+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمدكشفت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، أمس، عن حزمة الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري، بمشاركة وزارتي المالية والبلدية والبيئة والهيئة العامة للجمارك. وذلك في إطار التوجهات الرامية إلى رفع مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، وتحقيق التنوع الاقتصادي ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التننمية الوطنية 2018-2022.
وسعت الورشة التي شهدت حضوراً مميزاً إلى تسليط الضوء على مبادرات الدولة لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، كما ركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل «نظام النافذة الواحدة» و«نظام النديب» و«نظام الحصول على تصاريح البناء»، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد.
وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص، مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد.
ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، منوها إلى ان القانون حديث ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وينص القانون أيضاً على عملية تنفيذ سريعة كما اشار إلى إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضاً على أفضل الممارسات الدولية، وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحاً للعامة للبحث فيه.
وتطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وبالنسبة لرسوم التوصيل فإنه بدلا من دفع رسوم التوصيل عند طلب الخدمة، سيتم إضافة هذه الرسوم إلى فاتورة المستهلك الأولى.
ونوه الطويل إلى مؤشر حماية صغار المستثمرين، مؤكداً أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.
وتستند التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية إلى أفضل الممارسات الدولية وتوصيات البنك الدولي فمع مثل هذه التغييرات، يتم منح المزيد من الضمانات للمستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، حيث يتم تعزيز حقوقهم القانونية ومن أمثلة أحكام هذا القانون: (يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن مصالحهم في المعاملات التي قيمتها تســــاوي أو تتجـــاوز 10 % من قيمة الشركة السوقية أو قيمة أصولها، أيهما أقل) كما تتم الموافقة على هذه المعاملة من خلال الجمعية العامة بعد تقييمها من قبل مدققي الحسابات، في حالة الإخلال، يجوز للمستثمرين المطالبة بالتعويض والمطالبة بإعادة المنفعة أو الربح، كما يمكن للمستثمرين استرداد التكاليف القانونية من الشركة في حال تكبدها.
وفيما يتعلق بمؤشر آخر وهو «مؤشرالتجارة عبر الحدود»، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء.
وفيما يتعلق بالتكاليف، أشار إلى اعتماد تخفيض بعض التكاليف ومنها رسوم البيانات الجمركية والترصيص والأشعة لتصبح جميعها جزءا من الرسم الشامل وقيمته 250 ريالا فقط (بانخفاض يقارب 50 %)، علاوة على ذلك تم وضع مؤشرات أداء لمختلف الجهات الحكومية المنوط فيها الاستيراد والتصدير.
كما استعرض الطويل مؤشر«إنفاذ العقود»، مشيرا إلى انه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في النزاعات التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، فيما سيطرح قانون المحاكم التجارية مفهوماً جديداً لـ«إدارة القضايا»، وسيعزز ذلك القدرة على حل النزاعات بفعالية وكفاءة أكثر، مما يقلل من الوقت والتكاليف على الخصوم إضافة إلى «العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية».
وأكد الطويل ان نظام «المحاكم» الإلكتروني قيد التطبيق، ويتيح نظام «المحاكم» للمحامين افتتاح صحيفة الدعوى الكترونياً، وتقديم صحف الدعوى والدفاع والتحقق من حالة الدعوى ومتابعة أي طلب تم تقديمه، كما يتيح أيضا النظام للقضاة تحديد مواعيد الجلسات، وإصدار الأحكام والقرارات إلكترونياً.
كما ستتوفر تقارير إحصائية جديدة عن الدعاوى، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمدة الفصل في الدعاوى علاوة على ذلك سيتم نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم، ولكن من دون ذكر أسماء الأطراف أو القضاة.
كما كشف الطويل عن خطط جديدة لتحقيق المزيد من تسهيل إجراءات تأسيس الاعمال في قطر من خلال تخفيض رسوم تأسيس الشركات والأعمال إلى صفر ريال، بمعنى ان أي شخص سيتمكن من تأسيس أعماله بدون رسوم وأعباء إضافية، منوها إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد حتى الآن، وقريبا سيتم تنفيذه عقب صدور التشريع الخاص به.
