+ A
A -
بغداد - الأناضول - هدد مقتدى الصدر زعيم تيار يحمل اسمه، السبت، بالخروج في تظاهرة مليونية حال عدم تمرير البرلمان لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال الصدر في بيان: «نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق».
وأضاف الصدر: «أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية». وتابع: «سيتم تحويل المظاهرة إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء (وسط العاصمة بغداد) للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين».
والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري.
والجمعة، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة، الإثنين؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.
إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال أمس إنه «لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي».
ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمائة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الإثنين، لمنحها الثقة.
ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكردية البارزة لحكومته. كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر 2019، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.
وقال الصدر في بيان: «نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق».
وأضاف الصدر: «أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية». وتابع: «سيتم تحويل المظاهرة إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء (وسط العاصمة بغداد) للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين».
والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري.
والجمعة، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة، الإثنين؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.
إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال أمس إنه «لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي».
ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمائة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
والأربعاء الماضي، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الإثنين، لمنحها الثقة.
ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكردية البارزة لحكومته. كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر 2019، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.
