+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرعلمت «الوطن» أن وزارة العدل ستطلق البورصة العقارية بشكلها الرسمي قريبا وذلك لتكون وسيلة لضبط أسعار السوق العقاري، وذلك بعد انتهاء مدة توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين الجديدة التي بدأت من شهر يناير الماضي وحتى يونيو المقبل، وخاصة ان البورصة العقارية ستكون متوفرة لمكاتب الوساطة المعتمدة بعد توفيق أوضاعها والتسجيل لدى إدارة الوساطة العقارية بالوزارة.
وتعد البورصة عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة، وذلك كخطوة جادة للتصدي للمواقع غير الرسمية والتي يستخدمها بعض الوسطاء غير المسجلين للاعلان عن العقارات وأسعارها.
وأطلقت الوزارة البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي منذ أكثر من عام قبل الاطلاق الرسمي للبوابة، وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة.
ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على موقع حكومي، ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه.
وستكون البورصة العقارية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، كما ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق.
وأكد مصدر بوزارة العدل أن إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية.
وأضاف: ستتوافر البورصة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل لتعلن ايضا على البوابة العقارات والاراضي التي ترغب ببيعها، كما ستتيح العدل فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة.
ومن المقرر أن يتوافر خلال الفترة المقبلة في البوابة نوع من الدردشة إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة، وستكون واجهة للراغبين من خارج قطر الاطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وماهو المعروض. كما تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء تعديلات على برنامج المثمن العقاري الذي يقدم القيمة التقديرية للعقارات بصورة تفصيلية وشاملة بعد ورود بعض الملاحظات من المتعاملين لتصبح القيمة التقديرية للعقارات أكثر دقة. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.
ويعد البرنامج الذي يوفره مشروع «صك» مجانيا للجمهور، ويقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له.
هذا ويأتي إطلاق البورصة ضمن خطط تطوير مشروع «صك» الذي يعتبر من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
وتعد البورصة عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة، وذلك كخطوة جادة للتصدي للمواقع غير الرسمية والتي يستخدمها بعض الوسطاء غير المسجلين للاعلان عن العقارات وأسعارها.
وأطلقت الوزارة البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي منذ أكثر من عام قبل الاطلاق الرسمي للبوابة، وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة.
ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على موقع حكومي، ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه.
وستكون البورصة العقارية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، كما ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق.
وأكد مصدر بوزارة العدل أن إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية.
وأضاف: ستتوافر البورصة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل لتعلن ايضا على البوابة العقارات والاراضي التي ترغب ببيعها، كما ستتيح العدل فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة.
ومن المقرر أن يتوافر خلال الفترة المقبلة في البوابة نوع من الدردشة إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة، وستكون واجهة للراغبين من خارج قطر الاطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وماهو المعروض. كما تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء تعديلات على برنامج المثمن العقاري الذي يقدم القيمة التقديرية للعقارات بصورة تفصيلية وشاملة بعد ورود بعض الملاحظات من المتعاملين لتصبح القيمة التقديرية للعقارات أكثر دقة. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.
ويعد البرنامج الذي يوفره مشروع «صك» مجانيا للجمهور، ويقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له.
هذا ويأتي إطلاق البورصة ضمن خطط تطوير مشروع «صك» الذي يعتبر من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