نظام النديب
من جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام «النديب»، مؤكدا أن هذا النظام يمثل قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.
ولفت الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية. كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام «النديب» من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولــوية في إجــراءات المــنافذ.
وكشف عن إنجاز أتمته شاملة للاجراءات في المنافذ الرئيسية بالدولة:(مطار حمد الدولي، ميناء حمد، رأس لفان، الرويس، مسيعيد)، وسابقاً مفذ أبو سمرة.و بذلك اصبحت جميع منافذنا اصبحت اليوم تحت مظلة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي.
وتابع: «لدينا العديد من المبادرات المستمرة في دولة قطر، حيث تم تفعيل نظام المستودعات، وهو يتيح للتجار الاستيراد وتخزين الارساليات وتخزينها ومن ثم القرار بإعادة التصدير مع تعليق الرسوم لحين اتخاذ القرار النهائي، سواء دخول الإرساليات وبقاؤها هنا في السوق المحلي أو إعادة التصدير».
النافذة الواحدة
من جانبها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتناولت إجراءات تسهيل بدء نشاط تجاري التي توفرها النافذة الواحدة، مؤكدة ان عدد الخدمات المقدمة في السابق وقت التأسيس بلغت «180» خدمة معنية بتأسيس الاعمال اما الآن فقد اصبحت 31 بعد النافذة الواحدة، وكانت المستندات المطلوبة في السابق تفوق اكثر من 7 مستندات اما الآن فأصبح مستندا واحدا لكل معلومات الشركة، وبالنسبة إلى الانظمة في السابق فقد كنا بحاجة إلى 22 نظاما الكترونيا للتأسيس للجهات الحكومية، وغير متكاملة مع بعضها البعض، أما الآن فقد اصبح لدينا نظام الكتروني واحد متكامل للتسجيل والترخيص، الذي دشنته النافذة الواحدة كما كنا نحتاج في السابق لاكثر من 400 موظف من 33 إدارة للتحقق من صحة المستندات، غير ان المشهد تغير حاليا حيث يتم التحقق من صحة المستندات والاستلام الكترونيا مع التحقق التلقائي من صحة المستندات والمعلومات.
وأضافت أن النافذة الواحدة تقوم بتمكين المستثمر من تأسيس الشركات من أي مكان وفي أي وقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية للاجراءات الحكومية مشيرة إلى ان عدد الطلبات التي أسست وفق النظام الالكتروني بلغت 1500 طلب تأسيس كما انتفت الحاجة لطلب ختم الشركات، حيث اصبحت الرخصة التجارية لا تتطلب ختم الشركة، وأدى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى تسهيل تقديم الطلبات المختلفة وتفادي تأخر المعاملات.
تراخيص البناء
وبدوره قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد، مشيرا إلى ان الأمور المتعلقة باستلام تراخيص البناء من مرحلة التصميم حتى الانتهاء من التشييد باتت تختلف تماما عما كانت عليه في السابق، حيث تم القيام بتعديلات على مستوى استلام تراخيص البناء، لتصبح أكثر سهولة عبر تقليل الإجراءات المطلوبة، علاوة على المدة الزمنية والتكلفة الخاصة بها، لافتا إلى أن عدد الإجراءات السابقة بلغ «13» اجراء وهو ما اختصرته وزارة البلدية والبيئة في 7 اجراءات فقط، حيث بات التقرير المساحي يتم داخل الجهة الحكومية دون العودة إلى مكتب إستشارات هندسية، بالإضافة إلى إلغاء رخصة تركيب لوحة تعريفية للمشروع، من خلال تضمينها ضمن رخصة البناء، مع تولي البلدية مهمة إعداد التقرير المساحي الذي يتبع الإنتهاء من عملية البناء بما يضمن إنجاز النشروع وفق المساحة المتعارف عليها، مع تحويل شهادة اتمام أعمال البناء بصورة تلقائية من جانب الجهات المعنية إلى المطور مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، وهو الأمر نفسه المتبع مع تفتيش توصيل المياه والكهرباء، وهي المجهودات التي أدت إلى تقليص زمن هذه الإجراءات من 87 يوما إلى 30 يوما، إلى جانب تخفيض رسوم الإجراءات من «7» آلاف و725 ريالا إلى 3500 ريال.
