونقابات المحامين ومؤسسات ذات علاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية وذلك لمناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بالنزاهة القضائية وستكون مخرجات تلك الجلسات جزءا من مكونات توصيات اجتماع الدوحة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) بحيث تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة هي الأولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد يتعلق بحق الإنسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في إطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان النزاهة القضائية وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية المنعقد في الدوحة عام 2015. وشمل مسار إنضاج برنامج عمل هذه الركيزة، العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنهجية دولية متعددة الأطراف أثمرت ولادة منصة جامعة عالمية للمؤسسات القضائية تحمل إسم «الشبكة العالمية للنزاهة القضائية» حيث تم تدشينها بجهد مشترك في مقر منظمات الأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى واسع التمثيل الدولي وحازت على إجماع دولي كبير ساهم برؤيتها النور الجهد التضامني الكبير الذي بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي في أبريل 2018. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات إلى توفير فرصة لكافة المهتمين لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة القضائية ومحاربة الفساد واستقلال القضاء. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة متاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الإرشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.
ويهدف الاجتماع بالدوحة إلى تأسيس مسارات إنجازات الشبكة منذ استحداثها وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماع الأول والثاني إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. ومن المقرر أن يلقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تليها كلمة أخرى يلقيها سعادة السيد جون براندلينو ممثل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما يقدم السيد ماركو اكشييرا مدير مشروع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية عرضا عن منجزات الشبكة منذ تاريخ إعلانها.
ومن المزمع أن تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع التوقيع على إعلان النوايا بين دولة قطر والأمم المتحدة لتأسيس مركز أممي للنزاهة القضائية يكون مقره الدوحة. ويتضمن الاجتماع الثاني للشبكة أربع جلسات نقاشية عامة تتناول موضوعات عدة حيث تركز الجلسة العامة الأولى على موضوع (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي)، وتتناول الجلسة النقاشية العامة الثانية موضوع (تمكين المرأة في الأوسط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية)، في حين تركز الجلسة النقاشية الثالثة على موضوع (استخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاء)، على أن تتناول الجلسة النقاشية الرابعة موضوع (العمل سوية من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية). وإلى جانب الجلسات النقاشية العامة يتم تنظيم جلسات نقاشية متوازية تجمع المؤسسات القضائية ونقابات المحامين ومؤسسات ذات علاقة بالعدالة والحقوق ومعاهد التعليم القضائي وغيرها من الجهات المعنية وذلك لمناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بالنزاهة القضائية وستكون مخرجات تلك الجلسات جزءا من مكونات توصيات اجتماع الدوحة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بوثيقة عالمية تسمى (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) بحيث تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة هي الأولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد يتعلق بحق الإنسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في إطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان النزاهة القضائية وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية المنعقد في الدوحة عام 2015. وشمل مسار إنضاج برنامج عمل هذه الركيزة، العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنهجية دولية متعددة الأطراف أثمرت ولادة منصة جامعة عالمية للمؤسسات القضائية تحمل إسم «الشبكة العالمية للنزاهة القضائية» حيث تم تدشينها بجهد مشترك في مقر منظمات الأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى واسع التمثيل الدولي وحازت على إجماع دولي كبير ساهم برؤيتها النور الجهد التضامني الكبير الذي بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي في أبريل 2018. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات إلى توفير فرصة لكافة المهتمين لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة القضائية ومحاربة الفساد واستقلال القضاء. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة متاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الإرشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.
