الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تسهيلات جديدة للاستثمارات الأجنبية

تسهيلات جديدة للاستثمارات الأجنبية

تسهيلات جديدة للاستثمارات الأجنبية

كتب - محمد حمدان
تعتزم وزارة التجارة والصناعة تدشين خدمات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتسجيل والتوثيق إلكترونياً من خلال السفارات القطرية بالخارج خلال العام الجاري في إطار الأنظمة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وقال مراقبون إن قطر تباشر تطوير تشريعاتها الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الأجانب في إطار استراتيجيتها التي تتبناها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز سهولة بدء المشاريع والأنشطة التجارية في السوق المحلي، وهو ما يؤهل قطر للتحول إلى مركز مالي تجاري إقليمي محوري قادر على استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية أيضا.
وأضاف المراقبون أن قطر دأبت خلال الفترة الماضية على تقديم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز رؤية قطر 2030 في الوقت الذي تشهد فيه خدمات النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة تطورا متسارعا. فبحسب العرض الذي قدمه سعادة وزير التجارة والصناعة حول النافذة الواحدة أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، فإن النافذة الواحدة تهدف إلى سرعة تأسيس الأعمال، والكفاءة والفعالية التشغيلية، وشفافية الأداء، وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، فيما تباشر وزارة التجارة والصناعة استراتيجية لتمكين المستثمر من تأسيس الشركات من أي مكان وفي أي وقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية للإجراءات الحكومية، وتفادي تكرار مستندات الشركة من خلال الربط الإلكتروني.
وقد تم تدشين الأنظمة الإلكترونية للنافذة الواحدة في 30 سبتمبر من العام الماضي لتقدم خدماتها الأساسية من: التأسيس الشامل، وحجز الاسم التجاري، والسجل التجاري، والرخصة التجارية، وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً، مع استيفاء التراخيص والموافقات النوعية.
وتتزامن هذه التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب مع تسهيلات أخرى للمستثمرين المحليين، حيث تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم تأسيس الشركات، بالإضافة إلى دارسة تخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ في إطار التسهيلات للقطاع الخاص المحلي وبما يساهم في تحسين مركز قطر بالمؤشرات العالمية، كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة «أرض وقرض صناعي»، والتي تسمح للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة من التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة، وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة.
وأكد جمعة المعضادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن وتيرة تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر لتصبح أكثر مرونة وانفتاحا تسارعت في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017، مشيراً إلى أن دولة قطر أنجزت تشريعات اقتصادية مواكبة للتطورات العالمية في مجال الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك طورت بيئة عمل بمستويات عالمية من خلال تطوير وتجهيز المناطق الاقتصادية والمناطق اللوجستية والصناعية، ولذلك فإن الانفتاح الحالي يأتي داعماً لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر.
وأضاف أن هناك نشاطا كبيرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية تقوم به كل من وزارة التجارة والصناعة إلى جانب مركز قطر للمال والمناطق الحرة علاوة على وكالة ترويج الاستثمار القطرية وبورصة قطر، وبالتزامن مع ذلك تتم مراجعة وتطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في حزمة من القطاعات، ويأتي ذلك دون إغفال منح تسهيلات كبرى إلى المستثمرين المحليين أيضا.
من جانبه، قال رجل الأعمال خالد الكواري إن وزارة التجارة والصناعة تباشر تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن اعتزام الوزارة تدشين خدمات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتسجيل والتوثيق إلكترونياً من خلال السفارات القطرية بالخارج خلال العام الجاري يأتي في سياق تنشيط دور الدبلوماسية الاقتصادية، ويمكن في هذا الإطار أن تلعب السفارات القطرية في الخارج دورا كبيرا في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر إلى جانب الجولات الترويجية الأخرى التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن تعزيز استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مثل وكالة ترويج الاستثمار القطرية ومركز قطر للمال وبورصة قطر والمجلس الوطني للسياحة وهيئة المناطق الحرة.
ولفت إلى أن قطر تنافس بقوة على سباق المراكز المالية الإقليمية حتى أن مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر عن مجموعة «Z/‏‏‏‏YEN» أظهر تقدم الدوحة 3 مراتب في المؤشر العالمي ليرتفع مركزها من المرتبة 42 عالميا إلى المرتبة 39 عالميا، وذلك من أصل 104 مراكز مالية عالمية، مما يعني تفوقها على 65 مركزا ماليا حول العالم، ويعتمد تصنيف المؤشر على 6 عناصر، هي: بيئة الأعمال، والسياسة الضريبية، ورأس المال البشري، والبنى التحتية، والسمعة، وتطوير المركز المالي. وتواصل دولة قطر تعزيز تشريعاتها الاقتصادية بهدف زيادة قدراتها التنافسية مع المراكز المالية الأخرى الإقليمية، وفي المقابل أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي lcovh، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وتم اختيار الدول العشرين الأفضل، من أصل 190 دولة، وتستند مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى 10 مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، والضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة إشكاليات التعثر المالي.
من جهته، قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن وزارة التجارة والصناعة تحمل شعلة تعزيز ممارسة أنشطة الأعمال وتسهيل مناخ الاستثمار مع تطوير كبير في الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وعلاوة على ذلك فإنها تقوم بمنح تسهيلات كبرى للمستثمرين المحليين كان آخرها مبادرة «أرض وقرض صناعي» التي أطلقتها الوزارة من خلال النافذة الواحدة والتي تزيد شهية المستثمرين للاستثمار الصناعي، الأمر الذي يصب في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإقبال على المشاريع الصناعية التي تحقق قيمة مضافة لكل من القطاع غير النفطي والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إعلان المناطق الحرة مؤخرا عن استقطاب وتوطين أكثر من 50 شركة عالمية بدأت بممارسة أعمالها في وقت قياسي يؤشر بالفعل إلى تزايد جاذبية الاستثمار في السوق المحلي أمام الأجانب، فيما سجل مركز قطر للمال انضمام حوالي 200 شركة جديدة في منصة الأعمال التي يقدمها خلال العام 2019، محققا نموا بنسبة 33 % حتى أن عدد الشركات المنضوية تحت مظلته قفز إلى 816 شركة بنهاية ديسمبر 2019، مقارنةً بـ 612 شركة في بداية العام نفسه، الأمر الذي يبشر بتحقيق الهدف الاستراتيجي لمركز قطر للمال والمتمثل في تسجيل 1000 شركة تحت مظلته بحلول عام 2022، وتأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية في ما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم في عضويتها ست وزارات: (الداخلية - البلدية والبيئة - المالية - العدل - التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - التخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.
هذا وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة في ما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الصفحات