وسعت الورشة التي شهدت حضوراً مميزاً إلى تسليط الضوء على مبادرات الدولة لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، كما ركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل «نظام النافذة الواحدة» و«نظام النديب» و«نظام الحصول على تصاريح البناء»، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد.
وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص، مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد.
ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، منوها إلى ان القانون حديث ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وينص القانون أيضاً على عملية تنفيذ سريعة كما اشار إلى إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضاً على أفضل الممارسات الدولية، وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحاً للعامة للبحث فيه.
وتطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وبالنسبة لرسوم التوصيل فإنه بدلا من دفع رسوم التوصيل عند طلب الخدمة، سيتم إضافة هذه الرسوم إلى فاتورة المستهلك الأولى.
ونوه الطويل إلى مؤشر حماية صغار المستثمرين، مؤكداً أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة.
وتستند التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية إلى أفضل الممارسات الدولية وتوصيات البنك الدولي فمع مثل هذه التغييرات، يتم منح المزيد من الضمانات للمستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، حيث يتم تعزيز حقوقهم القانونية ومن أمثلة أحكام هذا القانون: (يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن مصالحهم في المعاملات التي قيمتها تســــاوي أو تتجـــاوز 10 % من قيمة الشركة السوقية أو قيمة أصولها، أيهما أقل) كما تتم الموافقة على هذه المعاملة من خلال الجمعية العامة بعد تقييمها من قبل مدققي الحسابات، في حالة الإخلال، يجوز للمستثمرين المطالبة بالتعويض والمطالبة بإعادة المنفعة أو الربح، كما يمكن للمستثمرين استرداد التكاليف القانونية من الشركة في حال تكبدها.
وفيما يتعلق بمؤشر آخر وهو «مؤشرالتجارة عبر الحدود»، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء.
وفيما يتعلق بالتكاليف، أشار إلى اعتماد تخفيض بعض التكاليف ومنها رسوم البيانات الجمركية والترصيص والأشعة لتصبح جميعها جزءا من الرسم الشامل وقيمته 250 ريالا فقط (بانخفاض يقارب 50 %)، علاوة على ذلك تم وضع مؤشرات أداء لمختلف الجهات الحكومية المنوط فيها الاستيراد والتصدير.
كما استعرض الطويل مؤشر«إنفاذ العقود»، مشيرا إلى انه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في النزاعات التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، فيما سيطرح قانون المحاكم التجارية مفهوماً جديداً لـ«إدارة القضايا»، وسيعزز ذلك القدرة على حل النزاعات بفعالية وكفاءة أكثر، مما يقلل من الوقت والتكاليف على الخصوم إضافة إلى «العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية».
وأكد الطويل ان نظام «المحاكم» الإلكتروني قيد التطبيق، ويتيح نظام «المحاكم» للمحامين افتتاح صحيفة الدعوى الكترونياً، وتقديم صحف الدعوى والدفاع والتحقق من حالة الدعوى ومتابعة أي طلب تم تقديمه، كما يتيح أيضا النظام للقضاة تحديد مواعيد الجلسات، وإصدار الأحكام والقرارات إلكترونياً.
كما ستتوفر تقارير إحصائية جديدة عن الدعاوى، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمدة الفصل في الدعاوى علاوة على ذلك سيتم نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم، ولكن من دون ذكر أسماء الأطراف أو القضاة.
كما كشف الطويل عن خطط جديدة لتحقيق المزيد من تسهيل إجراءات تأسيس الاعمال في قطر من خلال تخفيض رسوم تأسيس الشركات والأعمال إلى صفر ريال، بمعنى ان أي شخص سيتمكن من تأسيس أعماله بدون رسوم وأعباء إضافية، منوها إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد حتى الآن، وقريبا سيتم تنفيذه عقب صدور التشريع الخاص به.
نظام النديب
من جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام «النديب»، مؤكدا أن هذا النظام يمثل قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.
