+ A
A -
احتفلت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بعقد حلقة نقاشية، وذلك تماشيًا مع رؤيتها الرامية لإثراء المجتمع من خلال تجارب تعليمية تحويلية. ويتميز اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يُحتفل به سنويًا منذ عام 2009، بأنه مناسبة اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الأهمية العالمية للعدالة الاجتماعية عبر التصدي لقضايا مهمة من بينها حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وهي أهداف عادةً ما تركز عليها المنظمات الدولية والأهلية، والأطراف المعنية الأخرى. وكان محور الاحتفال بهذا اليوم خلال العام الحالي هو «سد فجوة غياب المساواة لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وهو ما يعكس أن مظاهر غياب المساواة بين الدول يضعف التماسك الاجتماعي، ويمنع الناس من بلوغ أقصى قدراتهم، ويثقل كاهل الاقتصادات المحلية بالأعباء. وتناولت الحلقة النقاشية، التي أدارتها الدكتورة جوزيليا نيفيش، العميد المشارك لشؤون التيسير والمشاركة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجموعة من قضايا العدالة الاجتماعية من بينها التعليم، وتيسير سبل الوصول للخدمات، وحقوق الإنسان، والقومية، والهوية. وبعد ذلك، تطرقت المناقشات إلى الخطوات العملية لتشجيع التغيير الإيجابي عبر توفير بيئات ميسرة ترتكز على تمكين المستخدمين وقبول الأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية والعرقية. واشتملت قائمة المتحدثين في الحلقة على السيدة آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي؛ والدكتورة عزة عبد المنعم، مدير إدارة البحوث في معهد الدوحة الدولي للأسرة؛ والسيد أحمد حبيب، أخصائي أول سياسات تيسير الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى)، والسيدة زرقاء برويز، محاضِرة بقسم دراسات الشرق الأوسط في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، والسيد أحمد الشهراني، رياضي من متحدي الإعاقة. واختتمت فعاليات الحلقة بعقد جلسة حوارية لاستقبال أسئلة الحضور والإجابة عنها، إلى جانب تلقي بعض المداخلات الإضافية من المشاركين في الحلقة. وتحدثت الدكتورة أمل المالكي، العميدة المؤسِّسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بعد الحلقة النقاشية فقالت: «يعكس محور العام الحالي لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الحاجة المُلِّحة لتقليل مظاهر الظلم الاجتماعي حول العالم. وحسبما تبدو الأمور، يعيش عامل واحد من أصل كل خمسة عمال في فقرٍ معتدلٍ أو مدقع، ويتأثر هؤلاء العمال بشدة من جراء انخفاض الأجور والتباينات الجغرافية، ويساهم غياب العدالة بين الجنسين في عدم تمتع عدد كبير من سكان العالم بالفوائد الكاملة للتنمية الاقتصادية، وهو وضع ينبغي تغييره». وأضافت: «تؤكد فعالية اليوم كذلك على التزام الكلية بإعداد مواطنين عالميين مسؤولين اجتماعيًا خارج نطاق قاعات الدراسة، ولا يُعد التصدي لمظاهر الظلم الاجتماعي من مجالات تخصص المؤسسات الأكاديمية ودوائر صنع السياسات. وقد أوضح المتحدثون في الحلقة النقاشية هذا الأمر بجلاء من خلال تقديم بعض الأفكار والرؤى المثيرة للاهتمام حول أحد أهم الشواغل العالمية المشتركة، ونحن نتطلع إلى عقد المزيد من حلقات النقاش العامة حول هذا الموضوع في المستقبل القريب».
