+ A
A -
كتب: محمد عبد العزيزأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن دور القطاع الخاص غير موجود بصورة واضحة في عملية تطوير وتنمية المناطق وتكاد تكون بصمة الشركات منعدمة، فهناك الكثير من الشركات الكبرى العالمية والمحلية، تنفذ مشاريع عملاقة على مستوى مناطق الدولة، ورغم ذلك، لم تقدم تلك الشركات خدمات أو مرافق للجمهور لتحسين مستوى البيئة العامة في المناطق، ولا توجد أية مبادرات ميدانية لتوفير مرافق خدمية تتوج المشاريع التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، فهناك الكثير من الأفكار والمقترحات يحملها الأعضاء وأهالي المناطق للقطاع الخاص، وأكدوا أن بعض الشركات تستجيب لمطالب أعضاء المجلس البلدي وهي مطالب بسيطة ولا تحتاج ميزانيات ولا تعتبر مشاريع كبرى، لكنها لمسات جمالية يحتاجها الجمهور، ورغم بساطتها فهي ضرورية وتخدم الحياة اليومية للكثيرين.
وعلى مدار الدورات الخمس الماضية للمجلس البلدي المركزي، كانت هناك مطالب من حين لآخر بتعزيز تواجد شركات القطاع الخاص في الشوارع، وبصورة ميدانية فعالة، حتى يخف الحمل على المؤسسات والهيئات الحكومية، التي تقوم بتنفيذ المشاريع الرئيسية من الألف إلى الياء، وهناك لجان مستحدثة تكمل المشاريع الرئيسية وتكملها بالمرافق اللازمة، مثل التشجير والتجميل وتوفير الاستراحات والمظلات العامة والمرافق اللازمة لخدمة المشاة والدراجات الهوائية ومرتادي المناطق الحيوية وأماكن الجذب السياحي، إلا أن الشركات لم تضع بصمتها بصورة جلية، رغم كثافة المبادرات الحكومية في مختلف المجالات، وحجم المشاريع لتطوير المناطق وخدمة التوسع العمراني المستمر خارج نطاق الدوحة. وفي معرض حديثهم لـ «الوطن» أكدوا أن اللمسات النهائية لها عظيم الأثر إذا قامت الشركات باستطلاع رأي الأهالي في المناطق أو استشارت الجهات الحكومية في عزمها على توفير مرفق أو مشروع نافع للمجتمع، خاصة أن الزمن يعبر بنا سريعاً إلى الحدث العالمي المنتظر باستضافة كأس العالم 2022 في قطر، وتسريع وتيرة المشاريع في كافة القطاعات، ما يستوجب ضرورة تدخل القطاع الخاص لتخفيف الحمل على الجهات الحكومية من أوسع أبواب المسؤولية الاجتماعية.
وقبل 4 سنوات، قدم العضو السابق ناصر بن ابراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25 - الخور، مقترحاً للشراكة بين القطاعين لخدمة البلديات، وكان برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي التابع لشركة رأس لفان للطاقة، قد أنشأ حديقة التواصل في الخور، ما يعتبر نموذجا وطنيا يحتذى به في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، ومن أوائل المساهمين في تنمية القطاع الزراعي وحافزاً لدى جميع الشركات للمساهمة بشكل أكبر في المبادرة الزراعية لتنمية القطاع الزراعي في المساهمة نحو توسيع الرقعة الخضراء والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية.
وقالت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس إن التوسع في إنشاء الحدائق يستهدف تحقيق رضا المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم، واقترحت اللجنة تعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص وأهالي الدائرة في المساهمة بتطوير الحدائق، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس البلدي. وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن دور القطاع الخاص هام جداً ليس فقط في دعم مشاريع الحدائق وإنما في مشاركة القطاع الحكومي في كافة المشاريع الخدمية في البلديات.
وأكد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة على الدور الكبير للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع والأعمال التي تنفذها البلديات في المدن والقرى مثل مشاريع الحدائق والمسطحات الخضراء وغيرها من المشاريع التي تخدم المجتمع، وهو ما يؤدي إلى وجود انعكاسات إيجابية لدور القطاع الخاص في المشاريع الخدمية.
وعلى مدار الدورات الخمس الماضية للمجلس البلدي المركزي، كانت هناك مطالب من حين لآخر بتعزيز تواجد شركات القطاع الخاص في الشوارع، وبصورة ميدانية فعالة، حتى يخف الحمل على المؤسسات والهيئات الحكومية، التي تقوم بتنفيذ المشاريع الرئيسية من الألف إلى الياء، وهناك لجان مستحدثة تكمل المشاريع الرئيسية وتكملها بالمرافق اللازمة، مثل التشجير والتجميل وتوفير الاستراحات والمظلات العامة والمرافق اللازمة لخدمة المشاة والدراجات الهوائية ومرتادي المناطق الحيوية وأماكن الجذب السياحي، إلا أن الشركات لم تضع بصمتها بصورة جلية، رغم كثافة المبادرات الحكومية في مختلف المجالات، وحجم المشاريع لتطوير المناطق وخدمة التوسع العمراني المستمر خارج نطاق الدوحة. وفي معرض حديثهم لـ «الوطن» أكدوا أن اللمسات النهائية لها عظيم الأثر إذا قامت الشركات باستطلاع رأي الأهالي في المناطق أو استشارت الجهات الحكومية في عزمها على توفير مرفق أو مشروع نافع للمجتمع، خاصة أن الزمن يعبر بنا سريعاً إلى الحدث العالمي المنتظر باستضافة كأس العالم 2022 في قطر، وتسريع وتيرة المشاريع في كافة القطاعات، ما يستوجب ضرورة تدخل القطاع الخاص لتخفيف الحمل على الجهات الحكومية من أوسع أبواب المسؤولية الاجتماعية.
وقبل 4 سنوات، قدم العضو السابق ناصر بن ابراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25 - الخور، مقترحاً للشراكة بين القطاعين لخدمة البلديات، وكان برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي التابع لشركة رأس لفان للطاقة، قد أنشأ حديقة التواصل في الخور، ما يعتبر نموذجا وطنيا يحتذى به في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، ومن أوائل المساهمين في تنمية القطاع الزراعي وحافزاً لدى جميع الشركات للمساهمة بشكل أكبر في المبادرة الزراعية لتنمية القطاع الزراعي في المساهمة نحو توسيع الرقعة الخضراء والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية.
وقالت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس إن التوسع في إنشاء الحدائق يستهدف تحقيق رضا المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم، واقترحت اللجنة تعزيز دور رجال الأعمال والقطاع الخاص وأهالي الدائرة في المساهمة بتطوير الحدائق، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس البلدي. وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن دور القطاع الخاص هام جداً ليس فقط في دعم مشاريع الحدائق وإنما في مشاركة القطاع الحكومي في كافة المشاريع الخدمية في البلديات.
وأكد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة على الدور الكبير للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع والأعمال التي تنفذها البلديات في المدن والقرى مثل مشاريع الحدائق والمسطحات الخضراء وغيرها من المشاريع التي تخدم المجتمع، وهو ما يؤدي إلى وجود انعكاسات إيجابية لدور القطاع الخاص في المشاريع الخدمية.
