الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  إغلاق القيد في حال رفض الوظيفة

إغلاق القيد في حال رفض الوظيفة

إغلاق القيد في حال رفض الوظيفة

كتب- حسام وهب الله
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خاطبت جميع الباحثين عن عمل المرشحين للتوظيف ضمن خطة الإحلال والتوطين الحالية بأنه في حالة رفض الباحث عن عمل الوظيفة المعروضة عليه فسوف يتم إغلاق قيده في قوائم الباحثين عن عمل بالوزارة حتى نهاية العام الجاري 2020.
وطالبت الوزارة الباحث عن عمل الذي تصله رسالة ترشيح للعمل في إحدى وظائف الخطة أن يستعد جيدا للمقابلة الشخصية وإذا واجهته أية مشكلة فعليه أن يتواصل على الفور مع طاقم الوزارة الموجود في مكان المقابلات حتى يتم حل المشكلة على الفور كما يمكنه التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن الذي تم تخصيصه لاستقبال شكاوى ومقترحات الباحثين عن عمل وهو رقم «40287095» أو البريد الإلكتروني: hotline@adlsa.gov.qa
وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمقابلات جهات العمل مع المرشحين للتوظيف بالإضافة إلى رصد كافة الشكاوى التي يثيرها الباحثون عن عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفي حالة ثبوت صحة الشكوى تقوم الوزارة على الفور بالتدخل والعمل على التواصل مع جهة العمل المشكو في حقها لإزالة أسباب الشكوى مشيرة إلى أن هناك متابعة حثيثة للتأكد من التزام الجميع بخطة الإحلال والتوطين والعمل على إنهائها وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا.
على الجانب الآخر أكدت الوزارة أن لجان المقابلات تضم في عضويتها مسؤولين رجالا ونساء من مختلف جهات العمل التي تضمها الخطة ولا صحة لما يقال إن لجان المقابلات تقتصر على المسؤولين الرجال فحسب فالهدف هو توفير الوظائف المناسبة وبيئة المقابلة المناسبة أيضا لكافة الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات.
إجراءات التوظيف
وقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بترشيح حوالي 4000 باحث عن عمل وفقاً لمؤهلاتهم في وظائف الإحلال والتوطين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث إنه بمجرد انتهاء إجراءات التوظيف يكون جميع الباحثين عن عمل قد حصلوا على وظائف في الجهات المختلفة حيث تسعى وزارة التنمية الإدارية إلى أن يكون المواطن موجودا في شتى قطاعات العمل والتنمية، ويهمها أيضا مبدأ التخصص، فينبغي على الموظف عندما يعمل في مجال بعينه وعندما يعمل لثلاث أو أربع سنوات أن يكتسب خبرة عملية ويخوض برامج تدريبية تجعل خبراته تتراكم ويصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله وحتى بعد تقاعده يتحول لمجال التدريب بما يساهم في تأهيل الشباب القطريين في بداية عملهم الوظيفي، وحثت الوزارة الشباب القطري على العمل في شتى المجالات لاكتساب تلك الخبرات التراكمية.
وفي إطار الحرص على توظيف جميع الباحثين عن عمل عممت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية مؤخرا قرارا على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية يقضي بإلزامها بعدم الإعلان عن توافر أي وظيفة شاغرة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة إلا بعد مراجعة وزارة التنمية الإدارية للتأكد من عدم توافر مواطن قطري لديه مؤهلات شغل تلك الوظيفة، بعد أن تلاحظ بالفعل أن هناك جهات عمل حكومية تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة دون العودة إلى الوزارة التي تقوم بمراجعة قوائم الباحثين عن عمل لديها وتقوم بترشيح المواطن القطري الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته الوظيفية مع الوظيفة.
نسب التوطين
أما في حالة خلو قوائم الباحثين عن عمل من خريج قطري مناسب لشغل الوظيفة الشاغرة في أي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة فيتم مخاطبة الوزارة أو الجهة الحكومية بتلك النتيجة ويكون من حقها نشر إعلان لطلب من يشغلها وتكون الأولوية حينذاك للمواطنين القطريين ثم أبناء المواطنات القطريات وتقوم وزارة التنمية الإدارية حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الخاصة سواء التي تشارك الدولة في رأس مالها أو لا تشارك به بهدف معرفة نسب توطين الوظائف في تلك الشركات والمؤسسات سواء على المستويات الإدارية الأدنى أو على مستوى القيادات، بهدف حصر نسبة التقطير في القطاع الخاص ووضع آليات رفع تلك النسبة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع معدلات التوطين في إطار الالتزام بتنفيذ خطة قطر الإستراتيجية 2030.
وتختص إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.