ولفت الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية. كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام «النديب» من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولــوية في إجــراءات المــنافذ.
وكشف عن إنجاز أتمته شاملة للاجراءات في المنافذ الرئيسية بالدولة:(مطار حمد الدولي، ميناء حمد، رأس لفان، الرويس، مسيعيد)، وسابقاً مفذ أبو سمرة.و بذلك اصبحت جميع منافذنا اصبحت اليوم تحت مظلة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي.
وتابع: «لدينا العديد من المبادرات المستمرة في دولة قطر، حيث تم تفعيل نظام المستودعات، وهو يتيح للتجار الاستيراد وتخزين الارساليات وتخزينها ومن ثم القرار بإعادة التصدير مع تعليق الرسوم لحين اتخاذ القرار النهائي، سواء دخول الإرساليات وبقاؤها هنا في السوق المحلي أو إعادة التصدير».
النافذة الواحدة
من جانبها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتناولت إجراءات تسهيل بدء نشاط تجاري التي توفرها النافذة الواحدة، مؤكدة ان عدد الخدمات المقدمة في السابق وقت التأسيس بلغت «180» خدمة معنية بتأسيس الاعمال اما الآن فقد اصبحت 31 بعد النافذة الواحدة، وكانت المستندات المطلوبة في السابق تفوق اكثر من 7 مستندات اما الآن فأصبح مستندا واحدا لكل معلومات الشركة، وبالنسبة إلى الانظمة في السابق فقد كنا بحاجة إلى 22 نظاما الكترونيا للتأسيس للجهات الحكومية، وغير متكاملة مع بعضها البعض، أما الآن فقد اصبح لدينا نظام الكتروني واحد متكامل للتسجيل والترخيص، الذي دشنته النافذة الواحدة كما كنا نحتاج في السابق لاكثر من 400 موظف من 33 إدارة للتحقق من صحة المستندات، غير ان المشهد تغير حاليا حيث يتم التحقق من صحة المستندات والاستلام الكترونيا مع التحقق التلقائي من صحة المستندات والمعلومات.
وأضافت أن النافذة الواحدة تقوم بتمكين المستثمر من تأسيس الشركات من أي مكان وفي أي وقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية للاجراءات الحكومية مشيرة إلى ان عدد الطلبات التي أسست وفق النظام الالكتروني بلغت 1500 طلب تأسيس كما انتفت الحاجة لطلب ختم الشركات، حيث اصبحت الرخصة التجارية لا تتطلب ختم الشركة، وأدى تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى تسهيل تقديم الطلبات المختلفة وتفادي تأخر المعاملات.
تراخيص البناء
وبدوره قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد، مشيرا إلى ان الأمور المتعلقة باستلام تراخيص البناء من مرحلة التصميم حتى الانتهاء من التشييد باتت تختلف تماما عما كانت عليه في السابق، حيث تم القيام بتعديلات على مستوى استلام تراخيص البناء، لتصبح أكثر سهولة عبر تقليل الإجراءات المطلوبة، علاوة على المدة الزمنية والتكلفة الخاصة بها، لافتا إلى أن عدد الإجراءات السابقة بلغ «13» اجراء وهو ما اختصرته وزارة البلدية والبيئة في 7 اجراءات فقط، حيث بات التقرير المساحي يتم داخل الجهة الحكومية دون العودة إلى مكتب إستشارات هندسية، بالإضافة إلى إلغاء رخصة تركيب لوحة تعريفية للمشروع، من خلال تضمينها ضمن رخصة البناء، مع تولي البلدية مهمة إعداد التقرير المساحي الذي يتبع الإنتهاء من عملية البناء بما يضمن إنجاز النشروع وفق المساحة المتعارف عليها، مع تحويل شهادة اتمام أعمال البناء بصورة تلقائية من جانب الجهات المعنية إلى المطور مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، وهو الأمر نفسه المتبع مع تفتيش توصيل المياه والكهرباء، وهي المجهودات التي أدت إلى تقليص زمن هذه الإجراءات من 87 يوما إلى 30 يوما، إلى جانب تخفيض رسوم الإجراءات من «7» آلاف و725 ريالا إلى 3500 ريال.
