+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةوقع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومعالي المستشار الدكتور أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أمس (الأحد الموافق 23 فبراير 2020)، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئتين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
جاء توقيع المذكرة في إطار إطلاق شراكة استراتيجية بين الهيئتين، في ظل ما يربط دولة قطر ودولة فلسطين من علاقة متميزة في شتى المجالات، وبعد توقيع مذكرة التفاهم عرض خبراء من الهيئتين جهودهما في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم الإنجازات والمشروعات التي تعملان عليها.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وذلك خلال زيارة وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لدولة قطر.
وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واصفًا إياها بأنها بداية لعلاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سعادته: «إن التعاون الذي نطلقه مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة يتسق مع ما يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وما تؤكده خطابات وتصريحات سموه في كافة المنابر الدولية والإقليمية من تأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
تبادل الخبرات
وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية «إن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، ونحن نضيف إلى هذه العلاقة المتميزة محورًا جديدًا من محاور التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين». مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعزز تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين.
وقال سعادته «إن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التزامَ دولةِ قطر بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ومنها مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو التزام ثابت يجعل دولة قطر تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، مما جعل دولة قطر قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وأعرب سعادته عن حرص الهيئة على إطلاع الجانب الفلسطيني على التجربة القطرية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وإنجازات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في هذا المجال وأهم مشروعاتها المستقبلية.
تتويج التعاون
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: «نحرص كل الحرص للتعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، بما يمكننا من التعرف عن كَثَبْ حول مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة».
ومن جانبه، أكد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئتين يأتي تتويجاً لتعاون مستمر بين دولة قطر ودولة فلسطين في كافة المجالات، «حيث كانت ولازالت دولة قطر الشقيقة داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولة فلسطين، دولة نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، دولة تسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد».
كما أكد على أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئتين يخدم العديد من المجالات في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد، وتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
دورات تدريبية
وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: إن «هذه المجالات تشمل الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية، وتبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال مكافحة الفساد. وقال إن من بين المجالات أيضا»تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته«. لافتاً إلى أنه من خلال التوقيع على هذه المذكرة نسعى للاستفادة القصوى من الجهود القطرية في هذا المجال، آخذين بالاعتبار والتقدير الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.
استراتيجية وطنية
ووصف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الفساد بأنه «آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضراراً بالغة على المستويات كافة، وإدراكاً من دولة فلسطين لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءاً من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010، كهيئة مستقلة، ومنحها اختصاصات واسعة في مجالي الوقاية من الفساد والتوعية من مخاطره، وكذلك إنفاذ القانون عبر اكتشاف الفساد وملاحقة ومحاسبة مرتكبيه. كما أناط بها رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع فئات المجتمع كافة». وقال: إن الهيئة عملت مع شركائها وبجهد تشاركي على إعداد الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، امتدت الإستراتيجية الأولى على الفترة ما بين 2012-2014، والثانية امتدت على الفترة ما بين 2015 - 2018، جرى تمديد تنفيذها لعام إضافي. لافتاً إلى أنه في نهاية العام الماضي أعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020 - 2022 التي تميزت عن سابقاتها بانفتاح على كافة فئات المجتمع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في صياغة وإعداد الاستراتيجية وستكون شريكا مع كافة الجهات المعنية في فريق وطني يشكل لمتابعة وتقييم تنفيذها.
مجتمع خالٍ من الفساد
وأكد على أهمية الحرص على إيجاد بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا لمجتمع خال من الفساد. لافتاً إلى شراكة الهيئة مع المجتمع المدني بكافة مكوناته للوصول لهذه الرؤية، «شراكة أبعد من مجرد رغبة، بل تتجاوز ذلك، وتتجلى كاحتياج حقيقي، فجهود مكافحة الفساد ينبغي لها أن تكون متضافرة في عملية شاملة لا تقتصر على جهة معينة، بل تمثل جهود وطنية متكاملة تتقاطع مع جميع القطاعات وتخص جميع الفئات».
وقال «إنه انطلاقاً من أن الفساد عابر للحدود، تمتد آثاره المدمرة على المستوى الدولي، فقد دفعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تشجيع الدول الأطراف على التعاون فيما بينها، وعقد الاتفاقيات الثنائية لوضع أحكامها موضع التنفيذ، سواء تلك المتعلقة منها بالوقاية من الفساد، أو بإنفاذ القانون والتعاون الدولي».
شراكة استراتيجية
جاء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إدراكًا من الهيئتين بأهمية تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الاقتناع بأهمية عقد التحالفات الإقليمية وبناء الشراكات المؤسسية في تطوير المنظومات التشريعية الوطنية بالدروس المستفادة دوليًا، والرفع من منسوب الملاءمة المعيارية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جاء توقيع المذكرة وعيًا من الهيئتين بدور هيئات مكافحة الفساد في تعزيز آليات التنسيق مع باقي السلطات المعنية في الدولة لاستعراض تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، ولتسهيل مسار التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتنسيق الجهود وتبادل التجارب الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار أحكام كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
جاء توقيع المذكرة في إطار إطلاق شراكة استراتيجية بين الهيئتين، في ظل ما يربط دولة قطر ودولة فلسطين من علاقة متميزة في شتى المجالات، وبعد توقيع مذكرة التفاهم عرض خبراء من الهيئتين جهودهما في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم الإنجازات والمشروعات التي تعملان عليها.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وذلك خلال زيارة وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لدولة قطر.
وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واصفًا إياها بأنها بداية لعلاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سعادته: «إن التعاون الذي نطلقه مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة يتسق مع ما يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وما تؤكده خطابات وتصريحات سموه في كافة المنابر الدولية والإقليمية من تأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
تبادل الخبرات
وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية «إن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، ونحن نضيف إلى هذه العلاقة المتميزة محورًا جديدًا من محاور التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين». مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعزز تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين.
وقال سعادته «إن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التزامَ دولةِ قطر بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ومنها مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو التزام ثابت يجعل دولة قطر تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، مما جعل دولة قطر قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وأعرب سعادته عن حرص الهيئة على إطلاع الجانب الفلسطيني على التجربة القطرية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وإنجازات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في هذا المجال وأهم مشروعاتها المستقبلية.
تتويج التعاون
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: «نحرص كل الحرص للتعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، بما يمكننا من التعرف عن كَثَبْ حول مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة».
ومن جانبه، أكد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئتين يأتي تتويجاً لتعاون مستمر بين دولة قطر ودولة فلسطين في كافة المجالات، «حيث كانت ولازالت دولة قطر الشقيقة داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولة فلسطين، دولة نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، دولة تسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد».
كما أكد على أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئتين يخدم العديد من المجالات في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد، وتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
دورات تدريبية
وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: إن «هذه المجالات تشمل الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية، وتبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال مكافحة الفساد. وقال إن من بين المجالات أيضا»تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته«. لافتاً إلى أنه من خلال التوقيع على هذه المذكرة نسعى للاستفادة القصوى من الجهود القطرية في هذا المجال، آخذين بالاعتبار والتقدير الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.
استراتيجية وطنية
ووصف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الفساد بأنه «آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضراراً بالغة على المستويات كافة، وإدراكاً من دولة فلسطين لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءاً من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010، كهيئة مستقلة، ومنحها اختصاصات واسعة في مجالي الوقاية من الفساد والتوعية من مخاطره، وكذلك إنفاذ القانون عبر اكتشاف الفساد وملاحقة ومحاسبة مرتكبيه. كما أناط بها رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع فئات المجتمع كافة». وقال: إن الهيئة عملت مع شركائها وبجهد تشاركي على إعداد الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، امتدت الإستراتيجية الأولى على الفترة ما بين 2012-2014، والثانية امتدت على الفترة ما بين 2015 - 2018، جرى تمديد تنفيذها لعام إضافي. لافتاً إلى أنه في نهاية العام الماضي أعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020 - 2022 التي تميزت عن سابقاتها بانفتاح على كافة فئات المجتمع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في صياغة وإعداد الاستراتيجية وستكون شريكا مع كافة الجهات المعنية في فريق وطني يشكل لمتابعة وتقييم تنفيذها.
مجتمع خالٍ من الفساد
وأكد على أهمية الحرص على إيجاد بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا لمجتمع خال من الفساد. لافتاً إلى شراكة الهيئة مع المجتمع المدني بكافة مكوناته للوصول لهذه الرؤية، «شراكة أبعد من مجرد رغبة، بل تتجاوز ذلك، وتتجلى كاحتياج حقيقي، فجهود مكافحة الفساد ينبغي لها أن تكون متضافرة في عملية شاملة لا تقتصر على جهة معينة، بل تمثل جهود وطنية متكاملة تتقاطع مع جميع القطاعات وتخص جميع الفئات».
وقال «إنه انطلاقاً من أن الفساد عابر للحدود، تمتد آثاره المدمرة على المستوى الدولي، فقد دفعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تشجيع الدول الأطراف على التعاون فيما بينها، وعقد الاتفاقيات الثنائية لوضع أحكامها موضع التنفيذ، سواء تلك المتعلقة منها بالوقاية من الفساد، أو بإنفاذ القانون والتعاون الدولي».
شراكة استراتيجية
جاء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إدراكًا من الهيئتين بأهمية تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الاقتناع بأهمية عقد التحالفات الإقليمية وبناء الشراكات المؤسسية في تطوير المنظومات التشريعية الوطنية بالدروس المستفادة دوليًا، والرفع من منسوب الملاءمة المعيارية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جاء توقيع المذكرة وعيًا من الهيئتين بدور هيئات مكافحة الفساد في تعزيز آليات التنسيق مع باقي السلطات المعنية في الدولة لاستعراض تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، ولتسهيل مسار التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتنسيق الجهود وتبادل التجارب الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار أحكام كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
